الاحتلال الإسرائيلي يخطر بوقف البناء لسبعة منازل في قرية مجدل بني فضل

• الانتهاك: إخطارات بوقف البناء تطال 7 منازل سكنية.
• الموقع: قرية مجدل بني فضل جنوب شرق مدينة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 19 حزيران 2016م.
• الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة التنظيم و البناء التابعة للاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: 7 عائلات فلسطينية من القرية.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى ضابط البناء والتنظيم التابع  للإدارة المدنية  صباح يوم الأحد الموافق 19 حزيران 2016م قرية مجدل بني فضل جنوب شرق مدينة نابلس، حيث سلم جيش الاحتلال هناك سبع عائلات فلسطينية  إخطارات عسكرية تتضمن وقف البناء لمنازلهم السكنية بدعوى البناء دون الحصول على التراخيص القانونية بصفة البناء  هو غير مرخص و يقع ضمن المنطقة المصنفةC  من اتفاق أوسلو. وقد طالت تلك الإخطارات 7 منازل منها منزل مسكون مكون من طابقين، وهناك منزل في مرحلة الأساسات وما تبقى من منازل فهي في مرحلة العظم، وتعود في ملكيتها لـ 7عائلات مكونة من 38 فرداً من بينهم 21 طفلاً. 

وبحسب الإخطارات العسكرية فقد أمهل الاحتلال المتضررون من تلك الإخطارات حتى 11من شهر تموز الحالي كموعد نهائي من اجل استكمال إجراءات الترخيص، حيث يتزامن الموعد مع موعد جلسة البناء والتنظيم في ما تعرف محكمة بيت ايل، وذلك بهدف النظر في قانونية المنشآت التي تم إخطارها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. الجدول التالي يبين أسماء أصحاب المنشآت التي تم إخطارها في قرية مجدل بني فضل:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، حزيران 2016م.

يشار إلى أن قرية مجدل بني فضل تقع على مسافة 18كيلومترا جنوب شرق مدينة نابلس، حيث يحدها من الشرق قرية الجفتلك، ومن الجنوب قرية دوما، و من الغرب قرية قصرة، ومن الشمال قرية جوريش. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية بحسب معطيات وزارة الحكم المحلي الفلسطيني لعام 2014م قرابة 6651دونما، منها 283 هو المخطط الهيكلي للقرية، وهناك 2449 عبارة عن أراضي مشجرة بالزيتون المعمر، وهناك 387 دونم هي عبارة عن مراعي، وما تبقى من أراض وهي 1421 دونم عبارة عن أراض مفتلحة.

وتعتبر 82% من أراض القرية مصنفة كمناطق C حسب اتفاق اوسلو وما تبق 18% مصنفة كمناطق B ، حيث تسبب ذلك في حدوث معضلة كبيرة سواء في مجال التوسع العمراني أو حتى الخدماتي والمتمثل في استغلال الأرض و شق الطرق الزراعية، ففي عام 2010 أقدم الاحتلال على إخطار 11 منزلاٍ في القرية بوقف البناء بحسب معطيات المجلس القروي و ذلك بحجة البناء دون ترخيص، و اليوم تتعرض القرية الى موجة جديدة من الاعتداءات تستهدف الحق الطبيعي للسكان في السكن الأمن في ظل ضيق المخطط الهيكلي وعدم قدرته على استيعاب الزيادة المضطردة في السكان. وبحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني لعام 2007م فقد بلغ مجموع السكان في القرية 2346فردا.حيث ينمون الى عائلتين هما : زين الدين، عثمان.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس