- الانتهاك: إخطار بذريعة الأمن.
- الموقع: بلدة قباطية جنوب مدينة جنين.
- تاريخ الانتهاك: 26/12/2017م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضرره: منزل عائلة الأسير يوسف خالد مصطفى كميل.
تفاصيل الانتهاك:
في ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر كانون الأول من العام 2017م اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الحي الشرقي من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، حيث سلم جيش الاحتلال عائلة الأسير يوسف خالد مصطفى كميل (21 عاماً) إخطاراً عسكرياً موقع من ما يسمى قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية والمتضمن قراراً بهدم المنزل لأسباب يدعي الاحتلال أنها أمنية، حيث حدد الاحتلال مدة أقصاها عشرة أيام بهدف الاعتراض على قرار الهدم الصادر. وبحسب المتابعة الميدانية لموقع الانتهاك، فان منزل العائلة المستهدف مكون من طابقين بواقع أربع شقق سكنية حيث ان مساحة كل شقة 145م2، حيث يقطن في تلك الشقق اربعة عائلات، هم: عائلة شقيق الأسير المدعو مصطفى خالد مصطفى كميل والمكونة من 4 أفراد من بينهم 2 أطفال، وعائلة شقيق الأسير الثاني والمدعو محمد خالد مصفى كميل والمكونة من 4 أفراد من بينهم 2 أطفال، كذلك عائلة الشقيق الثالث للأسير المدعو احمد خالد كميل والمكونة من 2 أفراد، بالإضافة إلى الشقة الرابعة في الطابق الأرضي ويقطن بها 6 أفراد هم والدي الأسير وأشقاءه الأربعة علما بأنها هي الشقة المستهدفة بقرار الهدم.
الصور 1-2: مسكن عائلة كميل المهدد
ملحق الاخطار العسكري
تجدر الإشارة الى ان قوات الاحتلال سبق وان هدمت أربعة منازل في بلدة قباطية بذرائع أمنية، حيث كان آخرها منزل الأسير زيد ابو الرب والذي جرى هدمه في الثاني من شهر كانون الأول 2017م، بينما جرى هدم المنازل الثلاثة الأخرى في الرابع من شهر نيسان من العام 2016م، وهي منازل كل من: ناجح موسى زكارنة، ناجح عبد اللطيف ابو الرب واحمد محمد كميل، وذلك بذريعة الأمن وقتل مستعمرين عند باب العمود في شباط 2016م وذلك قبل استشهادهم. يذكر ان قوات الاحتلال أصدرت أمر الهدم الأخيرة بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه وان لا حق لهذا الاحتلال تنفيذه، ثم أن الهدم يطال أبرياء وهم أبناء وزوجة المتهم وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها أناس آخرون لا يعرفون المتهم جيداً.وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرق لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم.كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
اعداد:
