- الانتهاك: مخطط تفصيلي.
- الموقع: قرية دورا القرع / محافظة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: الخامس من شهر شباط من العام 2017م.
- الجهة المعتديه: ما يسمى مجلس التنظيم الأعلى/ اللجنة الفرعية للاستيطان.
- الجهة المتضرره:عدد من المزارعين في قرية دورا القرع.
- تفاصيل الانتهاك:
وفق ما ورد في صحيفة القدس في عددها الصادر في الخامس من شهر شباط من العام 2017م، فقد تم الإعلان عن إيداع مخطط تفصيلي جديد يحمل الرقم ( 17/219) والمتضمن إيداع مخطط تفصيلي جديد يتضمن تحويل مساحات من الأراضي الفلسطينية الزراعية ممن يصفها الاحتلال بأنها أراض دولة من مناطق زراعية الى مناطق خاضعة للنشاطات الاستيطانية عبر بناء وحدات سكنية جديدة عليها وبناء مرافق عامة.
يذكر ان تلك الخطوة من شأنها تكريس الوجود الاستيطاني وفتح الباب على مصراعيه نحو خلق تنمية في المستعمرة تساهم في استقطاب المزيد من المستعمرين الى تلك المستعمرة الاسرائيلية.
وبحسب ما ورد في المخطط فإن الأراضي المستهدفة تقع الى الشرق من قرية دورا القرع تحديدا ضمن الحوض الطبيعي رقم 4 و القطعة 52 من أراض القرية، حيث تقع تلك الأراضي خلف الجدار وداخل حدود المستعمرة.
وبحسب ما ورد في الإعلان فإن أهداف المخطط هي:
1. تغيير غاية الاستعمال من منطقة سكية ب إلى منطقة سكنية ج
2 تغيير غاية من منطقة عامة مفتوحة إلى مساحات ومنطقة سكنية ج.
3.تحديد حدود القطعة.
4.تحديد تعليمات بناء في مجال المخطط.
الصور 1-4: مستعمرة "بيت ايل" المعتدية على أراضي المواطنين وأمامها المنطقة المستهدفة
صورة 5: الإعلان عن المخطط
صورة 6: خارطة المخطط والتي نشرت على موقع وزارة الداخلية الإسرائيلية
صورة 7: جوية توضح موقع المخطط
و تعتبر مستعمرة " بيت أيل" من المستعمرات التي تحظى بالدعم المطلق من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة، حيث تم الإعلان سابقاً وخلال الأعوام الماضية عن عدة عطاءات لبناء وحدات استعمارية جديدة داخل المستعمرة، والتي تعتبر من المستعمرات التي يتمسك بها الاحتلال ويرفض إخلائها، بل ويعتبرها من ابرز المستعمرات في الضفة التي يحاول الاحتلال تكريس وجودها وتطوير البنية التحتية بها.
تجدر الإشارة إلى أن مستعمرة "بيت أيل" أقيمت عنوةً على أراضي مغتصبة من قرى محافظة رام الله (البيرة وعين يبرود ودورا القرع) حيث أنشأت عام 1977م، وتبلغ مساحة الأراضي المغتصبة والمقامة عليها المستعمرة 1183 دونماً ، ويسكنها 4627 مستعمر.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
- قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
اعداد:
