البدء فعلياً بإنشاء مستعمرة عميحاي على أراضي قرية جالود محافظة نابلس

الانتهاك: البدء بإقامة مستعمرة جديدة.
الموقع : قرية جالود/ محافظة نابلس.
تاريخ الانتهاك: 20/02/2018 م.
الجهة المعتدية : حكومة الاحتلال الاسرائيلي.
الجهة المتضررة : عائلات فلسطينية.

تفاصيل الانتهاك:

صبيحة يوم الثلاثاء الموافق 20/02/2018 شاهد أهالي قرية جالود شاحنة إسرائيلية كبيرة تحمل بيتا متنقلا وتوجهت إلى موقع المستعمرة الجديدة المسماة عميحاي وأنزلته فيها ويعد هذا المنزل المتنقل هو الأول الذي ينصب في المستعمرة الجديدة .وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد صادقت في وقت سابق من العام الماضي وتحديدا في مطلع شهر حزيران عام 2017 على إقامة مستعمرة جديدة في موقع أبو الرخم ضمن حوض رقم 16 من أراضي قرية جالود، وتزامن ذلك بعطاء رسمي يؤكد البدء في إنشاء تلك المستعمرة على أراض يصفها الاحتلال بأنها أراض دولة علما أن الارض تعود لمواطنين من قرية جالود الواقعة جنوب مدينة نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي جالود السيد عبدالله توفيق حج محمد ان عملية نقل البيوت الجاهزة لموقع المستعمرة الجديدة تواصلت يومي الأربعاء والخميس حيث تم نقل حتى ظهر يوم الخميس 22/02/2018 حوالي 30 منزلا متنقلا وقال انه سيتم إيصال مجموع المنازل المتنقلة الى 48 منزل متنقل .. ويضيف رئيس المجلس أيضا انه في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال طرح المزيد من المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية ، اتخذت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي 10/1/2018 قراراً بتشريع الاستيطان من خلال رفضها الالتماس المقدم لها لوقف أعمال التجريف والبناء في مستوطنة عميحاي الجديدة على أراضي قرية جالود
ورفض قضاة المحكمة العليا ، برئاسة القاضي " نعوم سولبرغ " طلب وقف أعمال التجريف والبناء في مستوطنة عميحاي التي يجري العمل بها في تلال جالود الجنوبية الواقعة إلى الجنوب الشرقي من محافظة نابلس
وخلال السنوات الخمس الماضية قدم مجلس قروي جالود عدة التماسات ضد التوسع الاستيطاني والبؤر الاستيطانية التي تنهب أراضي جالود الزراعية ،ومع ذلك فضل القضاة مراراً التمسك بالحجج الرسمية ، ورفض إجبار السلطات على الامتثال للقانون وخاصة القانون الدولي
والمحكمة بقرارها هذا توفر الدعم والمساعدة في بناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية
في 22/ يونيو / حزيران 2017 ومع بدء العمل في بناء مستوطنة عميحاي الجديدة على أراضي جالود ، قدم المجلس قروي ومنظمة يش دين الإسرائيلية التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد تخصيص أراضي جالود لمستعمرة عميحاي ورفض القاضي نعوم سولبرغ ، مرافعة المحامي شلومي زخاريا من يش دين ، عندما قال :" أن الأرض هي في الواقع أرض قرية جالود ، وأعرب عن دهشته لمشاركة مؤسسة يش دين الإسرائيلية كملتمس يقاتل من أجل حقوق القرويين العرب ، وقال القاضي سولبرغ " لا يوجد حق ملموس بحقوق الارض على الإطلاق " وأضاف " يجري بناء عميحاي بقرار من مجلس الوزراء وعلى ارض " دولة " بموافقة من الإدارة المدنية ، ورفض النظر في قرار مصادرة الارض من قبل قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية لأغراض عسكرية وتحويل الأرض بعد 24 ساعة لصالح مجلس بنيامين الاستيطاني من اجل تمرير قرار إنشاء مستوطنة عميحاي ، كما رفض الاعتراض المقدم للمحكمة على الطريقة التي تم بها مصادرة الارض دون إعطاء اصحبها الحق بالاعتراض على قرار قائد جيش الاحتلال ، متذرع بأن حكومة الاحتلال تعهدت في المرات القادمة بإعطاء اصحاب الأراضي فترة كافية لتقديم اعتراضاتهم ونشر القرار لإطلاع من يدعي ملكيته للأرض للاعتراض ، وان الحكومة ستقوم بإبلاغ كل الجهات التي يعنيها امر المصادرة بما في ذلك المجالس المحلية الفلسطينية ولن يصادق على قرار المصادرة إلا بعد تمكين اصحاب الارض من تقديم اعتراضاتهم ،إلا أن الأمر بما يتعلق بموضوع هذا الالتماس بشأن مستوطنة " عميحاي " له نظرة إنسانية ويتعلق بعشرات العائلات التي هي دون مأوى لها منذ هدم عمونا .

وأكد رئيس مجلس قرية جالود أن الأرضي تعود لكل من ورثة احمد عبد حج محمد و إبراهيم عبد حج محمد و محمود يعقوب أبو امطير ويملكون إثباتات بملكية أراضيهم ..

يشار إلى أن موقع المستعمرة الجديدة يقع تحديداً بين مستعمرتي " شفوت راحيل" ومستعمرة " عادي عاد"، حيث من شأن ذلك خلق تواصل جغرافي بين المستعمرين في سبيل خلق تكتل استعماري واحد يخدم التوسع الاستعماري في المنطقة.