27 تموز 2018
اصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي في الخامس والعشرين من شهر تموز من العام 2018 امرا عسكريا يحمل رقم 18/16/م د ويقضي بوضع اليد على 68.81 دونما من اراضي خربة الراس الاحمر الفلسطينية في محافظة طوباس – الاغوار الشمالية لأغراض عسكرية مستعجلة. الجدول رقم 1 يبين الاراضي الفلسطينية المستهدفة في الامر العسكري هذا بالإضافة الى نسخة عن الامر العسكري الاسرائيلي الصادر:-
|
الموقع / القطعة |
حوض |
أراضي القرية |
|
الطريق بين قطع 15
|
56
|
طوباس |
|
طريق بين قطع ،4،8،12،27
|
57 |
|
|
طريق بين قطع ،1-3، 5-7،12-15، 17-19، 22-24،31
|
59 |
|
|
طريق بين قطع |
60 |
|
|
طريق بين قطع 2-5
|
238 |
|
|
طريق بين قطع 2،8،10
|
239 |
|
|
طريق بين قطع ، 3-6، 8-11، 13-14، 21-21، 24-25،32-33.
|
240 |
|
|
طريق بين قطع ، 1-7، 23-24
|
241
|
|
|
طريق بين قطع ،8 |
242 |
الجدول رقم 1: تفاصيل الاراضي المصادرة في محافظة طوباس بحسب الامر العسكري الاسرائيلي رقم 18/16/م د
الصورة 1 & 2: نسخة عن الامر العسكري الاسرائيلي رقم 18/16/م د
وبحسب الدراسة التحليلية التي اجراها معهد الابحاث التطبيقية- القدس (اريج ) للأمر العسكري الاسرائيلي تم الكشف عن مخطط لقوات الاحتلال الاسرائيلي لشق طريق استيطاني جديد في المنطقة لخدمة التدريبات العسكرية والذي تسعى من خلاله قوات الاحتلال الى تضييق الخناق على اصحاب الاراضي الفلسطينيين القاطنين في المنطقة والمناطق المحيطة وفي نهاية المطاف مصادرتها من خلال منعهم من الوصول اليها بحجة التدريبات العسكرية. وتجدر الاشارة الى ان قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت قبل شهر ونصف بشق الطريق الشمار اليه في الامر العسكري ووضع بوابه على نهاية الطريق للتحكم في حركة دخول وخروج المواطنين الى المنطقة, بهدف اجراء التدريبات العسكرية, حيث يُسَهل الطريق الجديد وصول قوات الاحتلال الى المنطقة. في ذات الوقت, شددت قوات الاحتلال الاسرائيلي من اجراءاتها في المنطقة ومنعت الفلسطينيين من الوصول الى اراضيهم الزراعية بهدف العمل فيها هذا بالاضافة مصادرة عددا من المركبات الفلسطينية التي كانت تقصد الاراضي الزراعية المحاذية للطريق الاستيطاني الجديد. الخارطة رقم 1 تبين مسار الطريق الاستيطاني الجديد
الخارطة رقم 1: مسار الطريق الاستيطاني الجديد في محافظة طوباس
مصادرة الاراضي الفلسطينية في القانون الدولي:
تواصل دولة الاحتلال الاسرائيلي تنفيذ مخططاتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بذريعة الحاجة الامنية. وقد تعددت هذه المخططات الاستيطانية لتشمل بناء وتوسيع المستوطنات الاسرائيلي وتشييد جدار العزل العنصري وشق الطرق الالتفافية واقامة الحواجز العسكرية وغيرها من المخططات. ان أمر المصادرة الاسرائيلي الصادر في بلدة الراس الاحمر هو دليل على استغلال السلطات الاسرائيلية للذريعة الامنية وذلك للسيطرة على المزيد من الاراضي الفلسطينية، وسعيها المستمر الى فرض واقع أليم على الفلسطينيين متجاهلة استنكار المجتمع الدولي لهذه المخططات ومنتهكة لجملة من قواعد القانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الموقعة, منها :-
- المــادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 تنص على أن ' تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية' هو انتهاك جسيم للاتفاقية.
- وكذلك المادة (53 ) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.'
- والمادة 23 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 من "تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت
ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير او الحجز."
- وأيضا المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 و التي تنص على انه "لا يجوز حرمان أحد من ملكه تعسفا."
Prepared by:
The Applied Research Institute – Jerusalem
