الاحتلال يهدم بركسات سكنية وحظائر أغنام في تجمع بدوي العزازنة في بلدة عناتا بالقدس المحتلة

في ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء الموافق 12 تموز 2016، اقتحمت جرافات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي حي البقعان الواقع عند المدخل الشمالي لبلدة عناتا، وشرعت بعملية هدم واسعة في تجمع بدوي العزازمة، طالت عدداً من البركسات السكنية وحظائر تربية المواشي.

وأفادت السيدة جميلة عودة موسى جهالين "ام عودة"  لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: " يعود أصل هذا التجمع إلى حوالي 60 عام، حيث كان والد زوجي أول من أقام في هذا المكان منذ خمسينيات القرن الماضي، بعد أن تم طردهم من عراد في بئر السبع على يد الاحتلال الإسرائيلي، حيث ولد زوجي في هذا التجمع، وبعدها اتسع ليضم الآن ما يقارب 10 عائلات .والتجمع مُقام على مساحة أرض 8 دونمات، كنت قد استأجرتها من وزارة الأوقاف عام 2011 لمدة أربع سنوات بمبلغ 12 ألف دينار اردني قابلة للتجديد.  لكن بعد ذلك تسلمنا إخطاراً بالهدم من الإدارة المدنية بحجة البناء والإقامة بدون ترخيص. وعلى الرغم من أن الأرض تعود للأوقاف ويوجد بها طابو، إلا أن سلطات الاحتلال تدعي أن الأرض هي أملاك غائبين بحسب إدعائهم، وكان هذا أول إخطار نتسلمه من الإدارة المدنية، بعدها توجهت إلى مركز القدس للمساعدة القانونية وتم توكيل المحامي "عبدالله حماد" لمتابعة القضية."

تضيف قائلة: " وفي صباح يوم الأحد الموافق 10 تموز 2016، حضر موظفون عن الإدارة المدنية وقاموا بتصوير التجمع من جميع الجهات دون ان يقولوا لنا شيئاً، ودون أن نتسلم منهم أي قرار أو إخطار خطي أو شفوي. وعند الساعة الثالثة والنصف فجراً، تجمعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال عند مدخل التجمع برفقتهم جرافتين، حيث تم إحاطة التجمع بالآليات والجنود، ثم قاموا باقتحام التجمع وإخراجنا منه، ثم شرعت جرافات الاحتلال بهدم 7 بركسات سكنية و4 بركسات تستخدم حظائر للأغنام ." فيما يلي جدول بأسماء المتضررين من عملية الهدم التجمع البدوي العزازمة :

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، تموز 2016م.

جدول بأسماء أصحاب بركسات حظائر المواشي التي تم هدمها:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، تموز 2016م.

إن ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عملية الهدم في تجمع العزازمة في بلدة  عناتا، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

1. المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
2. المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
3. المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
4. كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
5. المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس