الاحتلال يصادر مضخة محروقات ويغلق منشأة تجارية في بيت أمر

• الانتهاك: مصادرة مضخة وإغلاق منشأة.
• تاريخ الانتهاك:20/2/2017م.
• الموقع: بيت زعتة- بيت أمر/ محافظة الخليل.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المواطن صبري أبو ماريا.

التفاصيل:

صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 20/2/2017م، مضخة محروقات وأغلقت مغسلة مركبات في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وأفاد المواطن المتضرر صبري زامل أبو ماريا بأن قوة من جيش الاحتلال برفقة مركبة تابعة لما يسمى بالإدارة المدنية قد داهمت منطقة " بيت زعته" شرق البلدة، ووصلوا إلى مغسلة المركبات، وقاموا بإبعاد العاملين عنها، فيما قام موظف فني كان برفقتهم بفصل مضخة لبيع المحروقات، ومن ثم قاموا بمصادرتها عبر تحميلها على عربة تجرها إحدى المركبات. كما أمرت سلطات الاحتلال بإغلاق المغسلة حتى إشعار آخر، وهددت في حال قام المواطن بإعادة فتحها أو العمل فيها، بمصادرة ما تبقى من عدد يدوية وزيوت للمركبات.

الصورة 1: منظر للمنشأة المغلقة

وكان المواطن أبو ماريا قد أنشأ هذه المنشأة التجارية وعملها مغسلة للمركبات وبيع زيوت المحركات والسولار. وبالنظر إلى المنشأة المهددة فهي بركس من ألواح الصفيح مقامة منذ العام 2012 وبمساحة (110م²)، وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت بوقف العمل في هذه المنشأة بحجة بناءها دون ترخيص، وفي المنطقة المصنفة " ج" ضمن اتفاقية أوسلو، وقام المواطن بالتقدم بطلب ترخيص واعتراض قانوني على هذا الإخطار، إلا أن سلطات الاحتلال وكعادتها لا تمنح الترخيص للبناء الفلسطيني. وكان يستفيد من مدخولات هذه المنشأة أربعة مواطنين يعيلون نحو ( 20) فرداً من بينهم ( 7 ) أطفال، حيث باتوا دون عمل ودون مصدر دخل بعد أن قامت سلطات الاحتلال بإغلاق المنشأة التي كانت مصدر دخلهم. كما أوضح أبو ماريا بأن ثمن المضخة التي صادرها الاحتلال يقدر بنحو ( 1700 دولار).

نبذة عن بلدة بيت أمر:

تقع بلدة بيت أمر على بعد 12 كم من مدينة الخليل، وتبلغ مساحتها الإجمالية 21,285 دونماً منها 1,375 دونماً عبارة عن مسطح بناء، ويبلغ عدد سكان البلدة 13,548 نسمة. وصادر الاحتلال الإسرائيلي لصالح الطريق الالتفافي رقم 60 560.5 دونماً من أراضيها، كما انه صادر 1,216 دونماً لصالح المستوطنات التالية:

تعقيب قانوني:

المــادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 تنص  على أن ' تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية' هو انتهاك جسيم للاتفاقية. 

والمادة 23 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 من "تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير او الحجز." 

المادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس