- الانتهاك: توسيع بؤرة استعمارية.
- الموقع: قرية بيتين شمال مدينة رام الله.
- الجهة المعتدية: مجلس المستعمرات الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: أهالي قرية بيتين.
- تفاصيل الانتهاك:
في خطوة جديدة يخطوها الاحتلال نحو شرعنة بعض البؤر الاستعمارية العشوائية تمهيداً لبسط نفوذها على الأراضي الفلسطينية، أقدم ما يعرف بمجلس المستعمرات الاسرائيلية في الضفة الغربية بالتنسيق مع الإدارة المدنية الإسرائيلية على توسعة نفوذ البؤرة الاستعمارية المقامة الى الجنوب الشرقي من قرية بيتين والمعروفة باسم ” جفعات اساف”، والتي ارتبط اسمها بأعمال التخريب والتنكيل في المنطقة.
وقد رصد فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي في الأول من آب 2018 ما يجري من نشاطات توسعية في تلك البؤرة العشوائية التي أقامها المستعمرون على أراضي قرية بيتين ضمن الحوض الطبيعي رقم (3) في المنطقة المعروفة باسم “الثغرة”، حيث تم إضافة 17 وحدة سكنية متنقلة جديدة تتركز شمال البؤرة الاستعمارية هناك، في حين تم شق طريق ترابي جديد يربط أطراف تلك البؤرة بعضها ببعض لتشكل مرحلة جديدة نحو تنفيذ بنية تحتية تخدم تلك البؤرة، وعلى ما يبدو بأن المستعمرين منذ بداية العام الحالي وهم يقومون على قدم وساق بتسوية الأرض وتمهيد الطريق الاستعماري لبناء تلك الوحدات الاستعمارية التي انتهى العمل بها مع نهاية شهر تموز 2018م.
الصور 1+2: البؤرة “جفعات اساف”
ملحق خارطة تبين موقع البؤرة الاستعمارية
وفي نظرة إلى واقع تلك البؤرة، فإنها تأسست في العام 2001م على يد عصابة من المستعمرين بدعم مطلق من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق “ارائيل شارون” صاحب نظرية الاستيلاء على التلال الفلسطينية وإقامة اكبر قدر من البؤر الاستعمارية عليها، ففي العام 2000م عشية انتفاضة الأقصى أقدم الاحتلال على وضع اليد على قطع من الأراضي الفلسطينية عند المفترق الرابط ما بين الطريق الالتفافي رقم 60 وبين الطريق الالتفافي المؤدي الى مستعمرة “بيت ايل” الجاثمة على أجزاء من قرية بيتين، حيث تم إغلاق المدخل الشرقي للقرية بشكل كامل، حيث تم وضع برج مراقبة عسكري هناك، بعد فترة قصيرة بدأ الحال يتبدل من خلال قيام عصابة من المستعمرين والمعروف عن تزمتهم الديني بوضع ثلاثة بيوت متنقلة هناك ومع مرور الوقت أخذت تلك البؤرة الاستعمارية بالتوسع عبر إضافة وحدات متنقلة جديدة واستقدام عائلات جديدة للسكن فيها، وحصلت على دعم مطلق من الإطار السياسي في دولة الاحتلال لتشكل اليوم مفصل أساسي يساهم في تهويد الارض الفلسطينية.
وخلال العامين الماضيين، طرحت حكومة اليمين الإسرائيلي بزعامة “بنيامين نتنياهو” فكرة الاعتراف ببعض البؤر الاستعمارية في قلب الضفة الغربية والتوجه نحو إقامة مخططات تنظيمية إقليمية لها انطلاقا من إصرار الاحتلال على تهويد الاراض الفلسطينية في الضفة الغربية، فكانت البؤرة الاستعمارية ” جفعات اساف” من ضمن البؤر الاستعمارية المطروحة لهذا المخطط. وتضم تلك البؤرة اليوم، كنيس ديني ومركز تعليمي وكذلك يقطنها ما لا يقل عن 13 عائلة متطرفة لها دور بارز في تنفيذ الأعمال التخريبية في الريف الشرقي من مدينة رام الله.
تعقيب قانوني:
إن عملية إنشاء بؤر استعمارية عشوائية وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة:
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بأمان
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ ‘القانون الأساسي’ بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
اعداد:
