- الانتهاك: إخطار باخلاء أراضي.
- تاريخ الانتهاك: 18/02/2019م.
- الموقع: خلة الضبع – بلدة يطا/ محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: المواطن جابر دبابسة.
التفاصيل:
وجهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في يوم الاثنين بتاريخ 18/2/2019، إخطاراً بإخلاء قطعة ارض يملكها المواطن جابر علي دبابسة في قرية خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل.
فقد داهمت مركبة تابعة لما يسمى بالإدارة المدنية وبرفقة دورية للجيش قرية خلة الضبع، وتوجهت إلى الطرف الشمالي منها، حيث تقع أراضي المواطن دبابسة، ووضعت إخطاراً في المكان والتقطت له صوراً قبل مغادرتها.
فقد صدر الإخطار الذي يحمل الرقم ( 8/19) عن ” الإدارة المدنية – الوحدة المركزية للتفتيش” وجاء بعنوان ” إخطار بشأن واجب الإخلاء” وادعت سلطات الاحتلال فيه بأن المواطن قد حاز وزرع هذه القطعة بصورة ” غير قانونية” وطالبته بـ” رفع اليد عنها” ، وأمهتله مدة ( 72 ساعة) لإعادتها إلى طبيعتها السابقة.
الصورة: إخطار الإخلاء الذي أصدره الاحتلال
ويملك المواطن دبابسة قطعة أرض تقدر بعشرات الدونمات ورثها عن أبائه وأجداده، وقام في العام الماضي بزراعة جزء منها يقدر بحوالي ( 3 دونمات) بأشجار الزيتون، لكن سلطات الاحتلال تطالب بإزالة هذه الاشتال من الأرض وإعادتها إلى وضعها السابق.
وكان المواطنون قد أقاموا مبنى مدرسة في خلة الضبع بالقرب من هذه الأراضي، فقامت سلطات الاحتلال في العام الماضي بمصادرتها. ومن الواضح أن سلطات الاحتلال قد صعدت من استهدافها لمساكن والمواطنين ومنشآتهم وأراضيهم في قرية خلة الضبع، بهدف إجبارهم على الرحيل عنها لصالح المستعمرات.
خلة الضبع:
تقع قرية خلة الضبع إلى الشرق من بلدة يطا،وتعتبر أحد التجمعات السكانية في مسافر يطا، ويبلغ تعداد سكانها نحو ( 100 فردا) يعتاشون على الزراعة وتربية المواشي وصناعة مشتقات الألبان، ويدير القرية مجلس قروي مسافر يطا الذي تنضوي تحت إدارته كافة التجمعات السكانية المحيطة بيطا والتابعة لها في المسافر، ويصل القرية ببلدة يطا طريقاً ترابياً وعراً، كغيرها من التجمعات السكانية في مسافر يطا، ومعظم منازل القرية من الطوب المسقوف بالصفيح، ولا يوجد بها أي من المؤسسات الخدماتية.
إن عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)
كما نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:
– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
اعداد:
