- الانتهاك: إنشاء مقطع من جدار عنصري جديد.
- الموقع: أراض قرية سرطة الشرقية / محافظة سلفيت.
- تاريخ الانتهاك: 01/05/2018م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي سرطة.
شرع الاحتلال الاسرائيلي في مطلع شهر أيار 2018م بإجراء سلسلة من أعمال التجريف في محيط البؤرة الاستعمارية " معاليه إسرائيل" الواقعة الى الغرب من مدينة سلفيت.
وبحسب المتابعة الميدانية لباحث مركز ابحاث الأراضي في موقع الانتهاك، فان ما يجري على ارض الواقع يتمحور في تواجد ثلاثة آليات ثقيلة تابعة للاحتلال تقوم بشق السلاسل الجبلية المحيطة بهدف تنفيذ إقامة مقطع من السياج الفاصل العنصري من الجهة الغربية والشمالية من تلك البؤرة الاستعمارية.
يذكر انه في حال تم تنفيذ إقامة هذا السياج المعدني الفاصل الذي قد بدأ العمل به، فإن من شأنه عزل ما لا يقل عن 40 دونماً بحسب التقديرات الميدانية لتصبح تلك الأراضي مضمومة للبؤرة الاستعمارية" معاليه إسرائيل"، علماً بأنه باتت تلك الأراضي بالأساس غير مستغلة زراعياً بسبب رفض الاحتلال السماح بالوصول إليها عدى عن كونها مناطق تصنف كمناطق مغلقة عسكرياً منذ ما يزيد عن 20 عاماً أي منذ تأسيس تلك البؤرة الاستعمارية، وتعود الأراضي المستهدفة في ملكيتها الى عائلتي صرصور وصلاح من قرية سرطة الواقعة إلى الغرب من مدينة سلفيت.ويبلغ طول المقطع حسب أعمال التجريفات ما يقارب 800 متراً في حين تم إنجار 300 متراً من السياج الفاصل حتى لحظة إعداد التقرير.
الصور 1-3: بؤرة " معاليه إسرائيل" والسياج الذي يقام في محيطها
من جهته أكد الأستاذ فراس سلامة المستشار القانوني في محافظة سلفيت لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:" ما يجري على ارض الواقع هو شرعنة للبؤر الاستعمارية وإعطاء صفة قانونية لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتعتبر هذه الخطوة مقدمة نحو الشروع بتطوير تلك البؤرة على الأراضي المصادرة تمهيداً لإنشاء مستعمرة جديدة عليها وهذا يضيف رصيداً جديداً للمستعمرات القائمة التي تلتهم ما يزيد عن نصف أراض المحافظة وتحولها إلى محافظة منكوبة". تجدر الاشارة الى ان الاحتلال الاسرائيلي يفرض قيود مشددة تحول دون السماح للمزارعين من الوصول إلى الأراضي المحيطة بالبؤرة والمستعمرات المجاورة، حيث أفاد عبد الله صلاح من مجلس قروي سرطة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:" نواجه مشكلة كبيرة في الوصول الى الأراضي الواقعة بالقرب من مستعمرة "بركان" وتلك البؤرة الاستعمارية المقامة هناك، حيث أن الاحتلال يرفض في أحيان كثيرة اجراء أي تنسيق للسماح لنا مجرد الوصول إلى الأراضي المعزولة ويتحجج الاحتلال الإسرائيلي بأن الأراضي غير مستغلة وأحياناً بذريعة أسباب أمنية التي ليس لها علاقة بالواقع، في حين توفر تسهيلات كبيرة للمستعمرين للاستيلاء على كامل مقدرات تلك المنطقة، والنتيجة هي توسعة البؤرة الاستعمارية على حساب أراض القرية ".
يذكر ان البؤرة الاستعمارية " معاليه إسرائيل" تم إنشائها في العام 1993م وكانت في ذلك الحين عبارة عن بيوت متنقلة لا يتجاوز عددها الخمسة بيوت، بعد ذلك وتحديداً بعد العام 2000م تم تطوير البنية التحتية في تلك البؤرة عبر استبدال الغرف المتنقلة الى بيوت ثابتة يزداد عددها باستمرار، بالاضافة الى إنشاء برج مراقبة عسكرية وطرق معبدة تخدم تلك البؤرة الاستعمارية.
وتقع تلك البؤرة بمحاذاة مستعمرة "بركان الصناعية" من الجهة الغربية بشكل مباشر، وتساهم تلك البؤرة في منظومة تهويد الأرض الفلسطينية وتغيير معالمها بالكامل.
تعريف بقرية ياسوف[1]:
تقع قرية ياسوف على بعد 16كم من الجهة الجنوبية من مدينة نابلس ويحدها من الشمال بلدتي حوارة وجماعين، ومن الغرب قرية مردا ومن الشرق قرية يتما ومن الجنوب قرية اسكاكا.
ويبلغ عدد سكانها 2090 نسمة حتى عام 2013م. وتبلغ مساحتها الإجمالية 6037 دونم، منها 330 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
هذا وصاد الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها ما مساحته 814 دونماً وذلك لصالح:
- المستعمرات الإسرائيلية: حيث نهبت من أراضي القرية 659 دونماً منها لصالح مستعمرتي، الأولى " كفار تبواح" والتي تأسست عام 1978م ونهبت 649 دونماً ويقطنها 523 مستعمراً. في حين صادرة المستعمرة الثانية " ريخاليم – شفوت" 10 دونمات والتي تأسست عام 1991م.
- الطرق الالتفافية: نهب الطريق رقم 508 الالتفافي ما يزيد عن 155 دونماً.
بالإضافة إلى ذلك فإن قرية ياسوف تقع معظم أراضيها ضمن المناطق المصنفة C أي تحت السيطرة الكاملة للاحتلال لذلك فهي مستهدفة بشكل شبه يومي، وحسب اتفاق أوسلو[2] فان قرية ياسوف مقسّمة إلى إلى مناطق B ( 1427) دونم بينما مناطق C تشكل النسبة الأكبر من مساحة القرية الإجمالية ( 4609) دونم.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
[2] في 13 أيلول 1993م عُقد اتفاق أوسلو وهو اتفاق "سلام" وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، ونسب إلى أوسلو نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية وأبرم هذا الاتفاق فيها.
وقسّم الاتفاق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أربعة أقسام ( A,B,C, ومحمية طبيعية) وكان عبارة عن تقسيم إداري كجزء من الاتفاق المرحلي ضمن الاتفاقية وهذا التقسيم بشكل مؤقت ليتم فيه نقل كافة الصلاحيات إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وبحسب الاتفاق تشكل المناطق المصنفة A ما نسبته 17.7% من الأراضي الفلسطينية – وهي تخضع إدارياً وأمنياً للسلطة الفلسطينية – و المناطق المصنفة B تشكل نسبة 18.4% وهي تخضع إدارياً للسلطة الفلسطينية وأمنياً للاحتلال الإسرائيلي، والنسبة الأكبر هي المناطق المصنفة C حيث شكلت ما نسبته 60.9% من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي إدارياً وأمنياً. بينما المحمية الطبيعية والتي شكلت ما نسبته 3% تعتبر مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية ولكن لا يجوز استخدامها أو إدارتها أو حتى دخولها بصورة تنموية، بينما السيطرة العسكرية الإسرائيلية عليها تستمر كما في كل المناطق الأخرى.
اعداد:
