- الانتهاك: إخطارات بوقف البناء بخط مياه.
- تاريخ الانتهاك: 28/06/2016م.
- الموقع: الأغوار الشمالية / محافظة طوباس.
- الجهة المعتدية: الإدارة العسكرية الإسرائيلية – مجلس التنظيم الأعلى.
- الجهة المتضرره: ما يزيد عن 13 عائلة في خربة الرأس الأحمر و3 عائلات في خربة الدير.
تفاصيل الانتهاك:
تعتبر المياه من أبرز المقومات الأساسية للبقاء في أي بقعة في الأرض، ففي مناطق الأغوار الشمالية، حيث أن ظروف الحياة هناك خاصة حرارة الطقس يفرض على المواطنين توفير المياه بشكل دوري بهدف حماية مزروعاتهم وتوفير المياه اللازمة للأغنام التي تعتبر مصدر دخل العائلات البدوية هناك. ولكن بسبب ضغوطات الحياة خاصة المعوقات التي يضعها الاحتلال والتي باتت تشكل عامل تحدي ليس فقط للمواطن الفلسطيني في مناطق الأغوار بل يطال أثرها على الغطاء النباتي والاستمرار أيضاً في فلاحة وزراعة الأراضي هناك وتحديداً في منطقة سهل البقيعة والتي عرفت قديماً بأنها سلة فلسطين الغذائية، واليوم يدق هناك ناقوس الخطر بسبب موجة نقص المياه هناك وسرقة الأرض الفلسطينية بشكل منظم فيها.
يشار إلى انه في سياق الحرب المائية في الأغوار الفلسطينية، أقدم جيش الاحتلال بالتنسيق مع إدارته العسكرية على وضع إخطارات مكتوبة على مقطع من الخط المائي البلاستيكي الذي هو قيد الإنشاء بطول 1000م، حيث من المقرر له ان يقوم بنقل المياه من قرية عاطوف باتجاه خربة الرأس الأحمر.
وبحسب الإخطار فإنه أمهل المنتفعون من ذلك المشروع حتى 18 من شهر تموز 2016م موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش والبناء، حيث ستعقد جلستها عند الساعة التاسعة صباحاً في مستعمرة " بيت ايل" وستناقش في هذه الجلسة ما أسمته بهدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة. وأشارت سلطات الاحتلال في إخطاراتها إلى إمكانية تقدم المواطنين بطلب ترخيص لمنازلهم، لكنها أوضحت بأنها لن تمنحهم الترخيص المطلوب من قبلها.
بهذا سوف يتضرر من القرار العسكري الإسرائيلي ما لا يقل عن 13 عائلة تقطن في منطقة الرأس الأحمر، حيث تتكون تلك العائلات من 89 فرداً من بينهم 33 طفلاً، عدى عن الضرر الذي سوف يلحق بالمواشي هناك والأراضي الزراعية التي يتم زراعتها بالزراعات المروية والخضار.
وبحسب إفادة المواطن جميل سليمان بني عودة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: " فان أزمة المياه تعتبر من ابرز المعوقات التي تواجه قطاع الثروة المائية، حيث يضطر السكان إلى شراء المياه بسهر 10 شيقل للمتر المكعب الواحد و هو بمثابة عبء إضافي على حياة المواطنين، ويتم نقل المياه من بلدة طمون الى منطقة الرأس الأحمر في طرق محفوفة بالمشاكل والعقبات عبر صهاريج متنقلة بواسطة جرارات زراعية بسبب قيام الاحتلال بالترصد لهم ومصادرة آلياتهم الزراعية بدعوى الدخول إلى مناطق مغلقة عسكرياً بحسب وصف الاحتلال".
جدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي استكمالاً لمشاريع أخرى إضافية والتي تتم بتنفيذ من المؤسسة الاسبانية ضد الجوع، حيث يشمل المشروع أيضاً مد خط للمياه باتجاه خربة ابزيق وقرية العقبة وخربة يرزا، كذلك خربة الحديدية، مع الإشارة إلى أن كافة تلك الخطوط المائية جرى إخطارها بوقف البناء من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر القليلة الماضية بدعوى عدم الترخيص، حيث كان من المقرر لها إنعاش المنطقة كلها وتطويرها زراعياً وتثبيت الوجود الفلسطيني لما يزيد عن 45 عائلة بها. للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي في أيار 2016م (التقرير بالعربية، الانجليزية).
الصور 1-2: خطوط المياه المخطرة في الرأس الأحمر
إخطار رقم 201636 الموجه لخربة الرأس الأحمر الذي يستهدف خط المياه
في الحقيقة، أن الأمور لا تتمحور حول البناء غير المرخص بقدر ما تتمحور حول رغبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الملحة بالسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الخاضعة تحت سيطرتها وهي المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو، حيث أن الاحتلال يعتبرها احتياط استيطاني لذلك يمنع الفلسطينيين من استغلالها لأي غرض كان حتى يتسنى له السيطرة على اكبر مساحة ممكنة منها قبيل التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين حتى يجبرهم على التخلي عن هذه المناطق.
مصادرة مضخة مائية:
يشار في السياق نفسه الى قيام قوات جيش الاحتلال في الثالث من شهر تموز 2016م الحالي بمصادرة مضخة مائية تستخدم في سحب المياه من البرك المائية في منطقة الدير شرق قرية عين البيضا لا ستخدامها في اعمال الري هناك. يذكر ان المضخة المائية تعود في ملكيتها للمواطن محمود فايز يوسف مطاوع (54عاما) من سكان خربة الدير، وتستخدم المضخة وعبر أنابيب مائية في نقل المياه لما يزيد عن 150 دونماً مزروعة بالخضار و6 دونمات مزروعة بالزراعات المحمية، والتي تعتبر مصدر دخل ما لا يقل عن ثلاثة عائلات زراعية تقطن في المنطقة.
تأتي مصادرة المضخة بعد اقل من 20 يوماً من مصادرة مضخة مائية اخرى تعود لمزرعة المواطن إياد حافظ زامل دراغمة، و تم نقل المضخة إلى معسكر قريب هناك. للمزيد راجع التقرير الصادر في حزيران 2016م ( التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية).
وقد برر جيش الاحتلال الإسرائيلي مصادرة تلك العدد، بأن البرك المائية المستهدفة غير قانونية وتمس بالوضع المائي في المنطقة بحسب وصف الاحتلال، علماً بأن جيش الاحتلال يقوم ببيع المياه – التي بالأصل يسرقها من المنطقة – للمزارعين عبر أنابيب مائية خاصة يتحكم بها الاحتلال ويتحكم في كمية المياه التي تضخ للمزارعين هناك.
في حين يعتبر الاحتلال البرك المائية العشوائية عمل غير قانوني في نظره، ويعمل منذ فترة على ملاحقتها وهدمها ومصادرة المضخات المائية عليهاـ بغية الضغط على المواطنين هناك، وتركهم تحت رحمة الاحتلال الذي يسعى الى تقويض البنية التحتية هناك ومصادرة معظم الأراضي الزراعية فيها. تجدر الإشارة الى أن خربة الدير تقع على مسافة كيلومتر واحد من الجهة الغربية للحدود الأردنية – الفلسطينية، ومسافة كيلومترين شرق قرية عين البيضا في محافظة طوباس.
صورة 3: محضر ضبط سلع لمصادرة مضخة المياه
اعداد:
