- الانتهاك: إخطار أمني بهدم منزلين.
- الموقع: قرية دير أبو مشعل شمال مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 28/06/2017م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عائلة الشهيدين أسامة احمد مصطفى عطا، براء ابراهيم محمد صالح.
- تفاصيل الانتهاك:
سلمت ما تسمى قيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية في 28 من شهر حزيران من العام 2017م، إخطارين عسكريين يتم بموجبها هدم منزلين في قرية دير ابو مشعل شمال مدينة رام الله، يعودان لعائلة الشهيدين أسامة احمد مصطفى عطا و براء إبراهيم محمد صالح، منفذا عملية الطعن في القدس في ليلة 16 حزيران من العام 2017م وخلال شهر رمضان المبارك عند باب العمود في القدس الشريف.
يذكر ان القرار صادر من قيادة جيش الاحتلال ولأسباب يدعي الاحتلال بأنها عقاب جماعي بحق المتهمين بتنفيذ عمليات وعائلاتهم في الضفة الغربية، حيث حدد الاحتلال السادس من شهر تموز كموعد نهائي للاعتراض على قرار جيش الاحتلال وتقديم الأوراق القانونية المفندة لادعاءات جيش الاحتلال.
وبحسب المتابعة الميدانية لاطلاع عن كثب حول طبيعة المنزلين المستهدفين، فان المنزل الشهيد براء ابراهيم محمد صالح وهو مكون من طابقين مساحة كل طابق 270م2، الطابق الأول يستخدم كمكان لإيواء الاغنام، والطابق الثاني يستخدم للسكن، وسكان المنزل 5 افراد هم: الأب والام و3 أشقاء ذكور له أعمارهم أكثر من 18 عاماً.
وبالنسبة لمنزل عائلة الشهيد أسامة احمد مصطفى عطا: وهو مكون من طابقين مساحة كل طابق 180م2، الطابق الأول كان يستخدم كمكان لإيواء الأغنام، والطابق الثاني كان يستخدم للسكن، وكان يسكنه 3 أفراد هم: الأب والأم وشقيق اعتقله الاحتلال قبل نحو شهرين عمره 15 عاماً، و جرى هدمه بواسطة جرافة عسكرية.
صورة 1: مسكن عائلة الشهيد أسامة عطا المهدد بالهدم / دير أبو مشعل
صورة 2: مسكن عائلة الشهيد براء صالح المهدد بالهدم / دير أبو مشعل
|
|
الإخطارات العسكرية ضد المسكنين
هذا وتصدر سلطات الاحتلال أوامر بعنوان "إعلان عن النية لمصادرة وهدم مسكن …." – من تتهمهم بالمقاومة بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه قبل انتهاء الانتداب لعام 1948م فلا يحق للاحتلال الإسرائيلي تنفيذه، ثم أن الهدم يطال آخرين لا علاقة لهم بالأمر وهم أبناء وزوجة المتهم وأسرته الكبيرة أو مستأجرين في البناية … وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها جيران وغرباء لا يعرفون المتهم جيداً.
وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرقت لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
يرى مركز أبحاث الأراضي في الهجمة العدوانية هذه ضد مساكن الفلسطينيين بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها الضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم و"التنكيل بهم" وفرض ظروف حياتية صعبة، كتشتيت شملهم وهدم مساكنهم، وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى "ردع" الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وقطعان مستعمريه الذين ينفذون جرائم بحق الفلسطينيين الذين نفذوا جرائم حرق لمساكن المواطنين … وحالات دهس لأطفال ونساء في الطرقات خاصة القريبة من المستعمرات … كذلك تنفيذ جرائم بحق آلاف الأشجار من حرق وتدمير وتجريف … ناهيك عن سرقة الأراضي لصالح التوسيع الاستيطاني المتواصل … كل هذه الاعتداءات والقائمة تطول لم يجد المستعمرون أثناء اعتداءهم أي رادع يردعهم لا باعتقالهم ولا بهدم مساكنهم … بل على العكس كل هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
اعداد:
