مستعمرة ” ليشم” تهديد حقيقي للوجود الفلسطيني شرق بلدة دير بلوط / محافظة سلفيت

• الانتهاك: تهديد حي سكني فلسطيني بأكمله.
• الموقع: حي باب المرج –  بلدة دير بلوط غرب محافظة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك:  16/07/2018م.
• الجهة المعتدية: مستعمرة " ليشم" الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: 17 عائلة فلسطينية.
• تفاصيل الانتهاك:

 على التلال الشرقية المطلة على سهل بلدة دير بلوط، حيث حوّل الاحتلال الأراضي هناك الى منطقة منكوبة بفعل إنشاء مستعمرة جديدة عليها في صيف عام 2013م، ثم ما لبثت إلى ان توسعت تلك المستعمرة بشكل متسارع لتصبح ثلاثة أضعاف مما كانت عليه قبل خمسة أعوام، لتساهم مع المستعمرات المحيطة في منظومة تهويد المنطقة بالكامل ولتصبح تلك المستعمرات سداً منيعاً يحول دون تطور المنطقة أو توسعها فلسطينياً.

وبحسب المتابعة الميدانية لفريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي،  فقد وثق قيام جرافات الاحتلال بتسوية وتجريف الأراضي الزراعية المحاذية تماماً للمنازل السكنية الفلسطينية في بلدة دير بلوط في المنطقة المعروفة باسم " باب المرج"  بهدف توسعة نفوذ مستعمرة "ليشم"، حيث أن جرافات الاحتلال فعلياً لا تبعد سوى أمتار قليلة فقط من بيوت بعض  المواطنين، مما ينذر بكارثة حقيقية تهدد المنطقة ككل.

الصور 1-3: توضح آليات الاحتلال باتت قريبة من منازل منطقة باب المرج / محافظة سلفيت

   وبالتزامن مع ذلك، فقد ردت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس المقدم من عدد من أصحاب الأراضي الزراعية في منطقة باب المرج ضمن الحوض الطبيعي رقم (9) وذلك ضد القرار العسكري الاسرائيلي القاضي بتحويل مساحات شاسعة من تلك المنطقة إلى أراضي دولة، حيث اعتبرت المحكمة ان تلك الأراضي هي اراض دولة تخضع لإدارة ما تسمى الادارة المدنية الاسرائيلية بشكل مباشر،  جاء ذلك بقرار تسلم مركز القدس للمرافعات القانونية نسخة منه، وهذا من الناحية العملية يعني ان قسم من بيوت البلدة هناك هي مهددة بالإزالة بسبب وقوعها ضمن تلك المنطقة التي تقع في دائرة الاستهداف.

      ويعقب المواطن احمد إدريس عبد الله (44 عاماً) وهو احد القاطنين بالقرب من مستعمرة "ليشم" بالقول:" نتعرض بشكل يومي الى خطر حقيقي يهدد وجودنا، ففي الوقت الذي تواصل به مستعمرة "ليشم" بالزحف صوب بيوت البلدة، فرض الاحتلال على 17عائلة تقطن في منطقة باب المرج قيوداً كبيرة تحول دون السماح لهم بالتوسعة في البناء أو حتى ترميم منزل هناك، هذا بالاضافة الى وجود اخطارات بوقف البناء طالت 11 منزلاً ومسجد يقع هناك، وهذه تعتبر خطوة نحو تهجير الحي بالكامل".

  ويرى داوود عبد الله احد الناشطين الحقوقيين في البلدة، ان هناك مخطط يستهدف كامل منطقة باب المرج بل وسهل دير بلوط الزراعي على امتداد 10,000 دونم، حيث أن هذا الحي يقف عقبة أمام مخططات الاحتلال ومن هذا المنطلق يحاول الاحتلال تهجير السكان هناك عبر إخطارات وقف البناء من جهة وعبر الإعلان عن قسم كبير من الأراضي هناك بأنها أملاك دولة من جهة أخرى".

   وتعتبر بلدة دير بلوط من البلدات التي تم استهدافها بشكل كبير من قبل الاحتلال الاسرائيلي، ففي العام 2000م أقام الاحتلال حاجزاً عسكرياً على مدخلها الرئيسي الشرقي، وفي العام 2002م أنشأ الاحتلال جدار الفصل العنصري غربي البلدة عازلاً بذلك المئات من الدونمات الزراعية في البلدة، في حين يوجد هناك ما يزيد عن 45 منزل ومنشأة  في البلدة مخطرة بوقف البناء تتركز في منطقة باب المرج وخلة قصول غربي البلدة.

الصور 4-5: مستعمرة ليشم تتوسع بشكل متسارع

بلدة  دير بلوط:

   الموقع والمساحة: تقع بلدة  دير بلوط إلى الغرب من محافظة سلفيت، على بعد 20كم عن مدينة سلفيت،  حيث تعتبر البلدة  من آخر القرى في المحافظة من الجهة الغربية والملاصقة للخط الأخضر، وبلغت المساحة الإجمالية للقرية حوالي 13941 دونماً، منها 503 دونماً عبارة عن مسطح البناء. ( المصدر- قسم نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي).

• عدد السكان: يقدر عدد سكان بلدة  دير بلوط حسب إحصائيات جهاز المركز الإحصائي الفلسطيني لعام 2017 بنحو 3873 نسمة اعتماد غالبيتهم على الزراعة كمصدر للدخل لديهم بعدما فقدوا عملهم داخل الخط الأخضر.
• العائلات: وينتسب سكان البلدة إلى تسع عائلات هي : تفاحة، خير، عبد الله ، قاسم، قرعوش، مسحل، مصطفى، موسى وهدروس.

   هذا وتشتهر البلده  بزراعة الخضراوات البعلية وخاصة ( الفقوس والبامية والثوم وغيرها) ومن المزروعات أيضاً القمح والزيتون،  ويوجد في القرية نبع ماء ويقع في وادي العين في الجزء الجنوبي من البلدة ويعتمد السكان في مشربهم  على مياه الشركة القطرية وآبار تجميع مياه الأمطار.

  قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس