- الانتهاك: تنفيذ مخطط تنظيمي تفصيلي استعماري.
- الموقع: قريتي عابود واللبن الغربي شمال رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 19/07/2018م.
- الجهة المعتدية: الإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة / مجلس التنظيم الأعلى/ اللجنة الفرعية للاستيطان.
- الجهة المتضررة: عدد كبير من المزارعين في القريتين.
- تفاصيل الانتهاك:
في مخطط تهويدي جديد يهدف إلى المس بالأراضي الفلسطينية ويسعى في الوقت ذاته الى تعزيز البناء الاستعماري فيها، شرعت آليات الاحتلال في مطلع شهر تموز 2018م بأعمال تجريف وتهويد بشكل متتابع ومتسارع بهدف شق طريق استعماري جديد يربط مستعمرة " بيت اريه" شمالاً بمستعمرة " عوفريم" جنوباً على مساحة 324 دونماً ليشكل بذلك حزاماً جديداً يساهم في ربط التجمعات الاستعمارية هناك لتصبح داخل تكتل واحد. وبحسب المتابعة الميدانية لفريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي في موقع الانتهاك، فان جيش الاحتلال تعمد إلى استخدام مواد متفجرة في تفتيت الصخور في التلال المحيطة، بالتزامن مع إحضار آليات ثقيلة لاستخدامها في شق الطريق الاستعماري الجديد.
الصور 1-8: أعمال التجريف لتنفيذ إقامة طريق استعماري على أراضي قريتي عابود واللبن الغربي
يشار إلى أن فريق البحث الميداني قد رافق رئيس مجلس قروي عابود الى الموقع المستهدف لاطلاع عن كثب حول ما يجري في المنطقة، حيث أفاد حنا خوري رئيس مجلس قروي عابود لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: " تفاجئنا قبل أيام قليلة باستقدام الاحتلال إلى عدد من الآليات الثقيلة والشروع بشق طريق استعماري جديد يهدف إلى ربط مستعمرة "بيت اريه" بمستعمرة "عوفريم" على أراضي قريتي عابود واللبن الغربي، حيث أن الأراضي التي يتم العمل بها رسمياً جزء منها أراضي دولة والقسم الأكبر عبارة عن أراض مصادرة منذ عام 2006م من أصحابها الشرعيين بموجب قرارات عسكرية ظالمة، ولكن الخطوة الكبيرة تكمن بأن جل الأراضي التي تحيط بالمخطط التهويدي الجديد هي أراضي فلسطينية مملوكة إلى عدد من العائلات الزراعية في القريتين، حيث أن جيش الاحتلال يتعمد في الآونة الأخيرة الى مضايقة أصحاب تلك الأراضي المشجرة بالزيتون في معظمها وثنيهم عن الوصول لفلاحة أراضيهم هناك بحجة ان تلك المنطقة والتي تقدر بما يزيد عن 1500 دونم تقع بين المستعمرتين، ويأتي هذا الطريق الجديد ليفتح الباب نحو تهويد كامل للمنطقة بشكل تدريجي ومنع المزارعين من التواجد هناك، ومن غير المستبعد أن يقوم هذا الطريق مقدمة نحو خلق تواصل جغرافي بين المستعمرتين عبر إنشاء وحدات سكنية ثابتة على جنبي الطريق الجديد وبالتالي ضم معظم الأراضي الزراعية إلى هذا التكتل الاستعماري الجديد بشكل تلقائي، مع الإشارة – كما هو معروف- فان بداية كل توسعة جغرافية في أي مستعمرة يسبقها شق طريق وتطوير في البنية التحتية"، وبهذا فإنه بعد استكمال المخطط سيتم توصيل المستعمرتين ببعضهما في الوقت الذي سيفكك فيه القرى الفلسطينية لتصبح بعيدة عن بعضها؟؟؟.
وأشار حنا بالقول:
" شهدت قرية عابود على مدار قرنين من الزمن عمليات مصادرة لمساحات شاسعة من أراضيها الزراعية، وتركزت معظم عمليات المصادرة في العام 1996م وعام 2000م وعام 2006م، ليبلغ مجموع الأراضي التي صادرها الاحتلال ما يقارب 6000 دونم من أصل 15000 دونم هي المجموع الكلي لأراضي قرية عابود، ناهيك عن قيام جيش الاحتلال بإغلاق المدخل الرئيسي الذي يربط قرية عابود بقرية اللبن الغربي عام 2000م حيث كان هذا الطريق شريان رئيسي يخدم المنطقة ككل". يذكر انه سبق البدء في تنفيذ هذا الطريق الجديد، الإعلان في 28/06/2018م من قبل ما يسمى مجلس التنظيم الأعلى / اللجنة الفرعية للاستيطان عن إيداع مخطط تنظيمي تفصيلي استعماري رقم (6/201) المتعلق بذلك الطريق والذي وحسب المخطط سيصادر 324 دونم.
الصور 9+10: الإعلان عن إيداع مخطط تنظيمي تفصيلي لشق طريق استعماري في موقع وزارة الداخلية الإسرائيلية
ويستهدف المخطط التفصيلي الاستيطاني أراضي المواطنين في المواقع التالية:
- حوض: 2 أجزاء من المواقع: الوجه الغربي والقبلي ضمن أراضي: عابود.
- حوض: 2 أجزاء من المواقع: خلة عادة, راس الكلب ضمن أراضي: اللبن.
- حوض: 3 أجزاء من المواقع: حريقة خيرة, وعرة الريحانية ضمن أراضي: اللبن.
- حوض: 3 أجزاء من المواقع: واد الذياب ضمن أراضي: عابود.
- حوض: 4 أجزاء من المواقع: الوجه الشامي ضمن أراضي: عابود.
- حوض: 7 أجزاء من المواقع: الطنانة ضمن أراضي: اللبن.
وبحسب السجلات المتوفرة في المجالس القروية المستهدفة، فإن الأراضي التي يجري تنفيذ المخطط الاستعماري عليها تعود في ملكيتها إلى عائلات: خوري، عيسى، سمرين،الشرقاوي من قرية عابود، وعائلة عيسى وعائلة راضي من قرية اللبن الغربي.
الصور 11-13: جزء من المخطط المعلن عنه في موقع وزارة الداخلية الإسرائيلية
صورة 14: صورة جوية توضح موقع مخطط شق الطريق الاستعماري الذي يجري إنشائه
تجدر الإشارة إلى أن ما يقوم به الاحتلال على ارض الواقع يعد مخالف للقانون الإنساني الدولي ولقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية كاتفاقية لاهاي وجنيف الرابعة، فليس للاحتلال الحق في نقل جزء من سكانه إلى الأراضي المحتلة، ولا يحق له مصادرة أراضي المواطنين الواقعين تحت الاحتلال وتهجيرهم. فضلاً عن أن هذا الشارع سيمنع ويحد التوسع الفلسطيني، ويقلب المشهد المكاني لتبدو المستعمرات غير الشرعية كأنها هي الأصل والقرى الفلسطينية صاحبة الحق التاريخي كأنها نشاز في هذا المشهد.
إن مركز أبحاث الأراضي وهو يرصد هذه الإجراءات التي تفرض الأمر الواقع لإفشال فكرة إنشاء دولة فلسطينية، ليؤكد أن حل الدولتين لم يعد قادر على مواجهة كل هذه العراقيل، وأن العالم إذا ما كان جاداً في وضع قرارات الشرعية الدولية موضع التطبيق، عليه الضغط على حكومة الاحتلال للتراجع عن كل سياساتها وتفكيك كافة مستعمراته كشرط للسلام في المنطقة.
- إنشاء أحياء سكنية جديدة لصالح مستعمرة "بيت أريه":
يذكر ان مستعمرة " بيت اريه" – بحسب المتابعات المستمرة لفريق البحث في مركز أبحاث الأراضي – شهدت خلال الأعوام الثلاث الماضية إنشاء أحياء سكنية جديدة فيها، حيث تركزت تلك الأحياء في الجهة الجنوبية والغربية من المستعمرة، مما أدى إلى مضاعفة حجم تلك المستعمرة إلى ضعفي حجمها الحالي مقارنة مما كانت عليه سابقا، وهذا يعطي مؤشر واضح على اهتمام الاحتلال على تنمية التجمعات الاستعمارية هناك وخلق واقع يحول دون خلق تواصل جغرافي بين التجمعات السكنية الفلسطينية.
مستعمرة " بيت أريه":
مستعمرة علمانية، أقيمت في العام 1981 على أراضي صودرت من قرية اللبن الغربية، وتبلغ مساحتها 1653 دونماً تم مصادرتها من أراضي اللبن الغربي وقرية عابود، معظم مستعمريها يعملون خارج المستعمرة وخاصة في الصناعات الجوية الإسرائيلية، يبعد مطار اللد عن المستعمرة مسافة 10 كم. وقد سميت المستعمرة ( بيت أرييه) نسبة إلى ( أرييه بن العيزير) أحد قادة منظمة الايتسل الإرهابية ومن مؤسسي حركة حيروت ( الليكود), وحتى تشرين ثاني من العام 2005، بلغ عدد سكان هذه المستعمرة 3400 مستعمر.
مستعمرة عوفريم:
مستعمرة تعاونية مختلطة (دينية- علمانية)، أقيمت في العام 1989، على أراضي قرى (عابود، رنتيس، اللبن الغربية) وتبلغ مساحة المستعمرة 1380 دونماً. يوجد في المستعمرة ، كنيس، حضانات للأطفال، نادي نهاري، مكتبة عامة. وحتى شهر كانون أول من العام 2008، بلغ عدد سكان هذه المستعمرة 870 مستعمر.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
- قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
اعداد:
