أعمال تجريف وتوسعة تشهدها مستعمرة ” ييتاف” غرب قرية العوجا

• الانتهاك: أعمال تجريف و توسعة في مستعمرة " ييتاف".
• الموقع: قرية العوجا شمال مدينة أريحا.
• تاريخ الانتهاك: خلال شهري شباط وآذار 2016م.
• الجهة المعتدية: مجلس المستعمرات في غور الأردن.
• الجهة المتضررة: عدد من المزارعين في قرية العوجا.

تفاصيل الانتهاك:

 تشهد مستعمرة " ييتاف" غرب قرية العوجا في محافظة أريحا، في الفترة القليلة الماضية أعمال تجريف واسعة بشكل ملفت للانتباه ، حيث وبحسب البحث الميداني فان أعمال التجريف هي بالفعل تقع خارج حدود المستعمرة، وتتركز بالأساس في تسوية مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والتي تزيد عن 18 دونماً بحسب التقديرات الميدانية وذلك من الجهة الغربية للمستعمرة.

يذكر أن التجريف من شأنه بالأساس هو فرض حقائق على الأرض وتوسعة المستعمرة المذكورة بشكل كبير عبر قيام ماتسمى لجنة التنظيم الإسرائيلية بإيداع مخطط تنظيمي للمنطقة المستهدفة تكفل توسعة المستعمرة، مع  الإشارة إلى أنها تعتبر من المستعمرات الزراعية الموجودة  على طول الأغوار الفلسطينية، وتساهم بشكل كبير في التضييق على المزارعين في منطقة رأس العوجا عبر سلبهم لأراضيهم الزراعية وتغيير معالم المنطقة، بل ومنع المزارعين ورعاة الماشية من التواجد في مساحات كبيرة من الأراضي بهدف قربها من تلك المستعمرة.

يشار إلى أن ما يسمى مجلس المستعمرات في غور الأردن يحظى بدعم كبير من حكومات الاحتلال المتعاقبة وذلك من حجم المنح والامتيازات التي تعادل الامتيازات الممنوحة للمستعمرات القائمة في محيط القدس.

الصور 1-3: أعمال تجريف وتسوية أراضي واسعة لخدمة مستعمرة "ييتاف"

ومن أبرز الامتيازات التي تحظى بها المستعمرات في غور الأردن هي تسهيلات في الضرائب والخدمات، كذلك تسهيلات في تملك قطع الأراضي والشقق السكنية، عدى على تشجيع المنتجات الخاصة بمستعمرات غور الأردن عبر فتح الأسواق لها وإعفائها من الضرائب. يذكر أن مستعمرة "ييتاف" تأسست عام 1982م على أراض منطقة رأس العوجا شمال غرب مدينة أريحا، حيث تعتبر من المستعمرات الزراعية في غور الأردن، وتحظى باهتمام كبير من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة.

يعتبر البناء والتوسع الإسرائيلي في المستعمرات غير قانوني ويتناقض مع اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، أبرزها:

قرارات مجلس الأمن:

1. القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
2. القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
3. القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
4. القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الاراضي العربية المحتلة).
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

يرى مركز أبحاث الأراضي في استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء المزيد منها على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس بأنه يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي  وانتهاكا لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس