الإعلان عن إيداع مخطط تفصيلي جديد لمستعمرة ” الكانا” على حساب أراضي قرية مسحة

• الانتهاك: الإعلان عن إيداع مخطط تفصيلي جديد لمستعمرة " الكانا".
• الموقع: قرية مسحة غرب محافظة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: 22 من شهر أيلول 2016م.
• الجهة المعتدية: الإدارة المدنية العسكرية – مجلس التخطيط الأعلى / اللجنة الفرعية للاستيطان.
• الجهة المتضررة: أهالي قرية مسحة.

تفاصيل الانتهاك:

في 15 أيلول  2016م أعلنت الإدارة المدنية العسكرية – مجلس التخطيط الأعلى / اللجنة الفرعية للاستيطان عبر موقع وزار الداخلية الإسرائيلية إعلان عن إيداع خارطة مفصلة رقم 12/ 125 في مستوطنة الكانا  والمتضمن تخصيص الأرض من منطقة زراعية ومساحة لمؤسسة إلى مؤسسة لمنطقة مباني ومؤسسات عامة،   مساحات  مفتوحة وطرق. كما تم الإعلان في صحيفة القدس الفلسطينية يوم 22 أيلول 2016 ص 19. وبحسب الإعلان الموقع من رئيسة اللجنة الفرعية للاستيطان "نتاليا ابربوخ"، فقد حدد الاحتلال المنطقة المستهدفة من المخطط الجديد وهي ضمن الحوض المالي رقم 3 – قسم من قطع الوجه الشمالي والوجه الغربي، في أراضي قرية مسحة.

الإعلان الذي نشر في صحيفة القدس يوم الخميس 22/09/2016 صفحة 19

يذكر أن المنطقة التي يستهدفها المخطط الاستيطاني تقع ضمن الأراضي الزراعية التي استولى عليها الاحتلال الإسرائيلي في عام 2000م عشية انتفاضة الأقصى في ذلك الوقت، تحت حجج وذرائع أمنية. وفي عام 2002م وقعت تلك الأراضي خلف الجدار الفاصل العنصري والذي تم تنفيذه في ذلك الوقت، حيث فرض الاحتلال آنذاك شروطاً تعجيزية تعرقل وصول المزارعين إلى أراضيهم الزراعية التي عزلها الجدار العنصري، في حين شرع الاحتلال على توسيع مستعمرة "الكانا" والتي هي من ضمن عدد من المستعمرات الموجودة هناك، حتى باتت تلك المستعمرة تضاهي 5 أضعاف ما كانت عليه سابقاً.

أهداف الخارطة:

• أ. تغيير تخصيص الأرض من منطقة زراعية ومساحة لمؤسسة إلى مؤسسة لمنطقة مباني ومؤسسات عامة،  مساحات  مفتوحة وطرق.
• ب. تحديد الاستعمالات المسموحة في تخصيص الأرض المختلف.
• ج. تحديد تعليمات وتقييدات بناء في مجال الخارطة.
• د. تعيين شبكة طرق على أنواعها وتصنيفها.
• هـ. تحديد شروط، مراحل تنفيذ ومراحل تطوير تلزم منفذي الخارطة.

نبذة عن قرية مسحة الفلسطينية[1]:

تبعد عن مدينة سلفيت (17) كمن ويبلغ عدد سكانها (2003) نسمة وتبلغ المساحة الإجمالية للقرية (7,870) دونماً، منها (600) دونماً عبارة مسطح بناء، صادر الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة من أراضيها لصالح الاستيطان والجدار، حيث بلغ طول الجدار المبني على أراضي قرية مسحة حوالي 8.9 كم، ويبلغ إجمالي عرض السياج 100 متراً، وأدى بناء الجدار إلى مصادرة 890 دونماً من أراضيها، وعزل 4,235 دونماً. ويوجد على أراضيها عدداً من المستوطنات الإسرائيلية وهي: جدول 1: يوضح المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراضي قرية مسحة الفلسطينية:

مستعمرة الكانا في سطور:

تأسست مستعمرة 'الكانا' عام 1977م على أنقاض معسكر الجيش الأردني في جبل الحلو، لتكون نقطة لزرع الدمار والخراب في المنطقة ووسيلة لسرقة ما تبقى من أراض لقرية مسحة التي عزل الجدار العنصري ما يزيد عن 5 آلاف دونم من أراضيها خلف الجدار العنصري، وبالتالي حرم السكان هناك من مصدر رئيس للدخل لديهم في ارض كانت يوماً تعج بالخضرة وأشجار الزيتون فيها. 

على مدار السنين توسعت مستعمرة 'الكانا' بشكل ملفت للانتباه حتى باتت تصادر ما لا يقل عن 1700 دونم وتصنف إلى الكانا A والكانا  B، حيث يجري اليوم توسيع المستعمرة بشكل ملحوظ عبر ربط مستعمرة 'الكانا A ' ومستعمرة 'الكانا B ' لتحويلها إلى كتلة استعمارية واحدة،  هذا بالإضافة إلى إضافة العشرات من الوحدات الاستعمارية عليها، وتطوير البنية التحتية في تلك المنطقة خدمة للنشاطات الاستيطانية التوسعية في المنطقة.  يذكر أن أعمال التوسعة والتجريف للأراضي الزراعية تأتي بموازاة عملية وضع عدد من  الكرفانات جديدة داخل المستعمرة بالإضافة إلى شق طرق توسعة لصالح توسعة المستعمرة المذكورة أعلاه.

الصور 1-4: مستعمرة " الكانا" تتوسع على حساب أراضي مسحة – تموز 2016م

إن عملية التوسع التي تشهدها مستعمرة "الكانا" تهدف للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية في المنطقة، جدير بالذكر أن الاحتلال يمنع الفلسطينيين أهالي قرية مسحة من زراعة أشجار في أراضيهم أو فلاحتها ولا حتى إنشاء أي منشأة زراعية  في المقابل يسمح للمستعمرات بالتوسع.

إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في  18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و  1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :

• القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة  من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
• القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
• القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
• القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.