الشروع بإنشاء حي استعماري جديد الى الشرق من مستعمرة ” ألفيه منشيه” / محافظة قلقيلية

• الانتهاك: الشروع بإنشاء حي استعماري جديد.
• الموقع:  شمال قرية رأس عطية / محافظة قلقيلية
• تاريخ الانتهاك: الأول من تشرين الأول من العام 2017م.
• الجهة المعتدية: مجلس المستعمرات في الضفة الغربية.
• الجهة المتضررة: المزارعون في قريتي رأس طيرة ورأس عطية.
• تفاصيل الانتهاك:

  شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع شهر تشرين الأول بأعمال تجريف وتسوية مساحات من الأراضي  طالت الجهة الشرقية من مستعمرة " ألفيه منشيه" وذلك تمهيداً لإنشاء حي استعماري جديد يخدم مشاريع التوسعة في المستعمرة.  وبحسب المتابعة الميدانية المستمرة في موقع الانتهاك، فإن أعمال التجريف حتى الآن طالت ما لا يقل من 22 دونماً من الأراضي الزراعية المعزولة خلف جدار الفصل العنصري والتابعة لقرية رأس طيرة جنوب شرق مدينة قلقيلية، حيث تعتبر من الأراضي التي يصنفها الاحتلال كمناطق عازلة محيطة بالمستعمرة عدى عن كونها أراض دولة حسب ادعاء الاحتلال. ومن شأن ما يقوم به الاحتلال زيادة رقعة البناء في المستعمرة وتطوير البنية التحتية فيها، بهدف مضاعفة الوحدات السكنية المخصصة لاستقطاب عدد جديد من العائلات هناك.

وتعتبر مستعمرة " ألفيه منشيه" من المستعمرات الاسرائيلية التي حظيت بدعم مطلق من قبل حكومات الاحتلال الاسرائيلية المتعاقبة، بصفة موقع المستعمرة المطل على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م عدى عن وجوده فوق خزان مائي ضخم، ومن هذا المنطلق وخلال الأعوام الماضية أعلن الاحتلال عن سلسلة عطاءات مختلفة لبناء وحدات سكنية في تلك المستعمرة، عدى عن إيداع عدد من المخططات التنظيمية تهدف للنهوض بالمستعمرة.

الصور 1-2:  مستعمرة "ألفيه منشيه" المقامة على أراضي المواطنين
 

صورة 3:  التوسعة من الجهة الشرقية مباشرة للمستعمرة.

مستعمرة "ألفيه منشيه":

يذكر أن البدايات الأولى لمستعمرة "ألفيه منشيه" كانت في بداية عقد الثمانينيات من القرن الماضي حين استولى الاحتلال الإسرائيلي على قطع من الأراضي  الزراعية في قرية النبي الياس وقرية رأس عطية بهدف تحويلها إلى قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال، ثم ما لبث أن بدأ المستعمرون  بوضع بيوت متنقلة هناك. وفي عام 1986م بدأ النشاط الاستيطاني يزيد عبر شق طرق استعمارية والتحول إلى البناء القائم هناك حتى تفاقم الحال رويداً رويداً ليلتهم المئات من الدونمات الزراعية هناك لصالح تأسيس وتوسعة مستعمرة "ألفيه منشيه". وبعد إقامة الجدار العنصري في محيط المستعمرة عام 2000م اتخذ المستعمرون الجدار وسيلة حول المزيد من قضم الأراضي والاستيلاء عليها لصالح توسعة نفوذ المستعمرة، وبحسب المعلومات المتوفرة لدى مركز المعلومات الفلسطيني فإن  مساحة المستعمرة حتى عام 2013م كان 2825 دونم، حيث يقطن بها ما يقارب 8036 مستعمر.

   مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:

• القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
• القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

إن استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء بؤر جديدة على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي  وانتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

  مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:

• القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
• القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس