الإعلان عن مخططات هيكلية جديدة لمستعمرة “كرنيه شمرون” لابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية

• الانتهاك: مخططين هيكليين جديدين.
• الموقع: قرى كفر لاقف، حجة، عزون عتمة جنوب مدينة قلقيلية
• تاريخ الانتهاك: 25/8 و2/8/2016م.
• الجهة المعتدية:  مجلس التنظيم الأعلى – اللجنة الفرعية للاستيطان – الإدارة العسكرية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة:  أهالي القرى المذكورة

تفاصيل الانتهاك:

في الخامس والعشرين من شهر آب 2016م أعلن ما يسمى مجلس التنظيم الأعلى – اللجنة الفرعية للاستيطان – الإدارة العسكرية الإسرائيلية عن إيداع مخطط تفصيلي جديد يحمل الرقم " 17/117" والمتضمن تغيير معالم الأراضي الزراعية والتي كان الاحتلال قد سيطر عليها تحت ذريعة الأمن، وهذا بدلاً من أن يعيدها لأصحابها الفلسطينيين قام الاحتلال بتحويلها للمستعمرات الإسرائيلية ، ففي الإعلان الصادر في صحيفة القدس يوم 25/8/2016 صفحة 20 ، والموقع من "نتاليا افربوخ" رئيسة اللجنة الثانوية للاستيطان، فإن الإعلان يتضمن تحويل أراضي زراعية إلى مناطق صناعية وطرق ومنطقة عامة مفتوحة لصالح  مستعمرة "كرنيه شمرون" المقامة على أراضي فلسطينية مصادرة.

وبحسب الإعلان ، فإن المنطقة المستهدفة  هي:

1. حوض فيسكالي: 4 جزء من قطعة حريق دوس، الظهور من أراضي قرية كفر لاقف.
2. حوض فيسكالي: 1 جزء من قطعة الرصيف من أراضي كفر لاقف.
3. حوض فيسكالي: 11 جزئ من قطعة الظهر، من أراضي قرية حجة.      

صورة 1: نسخة من الإعلان الذي نشر في صحيفة القدس صفحة 20  بتاريخ  25/08/2016 – مخطط 17/117

صورة 2: نسخة عن مخطط التنظيم التفصيلي  لمستعمرة " كرنيه شمرون" الذي يحمل الرقم مخطط 17/ 117

جدير بالذكر بأن الإدارة العسكرية كانت قد أصدرت في الثاني من شهر آب 2016م إعلاناً عن ما يسمى مجلس التنظيم الأعلى التابع للإدارة العسكرية الإسرائيلية عن إيداع مخطط تفصيلي جديد يحمل الرقم " 14/115" والمتضمن تغيير معالم المناطق الزراعية والتي قام الاحتلال بالاستيلاء عليها  عبر الإخطارات العسكرية والمتضمنة  وضع  اليد على الأراضي الفلسطينية تحت مسميات أمنية واهية هدفها الأساسي ابتلاع الأرض الفلسطينية وذلك خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 2000- 2004م.

 وبحسب الإعلان الصادر، فإن الأراضي المستهدفة هي أراضي قرية عزون عتمة، وذلك ضمن حوض 2: عمار أبو خوله، خلة الغيلان، قرنة القعدة، وادي الليناوي  من أراض القرية. يذكر أن المخطط الجديد، يتضمن تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والمشجرة بالزيتون المثمر إلى مناطق سكنية تستهدف استقطاب المزيد من المستعمرين للسكن في تلك المنطقة. بالإضافة إلى ذلك يهدف المخطط إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية للمستعمرة،  عبر إضافة مباني حكومية جديدة هناك، بالإضافة إلى حدائق ومتنزهات هناك، تكفل التطور المخطط له لتلك المستعمرة.

أهداف المخطط وفق الإعلان :

 1. تعديل وجه الاستعمال ,من منطقة زراعية إلى سكن، طرق ومناطق مفتوحة .

2. تعديل وجه الاستعمال ,من منطقة مرافق عامة  إلى طريق ومنطقة تجارية .

3. تحديد تعليمات وقيود البناء ضمن حدود المشروع.

صورة 3: نسخة من الإعلان الذي نشر في صحيفة القدس صفحة 17  بتاريخ  02/08/2016 – مخطط 14/ 115

صورة 4-6: نسخة عن مخطط التنظيم التفصيلي  لمستعمرة " كرنيه شمرون" الذي يحمل الرقم مخطط 14/ 115

صورة 7: صورة جوية توضح موقع الأراضي التي استهدفها المخطط 14/ 115

نبذة عن بلدة عزون عتمة[1]:

تقع بلدة عزون على بعد 8كم من مدينة قلقيلية، وتبلغ مساحتها الإجمالية 9,472 دونماً منها 1,054 عبارة عن مسطح بناء للبلدة. وبلغ عدد سكانها 7,821 نسمة حتى عام 2007م. وصادر الاحتلال من أراضيها مئات الدونمات لصالح الاستيطان والجدار:

• يقع على أراضيها مستعمرة  "معاليه شمرون" والتي تأسست عام 1980 وصادرت 276 دونماً من أراضيها.
• ونهب الطريق الالتفافي رقم 55 والبالغ طوله 4173 متراً من أراضي بلدة عزون 417 دونماً.
• هذا بالإضافة إلى إقامة الجدار العنصري الذي دمر تحته مئات الدونمات وعزل خلفه 1,205 دونماً.

جدير بالذكر أن بلدة عزون معظم أراضيها مصنفة C أي تحت سيطرة الاحتلال ولا يوجد بها أي تصنيف (A)، وأراضيها حسب التصنيف منها:

• 2,546 دونماً مصنفة ( B).
• 6,927 دونماً مصنفة (C).

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.