- الانتهاك: إخطار بهدم منزل تحت أسباب يدعي الاحتلال أنها أمنيه.
- المكان: قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 20/01/2019.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عائلة الأسير عاصم عمر صلاح البرغوثي.
- تفاصيل الانتهاك:
- اصدر ما يسمى قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بتاريخ 20 من كانون الثاني 2019م قراراً عسكرياً بهدم منزل الأسير عاصم عمر صلاح البرغوثي (33عاماً) من قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله تحت أسباب يصفها الاحتلال بالأمنية.
يذكر أن ما يسمى مكتب ديوان قائد جيش الاحتلال قد حدد موعداً للاعتراض ينتهي في 23 من كانون الثاني 2019م، وذلك على قرار الهدم لمنزل الأسير والموقع من قبل قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية.
يذكر أن الأسير عاصم عمر صلاح البرغوثي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق النار برفقة شقيقه الشهيد صالح عمر صلاح البرغوثي في التاسع من كانون الأول الماضي بالقرب من مدخل مستعمرة “عوفرا”.
يشار إلى أن منزل الأسير البرغوثي الواقع في الجهة الغربية من قرية كوبر يتكون من طبقة واحدة بمساحة 180م2 بالإضافة إلى الأسوار المحيطة بالمنزل على مساحة إجمالية 500م2، وهو متزوج حديثاً ولا يوجد له أي أبناء.
ملحق قرار الهدم
الصور1+2: المنزل المستهدف
من جهة أخرى أفادت السيدة حنان البرغوثي عمة الأسير البرغوثي لباحث مركز أبحاث الأراضي:
أن الاحتلال رفض الالتماس المقدم من العائلة ضد قرار هدم المنزل، والآن يستعدون للتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لطلب الالتماس ضد قرار قائد جيش الاحتلال بهدم المنزل، مع الإشارة إلى أن قوات جيش الاحتلال تواصل أعمال العربدة والاقتحامات الليلة لعائلة الأسير البرغوثي، علماً بأن والد الأسير وإخوانه عاصف ومحمد هم قيد الاعتقال لدى قوات جيش الاحتلال في حين استشهد شقيقه صالح في 12من كانون الأول الماضي حيث تم مباغتته من قبل قوة خاصة من جيش الاحتلال في قرية سردا ليتم تصفيته من نقطة الصفر، حيث اتهمه الاحتلال بمساعدة الأسير البرغوثي في تنفيذ عملية “عوفرا”.
منذ بدء انتفاضة القدس في مطلع شهر تشرين الأول 2015 حتى تاريخ إعداد هذا التقرير 15 تشرين الأول 2018، سجل فريق البحث الميداني في قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في مركز أبحاث الأراضي هدم 67 مسكناً منها 19 مسكناً خلال العام الماضي 2015م و32 مسكناً خلال العام 2016م، وتم هدم 8 مساكن في العام 2017، وأيضاً في العام الحالي 2018 فقد تم هدم 8 مساكن، وذلك كوسيلة عقاب جماعية لأهالي الشهداء والأسرى المتهمين من قبل الاحتلال بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال و/أو مجرد الاشتباه بهم فقط، وخلف الهدم عن تشريد مئات الأفراد معظمهم من الأطفال وأصبحوا الآن بلا مأوى، كذلك أدت عمليات الهدم هذه إلى تضرر أكثر من 60 مسكناً بشكل جزئي نتيجة عملية تفجير المساكن وشقة من بناية سكنية.
وعلى الرغم من أن سياسة هدم المنازل غير قانونية وغير أخلاقية إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية تصادق على أوامر الهدم كمسألة روتينيّة، مما يعكس أن الجهاز القضائي لدى الاحتلال هو أداة حقيقية في تنفيذ أجندة الاحتلال على ارض الواقع.
هذا وتصدر سلطات الاحتلال أوامر بعنوان “إعلان عن النية لمصادرة وهدم مسكن ….” – من تتهمهم بالمقاومة بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه قبل انتهاء الانتداب لعام 1948م فلا يحق للاحتلال الإسرائيلي تنفيذه، ثم أن الهدم يطال آخرين لا علاقة لهم بالأمر وهم أبناء وزوجة المتهم وأسرته الكبيرة أو مستأجرين في البناية … وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها جيران وغرباء لا يعرفون المتهم جيداً.
وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرقت لـ ” هدم ومصادرة ” فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
اعداد:
