الإعلان عن مخطط تنظيمي جديد لمستعمرة “اورانيت” على حساب أراضي قرية سنيريا

• الانتهاك: الإعلان عن مخطط تنظيمي جديد بمستعمرة " اورانيت".
• الموقع: أراض قرية سنيريا شرق محافظة قلقيلية.
• تاريخ الانتهاك: 27 من شهر كانون الثاني من العام 2017م.
• الجهة المعتدية: ما يسمى مجلس التنظيم الأعلى التابع للاحتلال.
• الجهة المتضررة: المزارعون في قرية سنيريا.

تفاصيل الانتهاك:

أعلن ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع لما تسمى الإدارة المدنية عن إيداع مخطط تنظيمي جديد خاص بمستعمرة "اورانيت"  يحمل الرقم ( ت/20/121)  وذلك عبر صحيفة القدس في عددها الصادر في 27 من شهر كانون الثاني من العام 2017م والمتضمن تحويل مساحات من الأراضي الزراعية المصادرة في قرية سنيريا من مساحات كانت زراعية إلى أراض خاضعة للنشاط الاستعماري.

وبحسب الإعلان فان الأراضي المستهدفة تتركز  في:

•  الحوض الطبيعي: 4, جزء من الموقع: حرائق الصوانة .
•    لحوض الطبيعي:   9164   جزء من القطعة:  79 .

  وبحسب الإعلان فان الهدف الرئيسي تحويل تلك الأراضي إلى مناطق خاضعة للأنشطة العمرانية في مستعمرة "اورانيت" .  يذكر ان المنطقة المستهدفة تقع تحديداً في الجهة الغربية من القرية خلف الجدار العنصري، و تعتبر ضمن الأراضي التي صادرها الاحتلال في عقد الثمانينيات من القرن الماضي بموجب إخطارات عسكرية وتحت أسباب يدعي الاحتلال أنها أمنية، ومع مرور الوقت خضعت تلك الأرض لنشاطات المستعمرين التوسعية لتشكل مركز للبناء الاستعماري العمراني هناك.

مستعمرة ‘اورانيت’  تأسست على أراضي المواطنين في قرى عزبة سلمان وعزون عتمة عام 1983م، حيث تبلغ مساحة مسطح البناء 1,134 دونماً منها 1,017 دونماً نهبت من أراضي قرية عزون عتمة، ويبلغ عدد المستعمرين لغاية عام 2006م 5316 مستعمر.

الصور 1-2: مستعمرة "اورانيت" التي تتوسع على حساب أراضي المواطنين

صورة عن الإعلان المنشور على موقع وزارة الداخلية الإسرائيلية في 24/01/2017م والمخطط والخارطة

صورة جوية توضح موقع الأراضي المستهدفة لبناء وحدات استعمارية جديدة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس