الإعلان عن مخطط تنظيمي جديد في مستعمرة ارائيل

• الانتهاك: مخطط تنظيمي جديد يهدف للاستيلاء على الأراضي.
• الموقع: مدينة سلفيت وقرية مردا.
• تاريخ الانتهاك: 27 كانون الثاني من العام 2017م.
• الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المزارعون في المنطقة.
• تفاصيل الانتهاك:

أعلن ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى/ اللجنة الفرعية للاستيطان وعبر صحيفة القدس في عددها الصادر في 27 من شهر كانون الثاني من العام 2017م عن إيداع مخطط تفصيلي جديد يحمل الرقم 18/130 والمتضمن تحويل مساحات من الأراضي الزراعية والمشجرة بالزيتون من مناطق ذات تصنيف زراعي وحدائق عامة إلى مناطق تطوير سكاني ومرافق عامة تخدم التوسع الاستعماري الذي تشهده المستعمرة، عن كونه يخدم تطوير البنية التحتية والمرافق الخدماتية للمستعمرة.  وبحسب ما ورد في الإعلان، فان المناطق المستهدفة هي:

الحوض رقم 3 : منطقة ( رأس إبراهيم المحمود، الغرانيق، الجبل الشرقي )   من أراضي بلدة مردا . والحوض  الطبيعي رقم 4 من أراضي مدينة سلفيت .

 يشار إلى أن مستعمرة "ارائيل" تعتبر في نظر الاحتلال مدينة في قلب الضفة الغربية، حيث يرفض الاحتلال أي تفاوض مستقبلي بشأنها تحت أي شكل من الأشكال.

أهداف المخطط :

– تخطيط حي سكاني على كل أهدافه المتفرعة والتكميلية عن طريق:

1. تعديل تخصيص الأرض من منطقة زراعية , طريق , حديقة عامة الى مناطق سكن  (أ), (ب), تجارة , المساحة للمرافق العامة , منشآت هندسية , منطقة عامة مفتوحة ,منطقة عامة ,مناطق مفتوحة , طرق جديدة .

2. افراز قسائم  حسب تخصيصات الأراضي المتنوعة .

3. تحديد حقوق وقيود للبناء.

4. تحديد تعليمات لإعداد مخطط معماري .

5. تحديد شروط لإصدار الترخيص للبناء .

صورة 1 للإعلان المنشور في موقع وزارة الداخلية الإسرائيلية في 24 كانون ثاني 2017م

صورة 2-4:  المخطط وخارطته 

صورة 5: صورة جوية توضح موقع المخطط

مستعمرة "ارئيل" من حيث الموقع والمساحة والسكان: 

تعتبر مستعمرة "ارئيل" من كبرى المستعمرات على أراضي محافظة سلفيت، حيث يطلق عليها الاحتلال عاصمة السامرة،  حيث يعود إنشاءها إلى عام 1978 عشية توقيع اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. وقد بدأت المستعمرة على مساحة 500 دونم من أراضي قرية مردا ومدينة سلفيت لتتوسع مع مرور الوقت لتصادر الآن نحو 13,775 دونم من بينها 2479 دونماً مسطح بناء من أراضي قرى مردا وكفل حارس واسكاكا ومدينة سلفيت. وقد تحولت فيما بعد  إلى مدينة تضم كلية علمية ( كلية يهودا والسامرة) ومصانع متنوعة وإسكان كبير بالإضافة إلى فنادق. وبلغ عدد سكانها حسب إحصائيات عام 2005 نحو 16520 مستعمرا ( المصدر: مؤسسة سلام الشرق الأوسط- واشنطن).  وتبلغ حدود بلدية "ارئيل" أربعة أضعاف مسطح البناء فيها مما يجعلها قابلة للتوسع المستقبلي  لتستوعب المزيد من المستعمرين. بالإضافة إلى ما ذكر، تعتبر مستعمرة "ارئيل" المستعمرة الثالثة من حيث المساحة وعدد السكان في الضفة الغربية والقدس الشرقية بعد مستعمرة "معاليه ادوميم" ومستعمرة "بسجات زئيف" في القدس المحتلة.  

إن استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء بؤر جديدة على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي  وانتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

  مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:

• القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
• القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس