- الانتهاك: توسع النشاطات الاستعمارية.
- الموقع: مدينة سلفيت.
- تاريخ الانتهاك: 14/02/2019.
- الجهة المعتدية: حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي سلفيت.
تفاصيل الانتهاك:
صادقت وزارة التعليم الإسرائيلية ممثلة بوزيرها المتطرف دينياً ” نفتالي بنيت” في يوم الخميس الموافق 14 شباط 2019 على إقامة كلية جديدة إسرائيلية مخصصة لدراسة الطب ضمن ما يعرف بجامعة “ارائيل” في مستعمرة ” ارائيل” المقامة على أراضي مصادرة من محافظة سلفيت. يذكر أن إقامة تلك الكلية تعتبر السادسة من نوعها في فلسطين التاريخية والتي أنشأها الاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أن الموافقة على إنشاء مثل تلك الكلية في هذا التوقيت وذلك على أنقاض أراضي فلسطينية ذات ملكية خاصة و مصادرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ عقد الثمانينيات من القرن الماضي يعكس دلالات كثيرة من بينها ترسيخ واقع تلك المستعمرة التي يصنفها الاحتلال بأنها مدينة تقع من ضمن المدن الإسرائيلية الأساسية، و بالتالي سيسهم ذلك في دفع عجلة النمو والتطور العمراني بها والدفع أيضاً بوضع المزيد من الخطط والبرامج الإقليمية الكفيلة بالنهوض بالمستعمرة ككل.
ومن جانب آخر، فان هذا القرار له أيضاً بعد سياسي يتمثل في تطبيق القانون الإسرائيلي في مجال التعليم على المؤسسات الإسرائيلية المقامة في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وهذا مؤشر خطير في السياسة الإسرائيلية له تبعاته السلبية على واقع المنطقة ككل.
من جهته اكد جمال حماد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة سلفيت، أن الأجراء المتخذ من قبل الاحتلال هو إجراء غير قانوني محلياً أو حتى دولياً، والاحتلال الإسرائيلي بالأصل لا يعترف بالمواثيق الدولية التي يدعي انه ينتمي إليها على اعتبارها جزء من منظومته القانونية بحسب وصفه، وكافة ما جرى على ارض الواقع يعكس مخطط إسرائيلي قديم حديث يتجه نحو سلب الأرض بل فرض الوجود الإسرائيلي الكامل على مساحات شاسعة من الضفة الغربية من أبرزها مناطق C .
يذكر أن “جامعة ارائيل” تأسست عام 1982م حيث تحتوي على 12 مركزاً بحثياً وتخصصاً ويوجد بها 1400 طالب وطالبة منهم 10% هم من الأجانب الوافدين إلى دولة الاحتلال.
ويدرس فيها تخصصات متعددة تتركز في تطوير النطق للحالات الخاصة وتخصصات هندسية مختلفة، و لها بعد صهيوني في جذب سكان جدد إلى تلك المستعمرة.
مستعمرة “ارئيل” من حيث الموقع والمساحة والسكان:
تعتبر مستعمرة “ارئيل” من كبرى المستعمرات على أراضي محافظة سلفيت، حيث يطلق عليها الاحتلال عاصمة السامرة، حيث يعود إنشاءها إلى عام 1978 عشية توقيع اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. وقد بدأت المستعمرة على مساحة 500 دونم من أراضي قرية مردا ومدينة سلفيت لتتوسع مع مرور الوقت لتصادر الآن نحو 13775 دونم من بينها 2479 دونماً مسطح بناء من أراضي قرى مردا وكفل حارس واسكاكا ومدينة سلفيت. وقد تحولت فيما بعد إلى مدينة تضم كلية علمية ( كلية يهودا والسامرة) ومصانع متنوعة وإسكان كبير بالإضافة إلى فنادق. وبلغ عدد سكانها حسب إحصائيات عام 2005 نحو 16520 مستعمرا ( المصدر: مؤسسة سلام الشرق الأوسط- واشنطن). وتبلغ حدود بلدية “ارئيل” أربعة أضعاف مسطح البناء فيها مما يجعلها قابلة للتوسع المستقبلي لتستوعب المزيد من المستعمرين.
بالإضافة إلى ما ذكر، تعتبر مستعمرة “ارئيل” المستعمرة الثالثة من حيث المساحة وعدد السكان في الضفة الغربية والقدس الشرقية بعد مستعمرة “معاليه ادوميم” ومستعمرة “بسجات زئيف” في القدس المحتلة.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
- قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
اعداد:
