في 20 تشرين الثاني 2016م اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال صباح يوم الأحد الموافق 20 تشرين ثاني 2016 حي باب حطة الواقع داخل الجهة الشمالية الشرقية من البلدة القديمة عقاراً سكنياً، وكانت عائلة البكري التي تقيم في باب حطة قد تسلمت قراراً في شهر تموز2014 من محكمة الاحتلال تطالبهم بإخلاء مسكنهم لصالح المستعمرين بحجة أن العقار يعود لهم، وأمهلتهم المحكمة مهلة شهر واحد لإخلاء المسكن.
والعقار عبارة عن 3 غرف منفصلة وساحة وحمام خارجي إضافة إلى مطبخ صغير خارجي، في حي باب حطة داخل أسوار البلدة القديمة المؤدي إلى برج اللقلق، ويسكنه 5 أفراد وهم أبناء المواطنة سعدية صالح البكري (60) عاماً، والتي تسكنه مع عائلتها منذ العام 1989م.
وبحسب ما أفاد المواطن رياض عزمي عبد الهادي البكري نجل المواطنة سعدية البكري لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
في عام 1989م قمنا باستئجار العقار المكون من 3 غرف منفصلة، وكان والدي حينها قد استأجره من المواطن عمران نعاجي المالك لهذا العقار، وتم الإيجار بمبلغ 1200 شيقل شهري، وعلمنا حينها أن هنالك محاكم بين المالك للعقار وبين مستعمر يهودي من أصل تركي يدعي بأنه المالك الأصلي للعقار، لكن عائلة نعاجي خسرت القضية بحجة أن القانون لا يحمي الجيل الثالث من الورثة وبذلك يكون القرار قد ألغى حق الحماية للمالكين، ومنذ ذلك الوقت فرضت المحكمة علينا كوننا الساكنين فيه عدم إجراء أي تغيير أو ترميم للعقار إلا بموافقتها حتى على ابسط الأمور.
هذا وقمنا بتوكيل المحامي "محمد دحلة" ليتابع القضية، وقال لنا أن القضية ليست بالسهلة خاصة وأن عائلة نعاجي لا تملك الوثائق الكافية لإثبات ملكيتها للعقار، وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت قراراً قبل عام بإخلاء غرفة واحدة من أصل 3 غرف وتسليمها لصالح المستعمرين لكننا لم نفعل.
وفي 31 تموز تسلم المحامي قراراً من محكمة الاحتلال يطالب العائلة بإخلاء العقار كاملاً (3 غرف) وتسليمه لأصحابه المستعمرين على حد زعمهم، على أن تنتهي المهلة بعد شهر من تسلم القرار، إضافة إلى 10,000 شيقل غرامة بسبب عدم إخلاء العائلة للغرفة التي كانت المحكمة قد طالبتهم بإخلائها وتسليمها للمستعمرين.
يذكر أن قانون الجيل الثالث هو قانون تستخدمه الجمعيات الاستيطانية من أجل وضع يدها على العقارات الفلسطينية خاصة في البلدة القديمة، وأن هنالك عدد من المساكن كانت قد استولت عليها الجمعيات الاستيطانية بنفس الطريقة، كما أن هنالك عدد آخر من العائلات يتهددها خطر الاستيلاء على مساكنها بنفس السبب، كعائلة كستيرو وعائلة صب لبن وعائلة الصيداوي الذين يقيمون في عقبة الخالدية في البلدة القديمة، والتي تدعي جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية ملكيتها للعقارات.
صور للمسكن قبل الاستيلاء عليه
يرى مركز أبحاث الأراضي في وضع الاحتلال قوانين جديدة كـ "قانون الجيل الثالث" والقوانين الأخرى التي تهدف إلى طرد الفلسطينيين من مساكنهم بأنه يعتبر تواطئاً واضحاً مع جمعيات ومجموعات الاستيطان الاستعماري العنصري في القدس المحتلة والتي تعمل على الاستيلاء على عقارات وبيوت الفلسطينيين وإخلائهم قسراً منها، وذلك ترجمة لسياسة الاحتلال الإسرائيلي في القدس سياسة الإخلاء للمقدسيين من بيوتهم ومدينتهم واستجلاب مستوطنين استعماريين يهود بمكانهم سياسة التطهير العرقي، لتكون القدس بهويتها العربية الإسلامية مدينة يهودية ولا غير اليهود فيها، ضاربة عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية على مدار 43 عاماً من الاحتلال، الأمر الذي يؤكد واجب المجتمع الدولي إعادة الاعتبار إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ' الصهيونية شكل من أشكال العنصرية'.
اعداد:
