- الانتهاك: توسعة كبيرة تشهدها المنطقة الصناعية " ارائيل".
- الموقع: بلدة بروقين غرب مدينة سلفيت.
- تاريخ الانتهاك: شهر أيار 2016م.
- الجهة المعتدية: حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي المنطقة.
- تفاصيل الانتهاك:
تعتبر سياسة الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتهويدها لصالح مخططات الاحتلال في الضفة الغربية، من ابرز العقبات التي تواجه الإنسان الفلسطيني وتلحق الأخطار المحدقة ليست فقط عبر سياسة سلب الأرض الفلسطينية، بل وتعدى ذلك عبر ما يترتب عنها من الآثار البيئية والصحية على حياة الإنسان الفلسطيني هناك.
يذكر ان المنطقة الصناعية غرب مستعمرة "ارائيل" تشهد في الفترات الأخيرة نشاطاً توسعياً ملحوظاً فيما يخص الاستيلاء على مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية التابعة لبلدة بروقين، كذلك العمل على تسوية تلك الأراضي بهدف إنشاء مصانع جديدة في المنطقة، مما يعني فعلياً ان الاحتلال يعمل على تكريس واقع المنطقة ككل وفرض حقائق لا يمكن التعاطي معها.
ومن خلال المتابعة الميدانية لتلك النشاطات الإسرائيلية على ارض الواقع نلاحظ بما لا يدعوا للشك فيه ان التجريف يتركز من الناحية الجنوبية الشرقية للمستعمرة، كذلك الجهة الشمالية الغربية منها، وتبلغ مساحة الأراضي التي تم تسويتها حتى تاريخ إعداد التقرير بحسب التقديرات الميدانية لباحث مركز أبحاث الأراضي ما يقارب 24 دونماً كانت بالأصل أراضي غير مستغلة زراعياً بسبب ملاصقتها للمستعمرة ومنع الاحتلال من زراعتها.
الصور 1-2: خاصة بالتوسع الاستيطاني في مصانع "ارائيل "
بالإضافة الى ما تقدم، فإن الاحتلال قد قام بإنشاء ثلاثة مصانع جديدة، في المنطقة لتضاف الى رصيد المصانع القائمة هناك، حيث تم إنشائها بشكل مخالف للقانون على أراض تم التحايل على أصحابها و من ثم تم سرقة الأرض منهم، حيث من بين المصانع هناك مصنع البلاستك، ومصنع لتصنيع الأسلحة، كذلك مصنع المطاط وغيرها والتي تساهم بمجملها في منظومة التلوث البيئي والزراعي في المنطقة كلها، خاصة إذا ما علمنا ان تلك المصانع لا تخضع للقوانين الدولية في آلية التعامل والتخلص من النفايات الصلبة والسائلة.
مصانع غرب "أرائيل":
تجدر الإشارة الى أن سلطات الاحتلال أقدمت في عام 1999م على مصادرة مساحات شاسعة من أراضي قرى وبلدات كفل حارس وسرطة وبروقين بهدف إقامة نواة لتجمع استعماري صناعي يقع الى الغرب من مستعمرة "ارائيل"، حيث أطلق على هذا التجمع الجديد تجمع مصانع غرب "أرائيل".
ومنذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ اليوم، والمنطقة الصناعية – غرب أرائيل- تشهد نمواً ملحوظاً سواء أكانت في البنية التحتية، أو حتى في عدد المصانع المقامة هناك، والتي من أبرزها مصانع الزيوت، مصانع البلاستك الزراعي، ومصنع الخيوط.
ومن البديهي أن تلك المصانع الإسرائيلية في الوقت الذي تحظى به تلك المصانع الإسرائيلية بامتيازات عالية سواء في تخفيض فاتورة الضرائب، وخدمات لوجستية وخدمات أخرى تسويقية، تكشف مدى الحرص الإسرائيلي على نجاحها وتشجيع بناء المزيد منها.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
- قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
اعداد:
