أودعت بلدية احتلال مدينة القدس في جريدة الصنارة بتاريخ التاسع عشر من شهر شباط من العام 2016 مخططاً هيكلياً لمشروع يهدف إلى توسيع مستوطنة "راموت" تحت اسم " منحدرات راموت"، والذي يحمل رقم ق.م.ل/1012، ويتضمن المخطط بناء 1435 وحدة استيطانية سكنية و240 وحدة سكن خاصة، وذلك على أراضي غالبيتها تتبع لقرية لفتا المهجرة وأراضي قرية بيت إكسا والتي تبلغ مساحتها 419 دونماً.
وجاء في الإيداع الذي تم نشره في تاريخ 19 شباط 2016 في صحيفة الصنارة، أنه سيتم تخصيص مساحات لبناء شقق مجمعات سكنية ومباني لمؤسسات عامة ومنشآت تجارية ومركز مواصلات، وهي كالتالي:
- تحديد مساحات بناء لسكن (ب) بمساحة: 153.915 متر مربع.
- تحديد مساحات بناء لسكن (ج) بمساحة: 124.070 متر مربع.
- تحديد مساحات لبناء سكن محمي بمساحة:24.805 متر مربع.
- تحديد مساحات لبناء تجاري بمساحة : 50513 مترمربع.
- تحديد مساحات لبناء منشآت هندسة بمساحة: 505 مترمربع.
- تحديد مساحات بناء لمباني ومؤسسات عامة بمساحة :35.570 مترمربع.
- تحديد مساحة لبناء مركز مواصلات بمساحة 25: مترمربع .
وفي يوم 13 نيسان 2016، قامت ما تسمى لجنة البناء والتخطيط التابعة لبلدية القدس بالمصادقة على خطة مقترحة من قبل بلدية الاحتلال بالتعاون مع مجلس مستوطنات "راموت" ومؤسسة "راموت" للبيئة لتحويل المنطقة الخضراء المسماة " متسبي نافتواه" الى منطقة غابات مجتمعيه خاصة بالترفيه والسياحة والتي تهدف إلى حفظ وزراعة المنطقة الخضراء. الجدير بالذكر أن الخطة الجديدة تعارض برنامج قد تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الوطنية لمناطق البناء التفضيلية والذي يهدف إلى بناء حي استعماري جديد بدل من مخطط البلدية.
الخارطة رقم 1 و 2: مخطط مستوطنة متسبيه نفتواه
هذا وكان لاجئي قرية لفتا المهجرة تحت اسم (جمعية أبناء لفتا المقدسية) بالإضافة إلى مجلس قروي بيت إكسا قد توجهوا من خلال مركز عدالة والإئتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين إلى ما تعرف بلجنة التخطيط والبناء من أجل الاعتراض على المخطط الذي سيتم إقامته على حِساب أراضيهم.
وجاء في التوجهات التي قدمها مركز عدالة إلى لجنة التخطيط : "إن المخطط يقع على أرض محتلة ولذلك يجب إبطاله، وأن القانون الدولي يحمل إسرائيل مسؤولية الإهتمام بالحاجات الحيوية للسكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة دون أن تُحدث تغييرات جذرية في هذه المناطق، ودون أن تصادر الأراضي المحتلة لأهداف سياسية. وهذا المخطط يصادر الأراضي الفلسطينية المحتلة وينتهك حقوق لاجئي قرية لفتا وسكان بيت إكسا وذلك لأهداف سياسية غير شرعية، هذا المخطط يغير بشكل جوهري النسيج الديموغرافي في المنطقة من خلال توسيع مستوطنة راموت ونقل مجموعات مدنية تابعة للقوة المحتلة إلى المناطق التي تم احتلالها، وهو ما يتناقض جوهرياً مع القانون الدولي الإنساني الذي ينطبق على إسرائيل كقوة احتلال في المنطقة"
إن هذا المخطط وغيره من مخططات الاحتلال التي تتنافى مع القوانين الدولية ومع اتفاقية جنيف الرابعة وحتى مع اتفاق إعلان المبادئ – اسلو ومدريد- باعتبار قرية بيت اكسا وبيت سوريك من أراضي " الضفة الغربية"، ومنافياً لقرارات الشرعية الدولية ومنها قرار التقسيم بالنسبة لقرية لفتا المحتلة.
هذا وقامت قوات جيش الاحتلال بإنشاء بوابة في جدار العزل والتوسع الإسرائيلي على الطريق المؤدي من بيت اكسا شمال غرب القدس إلى بلدة بدو وبيت سوريك على بعد كيلو ونصف من مدخل بدو القديم غرب النبي صموئيل، الأمر الذي يطبق العزل على قرية بيت اكسا 6كم من القدس وحولها إلى سجن بالكامل ويحرمها من أرضها التي عزلها جدار العزل والتوسع خلفه، ويرفض المواطنون في القرية ومجلسها أي توجه أو سياسة تحرم القرية من تواصلها مع محيطها أو تصادر منها أرضها وشجرها.
وأفاد مواطنون من قرية بيت اكسا معبرين عن قلقهم وتخوفهم إلى مراقب حقوق الإنسان والسكن في مركز أبحاث الأراضي – جمعية الدراسات العربية بالقدس بأن سلطات الاحتلال وكما يبدو تهدف إلى ضم القرية وأراضيها إلى القدس المحتلة وتعزلها عن محيطها من قرى شمال غرب القدس – بدو الجيب وبيت سوريك وقطنة وخراب اللحم وغيرها.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
- قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
اعداد:
