- الانتهاك: هدم منزل الشهيد بشار محمد مصالحة المكون من ثلاث طبقات.
- الموقع: قرية حجة شرق مدينة قلقيلية.
- تاريخ الانتهاك: 21 من شهر حزيران 2016م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عائلة الشهيد مصالحة.
تفاصيل الانتهاك:
في ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر حزيران 2016م، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية حجة شرق مدينه قلقيلية، حيث قام جنود الاحتلال بتطويق منزل الشهيد بشار محمد عبد القادر مصالحة شرق القرية والمكون من ثلاث طبقات، وفرض جنود الاحتلال حينها حذر التجوال على القرية قبل ان يقدم جنود الاحتلال على اقتحام منزل الشهيد والشروع باستخدام أدوات ثقيلة وحادة على هدم جدران غرف الطابق الثاني، حيث كان يقطن الشهيد وعائلته المكونة من 6 أفراد، مما أدى ذلك الى تدمير كامل الغرف وجعلها غير صالحة للسكن، علماً بأن مساحة الطابق الثاني 145م2.
بالاضافة إلى ما تقدم، وكنتيجة لتهتك في الأعمدة التي يتركز عليها الطابق الثاني، فان ذلك ادى الى تصدع في الطابق الأول والطابق الثالث من نفس المبنى، حيث يقطن في الطابق الأول البالغ مساحته 145م2 بهاء مصالحة شقيق الشهيد، وتتكون أسرته من 4 افراد من بينهم طفلين. ويقطن في الطابق الثالث البالغ مساحته 145م2 شقيق الشهيد ثائر، حيث تتكون أسرته من 3 أفراد منهم 1 طفل. يذكر ان الشهيد مصالحة، قد استشهد في الثامن من شهر اذار 2016م في مدينة يافا، وجرى احتجاز جثمانه والتنكيل به عبر وضعه في ثلاجة تزيد درجة تجميدها عن 45 درجة تحت الصفر، حتى تم تسليم الجثة في شهر أيار 2016م.
وفي الحادي عشر من شهر آذار الماضي، تسلم أهل الشهيد قرار بهدم المنزل من النيابة العسكرية الإسرائيلية، وجرى الاعتراض على قرار الهدم حينها، حتى رفض الاعتراض في مطلع شهر نيسان 2016م، حينها تقدم أهل الشهيد بالتماس إلى المحكمة العليا لإعادة النظر في قرار الهدم، ولكن جاء قرار المحكمة في 16 من شهر حزيران الحالي برفض الالتماس، مع اعطاء اهل الشهيد مهلة لا تتدعى الاربعة ايام لاخلاء المنزل تمهيدا لهدمه، و هذا ما تم في فجر يوم 20 من شهر حزيران 2016م.
الصور 1-5: المنزل المستهدف
وقد استندت سلطات الاحتلال في قرارها بهدم المنزل على نظام 119 ( حالة الطوارئ ) البريطاني لعام 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه وان لا حق لهذا الاحتلال في تنفيذه، ثم أن الهدم يطال الأبرياء وهم أهل وأخوة المتهم، وكذلك يتسبب في تصدع بقية الشقق في حال تنفيذ هذا القانون في العمارات السكنية التي يسكنها أناس آخرون لا يعرفون المتهم جيداً. وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرق لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزل جديد مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
يرى مركز أبحاث الأراضي في الهجمة العدوانية هذه ضد مساكن المواطنين الفلسطينيين بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها الى الضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم و"التنكيد" عليهم وفرض ظروف حياتية صعبة، كتشتيت شملهم وهدم مساكنهم، وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى "ردع" الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه الذين ينفذون جرائم بحق الفلسطينيين الذين نفذوا جريمة حرق عائلة دوابشة التي تعجز الكلمات عن وصفها كذلك حاولوا بعد هذه الجريمة تنفيذ جريمتين مماثلة لها … وحالات دهس لأطفال ونساء في الطرقات خاصة القريبة من المستعمرات … كذلك تنفيذ جرائم بحق آلاف الأشجار من حرق وتدمير وتجريف … ناهيك عن سرقة الأراضي لصالح التوسيع الاستيطاني المتواصل … كل هذه الاعتداءات والقائمة تطول لم يجد المستعمرون أثناء اعتداءهم أي رادع يردعهم لا باعتقالهم ولا بهدم مساكنهم … بل على العكس كل هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
اعداد:
