مخطط تفصيلي استعماري لمصادرة المزيد من أراضي بلدة دورا:
أعلنت ما تسمى باللجنة الفرعية للاستيطان في سلطة الاحتلال عن إيداع مخطط تفصيلي لبناء وحدات استيطانية ومباني هندسية وطرق في مستعمرة " نيجهوت" المقامة على أراضي المواطنين المصادرة غرب بلدة دورا بمحافظة الخليل.
فقد نُشر المخطط التفصيلي على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية الإسرائيلية على الانترنت، بتاريخ ( 14/2/2018)، وتبلغ مساحة المخطط ( 291) دونماً، ويحمل الرقم ( أ/1/521)، ويهدف إلى تغيير استخدامات الأراضي من أراضي زراعية حسب المخطط ( RJ-5) إلى مناطق سكنية مخصصة لبناء وحدات استيطانية جديدة.
صورة 1: الإعلان بالعربية والذي نشر على موقع وزارة الداخلية الإسرائيلية
الصور 2- 4: جزء من المخطط المعلن
وأظهر التحليل الذي أجراه مركز أبحاث الأراضي للمخطط التفصيلي المودع للاعتراض، فهو يستهدف أراضي المواطنين في المواقع التالية: جزء من الحوض الطبيعي رقم 21 في موقع فقيقيس، جزء من الحوض الطبيعي رقم 4 موقع أم حذورة.
كما جاء في المخطط التفصيلي بأن القائم على عمله هو ما يسمى بقسم التسوية في المنظمة الصهيونية العالمية، وهو مقدم للجنة التخطيط الخاصة بالبناء في " جبل الخليل" ، وأن آخر تعديل لهذا المخطط تم بتاريخ ( 7/2/2018).
أهداف المخطط حسب الإعلان :
|
|
تنظيم المرحلة أ من تطوير المستوطنة. |
|
|
تغيير تخصيص الأراضي من أراضي زراعية وطريق مصادق عليها و\او مشقوقة للأهداف التالية: منطقة سكنية أ, منطقة سكنية ب, منطقة مباني ومؤسسات عامة, منطقة تجارية ومباني ومؤسسات عامة, منطقة صناعية, منطقة عامة مفتوحة, منطقة لحديقة عامة, مناطق مفتوحة, منطقة لمعدات هندسية, طريق و\أو معالجة المناظر الطبيعية والطرق. |
|
|
تحديد الاستعمالات مسموح بها بتخصيص الأراضي المختلفة. |
|
|
تحديد تعليمات وقيود على البناء في نطاق المخطط. |
|
|
تحديد شبكة الشوارع على شتى أنواعها. |
|
|
تقليص خط منع البناء للطريق العام رقم 345 من 100 متر ل-45 متر ول-30 متر بجزء من نطاق هذا المخطط رقم أ/ 1/ 521. |
|
|
تحديد شروط، مراحل تنفيذ ومراحل التطوير التي تفرض على منفذي المخطط. |
وبشكل عام، فقد جاء هذا المخطط لتوسعة المستعمرة القائمة على أراضي المواطنين منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي، وإضافة مزيداً من الوحدات الاستيطانية، فحسب المخطط ستقوم سلطات الاحتلال ببناء ( 102) وحدة استيطانية سكنية جديدة في المستعمرة.
كما يوضح الجدول التالي المباني والمنشآت والطرق التي يتضمنها المخطط التفصيلي:
|
الرقم |
المنشأة |
المساحة/دونم |
عدد الوحدات |
|
1 |
وحدات سكنية فئة أ |
25.6 |
78 |
|
2 |
وحدات سكنية فئة ب |
6.3 |
24 |
|
3 |
مباني ومؤسسات تعليمية |
20.1 |
|
|
4 |
متاجر ومؤسسات عامة |
6.4 |
|
|
5 |
منطقة أشغال |
6.4 |
|
|
6 |
منشآت هندسية |
5.07 |
|
|
7 |
منطقة جماهيرية مفتوحة |
6.7 |
|
|
8 |
مواقف مركبات عامة |
6.9 |
|
|
9 |
مناطق مفتوحة |
88.8 |
|
|
10 |
طريق قائم |
29.4 |
|
|
11 |
طريق مقترحة |
29.4 |
|
|
12 |
طريق مع الاهتمام بالمنظر |
50.1 |
كما جاء بند 6 من أهداف المخطط التفصيلي للمستعمرة بأن سلطات الاحتلال ترنو إلى تقليص خط منع البناء على جنبات الطريق رقم ( 345) من مسافة ( 100م) إلى (30م)، علماً بأن هذا الطريق هو الرابط بين مدينة دورا وقراها الغربية، وما ذلك التقليص إلا لسلب مزيد من أراضي المواطنين.
وبنظرة أشمل فإن هذا المخطط يهدف إلى ربط مستعمرة" نيجهوت" بالبؤرة الاستعمارية "ميرشاليم" وضم الجبل الجنوبي المقابل لهاتين المستعمرتين وربطها بالطرق والدواوير وعمل جسر عليها.
وتدعي سلطات الاحتلال عبر نشرها لهذا المخطط التفصيلي بأنها استندت إلى قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم ( 79) لعام 1966، لإضفاء الصبغة القانونية المتبعة في نشر وإيداع
المخططات التفصيلية، متجاهلة الأمر العسكري رقم ( 418) الذي أفرغ هذا القانون من محتواه، وألغى العديد من مواده.
فحسب القانون (79) يجب الإعلان عن إيداع المخطط التفصيلي في صحيفتين واسعتي الانتشار، ليتسنى للجمهور الاطلاع عليه وتقديم اعتراضاتهم، لكن هذا المخطط وحسب المواقع العبرية تم نشره في الصحف الإسرائيلية وبعض الصحف العربية الصادرة في داخل الأراضي الفلسطينية عام 1948م/ كصحيفة الصنارة ومعاريف هبوكر، مع العلم بأن مالكي الأراضي التي يستهدفها المخطط التفصيلي والتوسع الاستيطاني هم سكان الضفة الغربية ومن بلدة دورا تحديداً، ويتبعون السلطة الوطنية الفلسطينية.
وهنا التساؤل كيف يتسنى لمالكي الأراضي العلم بهكذا مخطط وتقديم الاعتراض عليه، علماً بأن مدة الاعتراض القانونية على هذا المخطط هي ( 60) يوماً من تاريخ نشره وإيداعه للاعتراض؟!.
يرى مركز أبحاث الأراضي بأن استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء بؤر جديدة على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي وانتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.
اعداد:
