- الانتهاك: إنشاء بؤرة استعمارية جديدة.
- الموقع: الأغوار الشمالية شرق محافظة طوباس.
- تاريخ الانتهاك: الثالث من شهر كانون الثاني من العام 2017م.
- الجهة المعتدية: مجلس المستعمرات في غور الأردن.n
- الجهة المتضررة: السكان البدو في خربة سمرا.
- تفاصيل الانتهاك:
يواصل المستعمرون في منطقة الأغوار الفلسطينية سياسة نهب الأرض وتهجير أصحابها تنفيذاً لأجندة الاحتلال الإسرائيلي ورؤيته في الأغوار الفلسطينية، وانطلاقاً من قرار حكومة اليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو حول شرعنة البؤر الاستعمارية العشوائية المنتشرة في الضفة الغربية. يذكر أن مجموعة من المستعمرين أقدموا في صباح يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر كانون الثاني من العام 2017م على اقتحام منطقة واد المالح والسيطرة على تلة مطلة على تجمع خربة سمرا البدوي والذي يقطنه ما لا يقل عن 7 عائلات بدوية.
يشار الى أن المنطقة التي تم الاستيلاء عليها هي عبارة عن بقايا أنقاض خربة فلسطينية تدعى خربة " المزوكح" والتي تم تشريد أصحابها عشية حرب عام 1967م، ومن ثم أقدم الاحتلال على تحويلها الى منطقة مغلقة عسكرياً يمنع التواجد الفلسطيني بها وسيطر على كامل المراعي هناك، ومن ثم أعلن عنها الاحتلال رسمياً بأنها منطقة تصنف بأنها أراض دولة.
ومن الجدير بالذكر أن المستعمرين قاموا بإقامة حظيرة للأغنام ووضعوا خيام هناك تحت حراسة جيش الاحتلال مما يفتح الباب على مصراعيه نحو مصادرة المنطقة وإقامة بؤرة استعمارية جديدة هناك، بل ويمهد نحو هدم و تشريد التجمعات البدوية: ( خربة سمرا، خربة مكحول، الفاو ) مما يعني ضمنياً تشريد ما لا يقل عن 19 عائلة بدوية.
صورة 1: حظيرة الأغنام التي اقامها المستعمرون على أراضي خربة سمرا[1]
صورة 2: احد المستعمرين يتنقل إلى الخيام !؟
وتعتبر هذه البؤرة الاستعمارية الثانية من نوعها في الأغوار الشمالية خلال شهرين، حيث أقدمت نفس المجموعة من المستعمرين على السيطرة على منطقة " تلة حمد" المحاذية لخربة الحمة هناك ومن ثم شرعوا بإقامة بؤرة استعمارية عليها على أراض تعرف بأنها أملاك دولة بحسب مفهوم الاحتلال، للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي (الشروع بإنشاء بؤرة استعمارية جديدة في الأغوار الشمالية).
هذا وتعتبر الأغوار الشمالية من أكثر المناطق سخونة في الضفة الغربية والتي تشهد مخطط ممنهج في الاستيلاء على الأراضي هناك وتهويدها، وتعتبر التدريبات العسكرية هناك لدليل واحد على مخطط كبير يعد في المنطقة بالتوازي مع قيام المستعمرين بالاستيلاء على مناطق حساسة وإقامة بؤر عشوائية عليها.
إن استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء المزيد منها على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي وانتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:
-
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
-
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
-
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
-
قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
-
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
-
قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:
-
القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
-
القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
-
القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
