هدم ثلاثة منازل قيد الإنشاء في مدينة أريحا

• الانتهاك: هدم ثلاثة منازل سكنية قيد الإنشاء.
• الموقع: شرق مدينة أريحا.
• تاريخ الانتهاك:  الثلاثاء 28 آذار من العام 2017م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: ثلاث عائلات فلسطينية مقدسية.
• تفاصيل الانتهاك:

شهدت منطقة " المطار" شرق مدينة أريحا انتهاكاً جديداً من قبل الاحتلال الاسرائيلي و اذرعه العسكرية الهادفة الى النيل من إرادة الإنسان الفلسطيني وجعله رهينة بيد الاحتلال ومخططاته.  يذكر انه عند حوالي الساعة السابعة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر آذار من العام 2017م  اقتحمت  قوة كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي برفقة جرافة عسكرية منطقة المطار  شرق مدينة أريحا، علماً بأن تلك المنطقة تعتبر داخل المخطط الهيكلي لمدينة أريحا على الرغم انها تصنف كمناطق C من اتفاق اوسلو. يشار الى ان جيش الاحتلال قد شرع بتدمير وهدم ثلاثة منازل قيد الانشاء في المنطقة، حيث جرى هدمها بشكل كامل، بل وعمد الاحتلال إلى اقتلاع 13 شجرة نخيل مثمرة واقتلاع اسيجة محيطة هناك قبل الانسحاب عند حوالي الساعة العاشرة صباحاً.

يذكر ان أجزاء من المنطقة المعروفة باسم " المطار" تصنف بأنها أراض دولة بحسب المفهوم الاسرائيلي، لذلك يستغل الاحتلال هذا في تدمير الحقول الزراعية ومنع استغلال الأراضي هناك، حيث في مطلع شهر اذار الحالي أقدم الاحتلال على اقتلاع 400 شجرة نخيل في نفس الموقع بحجة زراعتها في مناطق تصنف بأنها أراض دولة.

وتعود ملكية المنازل المستهدفة الى ثلاثة عائلات مقدسية، حيث انه كان من المقرر استخدام تلك المنازل  كموقع للاستجمام والإقامة المؤقتة  لها  في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها سكان المدينة المقدسة  من قبل الاحتلال الاسرائيلي الذي يسعى الى تهجيرهم من المدينة لتشكيل غالبية يهودية هناك. ويدعي الاحتلال انه تم اخطار أصحاب المنازل عبر وضع اخطارات عسكرية بجانب المنازل هناك بالإخلاء من المنطقة قبل نحو شهر تقريباً. الجدول التالي يبين أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

مشاهد من الدمار الذي أحدثته آليات الاحتلال في مساكن المواطنين بمدينة أريحا

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

1. المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
2.  المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
3.  المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
4. كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
5. المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس