- الانتهاك: توسيع المستعمرة على حساب الأراضي الزراعية الفلسطينية.
- الموقع: الأغوار الشمالية / محافظة طوباس.
- تاريخ الانتهاك: 12 أيار 2016م.
- الجهة المعتدية: مجلس المستعمرات الإسرائيلية في غور الأردن.
- الجهة المتضررة: المزارعون في تلك المنطقة.
تفاصيل الانتهاك:
في قلب الأغوار الشمالية، حيث هناك تتجسد معاناة حقيقية على مدار أربع قرون ماضية جسدها الاحتلال الاسرائيلي عبر ممارسة أبشع طرق الاستغلال والعربدة في سرقة الأرض الفلسطينية والاستيلاء على كامل الموارد الطبيعية هناك، بل وبات الإنسان الفلسطيني نفسه هناك غير بعيد عن مرمى الاستهداف من قبل الاحتلال الذي بدوره يحاول بشتى الطرق والأساليب العنصرية فرض أجندته على أراض الأغوار بالقوة.
هذا ورصد فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي أثناء جولة ميدانية في منطقة الأغوار الشمالية قيام المستعرين من مستعمرة " شدموت مخولا" جنوب عين الساكوت بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي المحاذية للمستعمرة الإسرائيلية تحديداً من الجهة الجنوبية من المستعمرة، حيث وبحسب المتابعة الميدانية للمنطقة فان المستعمرين هناك أقدموا على تجريف وتسوية ما لا يقل عن 45 دونماً قبل نحو عام تقريباً، حيث تم حديثاً زراعتها بالزراعات المحمية هناك خدمةً للمشاريع الزراعية الاستعمارية في غور الأردن.
الصور 1-2: "مستعمرة "شدموت مخولا" تتوسع على حساب الأراضي الزراعية
يذكر ان مستعمرة" شدموت مخولا" تعتبر من ابرز المستعمرات الزراعية التي تنشط في الأغوار الشمالية، والتي تأسست عام 1978م، مقامة على أراضي قرية عين البيضا في الأغوار الشمالية، وتبلغ مساحة مسطح البناء لها 1214 دونم، يعيش عليها 507 مستعمر[1]، حيث صادر الاحتلال تلك المنطقة الواقعة الى الجنوب الغربي من منطقة " الساكوت" في قرية عين البيضا، وقد أعلن الاحتلال عن المنطقة حينها منطقة مغلقة عسكرياً، ثم ما لبث الاحتلال ما ان حولها لغايات الاستعمار الزراعي عبر التهام العشرات من الدونمات الزراعية في مناطق الأغوار الفلسطينية لصالح تلك المستعمرة، لتضاهي بذلك نظيراتها من المستعمرات الزراعية في الأغوار.
ويحصل المستعمرون القاطنون في المستعمرات الزراعية كمستعمرة " شدموت مخولا" وغيرها على امتيازات كبيرة تفوق الامتيازات التي يحصل عليها أقرانهم القاطنين في المستعمرات المنتشرة في الضفة الغربية، عبر تسهيلات في التسويق والضرائب والإسكان والمواصلات، مما يعطي ذلك حافزاً كبيراً للاستقرار في الأغوار الشمالية، حيث بموازة ذلك يوفر جيش الاحتلال لهم بالتعاون مع ما تسمى الإدارة المدنية الأراضي الزراعية الخصبة التي يتم الاستيلاء عليها من قبل الفلسطينيين عبر قرارات عسكرية مجحفة.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:
1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد:
