- الانتهاك: اخطار عسكري يتضمن مصادرة أراض زراعية.
- الموقع: أراض بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 09/01/2017م.
- الجهة المعتديه: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
- الجهة المتضرره: عدد من المزارعين من قرية عين يبرود وبلدة سلواد.
- تفاصيل الانتهاك:
في مخطط جديد تم الإعلان عنه حديثاً يهدف الى الالتفاف على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في 25/12/2014، تم الإعلان في التاسع من شهر كانون الثاني 2017م عن اخطار عسكري صادر من قبل المسؤول عن الأملاك الحكومية والأملاك المتروكة عن وضع اليد على أجزاء من القطع التالية من الحوض رقم(21) و هي:
- القطعة رقم 28: البالغ مساحتها 15.06 دونم.
- القطعة رقم 29: البالغ مساحتها 6.17 دونم.
- القطعة رقم 30: البالغ مساحتها 25.45 دونم.
- القطعة رقم 54: البالغ مساحتها 8.67 دونم.
وبحسب الإخطار العسكري فقد أعلن المسؤول عن الأموال المتروكة في الإدارة المدنية الإسرائيلية عن وضع اليد على الأموال أو الحصص التي لم يتم الاعتراض عليها من قبل المواطنين ضمن القطع سابقة الذكر، وقد حددت مدة الاعتراض على هذا القرار خلال اربعة أيام من تاريخ صدوره. من جهته أكد عبد الرحمن صالح رئيس بلدية سلواد لباحث مركز أبحاث الأراضي بان محاولة الاحتلال الأخيرة هي بمثابة خطوة لإنقاذ مستعمرة " عمونة" بعد سلسلة الخسائر في جلسات المحكمة العليا والتي استطعنا من خلالها إثبات وجودنا في الأرض وعدم شرعية البؤرة الاستعمارية " عمونة".
وحول ما ينطلي على هذا الاخطار الجديد عقب عبد الرحمن صالح بالقول:" خلال العام الماضي اصدر الاحتلال إخطاراً عسكرياً في الثامن من شهر آب من العام 2016م على اعتبار أن عدد من القطع ضمن الحوض 21 و الحوض 20 هما أملاك متروكة، وقد تقدمنا باعتراض حول ذلك واستطعنا إثبات الحق وتفنيد الإخطار، والآن تحاول الحكومة الإسرائيلية إيجاد حلول للمأزق التي وقعت به عبر البحث عن ثغرات في قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، و قد استغلوا عدم وجود اعتراض من قبل كامل أصحاب الحصص في القطع 28،29،30،54 ضمن الحوض 21 على الاخطار العسكري في حينه، وبالتالي اصدر الاحتلال الإسرائيلي وعبر ما يسمى مسؤول الأملاك المتروكة في الإدارة المدنية باعتبار الحصص التي لم يتم الاعتراض عليها ضمن القطع السابقة هي أملاك متروكة.
الصور 1-3: الإخطار العسكري الجديد وملحق خارطة توضح أرقام الأحواض المستهدفة
الصور 4-5: البؤرة الاستعمارية "عمونة" المعتدية على أراضي قرية سلواد
وحذر صالح من خطورة هذا القرار الذي سوف يستند عليه الاحتلال في إيجاد وطأة قدم لها في المنطقة والإبقاء على "عمونة". وحول التساؤل حول ما وصل إليه قرار المحكمة العليا النهائي والقاضي بإخلاء المستعمرين بالقوة من البؤرة عمونة في موعد أقصاه 25 من شهر كانون الأول الماضي، أشار عبد الرحمن عاصي بالقول:" لقد تم عقد صفقة جديدة ما بين الحكومة الإسرائيلية والمحكمة العليا على إعطاء فرصة إضافية للحكومة حتى السابع من شهر شباط المقبل لإخلاء البؤرة بهدوء شديد دون أي مشاكل مع تعويض كل مستعمر هناك مبلغ نصف مليون شيقل مقابل إخلاءه. يشار إلى أن بؤرة " عمونة" يوجد بها اليوم ما لا يقل عن 60 منزل متنقل، يعيش فيها ما لا يقل عن 55 عائلة من اليهود المتطرفين الذين لا يؤمنون بالاصل بالحق الفلسطيني في الأرض الفلسطينية، ويدعون الى تهجير العرب و تشريدهم من بلادهم تحت قوة السلاح.
اعداد:
