إخطارات  بإخلاء  أراض زراعية وهدم آبار وطريق زراعية في قرية قصرة

• الانتهاك:  إخطارات بهدم بئرين وطريق زراعية وإخطارات أخرى بإخلاء أراض زراعية.
• الموقع: قرية قصرة جنوب مدينة نابلس.
• تاريخ  الانتهاك:  الأول من شهر آب من عام 2016م.
• الجهة المعتديه: ما تسمى لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: عدد من المزارعين في القرية.

تفاصيل الانتهاك:

شهدت قرية قصرة الواقعة إلى الجنوب من مدينة نابلس صباح يوم الاثنين الموافق الأول من آب من العام 2016م موجة جديدة من الإخطارات  العسكرية  التي تطال القطاع الزراعي في القرية، حيث يحرص الاحتلال الإسرائيلي  بدوره على تدمير  الأراضي الزراعية  وإلحاق اكبر قدر مستطاع من الخراب والدمار هناك.

يشار إلى أن ما تسمى لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية أقدمت  برفقة قوات كبيرة من جيش الاحتلال على اقتحام المنطقة الشرقية الشمالية من قرية قصرة، حيث قام جيش الاحتلال بوضع إخطارات عسكرية تحت ذريعة عدم الترخيص. ولكن في حقيقة الأمر هدفها منع المزارعين من استغلال أراضيهم لتبقى مخزون استيطاني لصالح المستعمرين اليهود.

إخطارات بهدم  بئرين زراعيين:

 اقتحم جيش الاحتلال منطقة " قلاع البدوي" شمال القرية، ووضع إخطارين عسكريين بجانب بئرين زراعيين هناك، وتتضمن تلك  الإخطارات العسكرية قرار نهائي بهدم البئرين وذلك بحجة عدم الترخيص، مع الإشارة إلى انه  قد  سبق وأن أقدم الاحتلال في 24 من شهر أيار من العام الحالي بإخطار نفس البئرين  بوقف البناء وتم  تحويل ملف البئرين إلى محكمة "بيت أيل" للنظر في قضيتهما، وقد رفضت تلك المحكمة  حينها الموافقة على  إجراءات الترخيص دون أي سبب واقعي ومقنع. وبحسب الإخطار العسكري، فقد أمهل الاحتلال المتصرفون في البئرين مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدور الإخطارين العسكريين من اجل قيام المتصرفون بالبئرين  بهدمهما وإلا قام الاحتلال بنفسه بهدمهما على نفقة المتضررين.

وقد تم تنفيذ عمل البئرين من خلال مشروع تحسين مستوى المعيشة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتمويل من الممثلية الهولندية وتنفيذ اتحاد لجان العمل الزراعي  خلال مطلع العام الحالي 2016م:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، آب 2016م.

إخطار بهدم طريق زراعي:

يشار في السياق ذاته، إلى أن الاحتلال لم يكتف باستهداف الموارد المائية والزراعية في القرية، بل وحتى الطرق الزراعية باتت على طاولة الاستهداف، فقد اقتحم الاحتلال منطقة " الوعار" شمال القرية وقام بوضع إخطار عسكري على احد الطرق الزراعية المنجزة حديثاً هناك، حيث يتضمن الإخطار هدم مقطع من الطريق الزراعي بطول 300 متر بحجة عدم الترخيص، حيث أمهل الاحتلال المجلس البلدي في قصرة مدة  أقصاها  7 أيام من اجل هدم الطريق بنفسه  وإعادة المنطقة إلى سابق عهدها وإلا قام الاحتلال بنفسه بهدم الطريق في حين أن المجلس البلدي  سوف يتحمل التكاليف بحسب الإخطار العسكري الذي يحمل الرقم 201676.

يذكر أن الطريق الزراعي جرى تنفيذه بإشراف الإغاثة الأولية الدولية، حيث يخدم الطريق ما لا يقل  عن 70 دونماً مزروعة بالزيتون في تلك المنطقة. ويتذرع الاحتلال إلى أن الطريق المستهدفة، جرى استهدافها بوقف البناء وذلك في 24 من شهر أيار الماضي، حيث أن محكمة "بيت أيل" العسكرية قد أقرت بهدم الطريق بحجة عدم الترخيص.

صورة 2:  الطريق الزراعي المخطر بالهدم والتدمير – قرية قصرة

إخطار رقم 201676 الذي استهدف الطريق الزراعي الحديث في قصرة

إخطار عسكري بإخلاء أراض زراعية:

يذكر أن ما يسمى بالمسؤول عن الأملاك الحكومية في وحدة التفتيش المركزية التابعة لما تعرف بالإدارة المدنية، قد أصدر قراراً بوجوب اخلاء أراضي بذريعة انها ممتلكات دولة في المنطقة الشرقية من بلدة قصرة تحديداً في المنطقة المعروفة باسم "رأس النخل"،  حيث قاموا بوضع إخطار عسكري يحمل الرقم " 392664" والمتضمن إخلاء ما يزيد عن 54 دونماً في  تلك المنطقة وإعادتها إلى سابق عهدها خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ صدور القرار العسكري الجديد.

الصور 4-7: الأرض المستهدفة بوجوب الإخلاء حسب الأمر العسكري

ملحق الإخطار العسكري  رقم 392664 والخارطة المرفقة لها

يشار إلى انه  بحسب إفادة رئيس بلدية قصرة السيد عبد العظيم الوادي لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" فان الأراضي التي يستهدفها الإخطار العسكري والخارطة المرفقة، فإنها هي بالأصل أراضي جرى استصلاحها حديثاً من قبل اتحاد لجان العمل الزراعي من خلال مشروع تحسين مستوى المعيشة في الأراضي المحتلة بتمويل من الممثلية الهولندية،  حيث تحوي على بئرين بسعة 100كوب لكل بئر، عدى عن وجود ثلاثة غرف زراعية هناك، حيث تعود ملكية الأراضي إلى 6  مزارعين  وهم:

• فتح الله محمود أبو ريدة، يمتلك 10 دونمات وبئر بسعة 100 كوب وغرفة زراعية.
• محمد شكري مرشد عودة، يمتلك 10 دونمات وبئر بسعة 100كوب وغرفة زراعية.
• محمود زعل احمد عودة، يمتلك 10 دونمات وغرفة زراعية.
• هاشم عبد الحميد عودة، يمتلك 4 دونمات.
• حاتم يوسف أبو ريدة،  يمتلك 6 دونمات زراعية.
• سليمان صبح عودة، يمتلك 20 دونماً زراعياً.

إن نزع الملكية من الفلسطينيين لخدمة الاستيطان والمستعمرين يعتبر تحايلاً على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، حيث أن مصادرة الأراضي تعد خرقاً واضحاً وجسيماً لاتفاقية جنيف الثانية عام 1949م، النصوص والمواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1

– لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس