قرار بتحويل 2202.7 دونم من أراض جنوب نابلس الى أراضي دولة

•  
• الانتهاك: قرار بتحويل 2202.7 دونم من أراض جنوب نابلس الى أراضي دولة.
• الموقع: قرى: الساوية، اللبن الشرقية، قريوت جنوب محافظة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: الثلاثاء الثامن من شهر آذار 2016م.
• الجهة المعتديه: ما تسمى الادارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: أصحاب وملاك الأراضي في القرى المذكورة.

• تفاصيل الانتهاك:

  في إطار مخطط الاحتلال الاسرائيلي في الاستيلاء على اكبر قدر مستطاع من الأراضي  الفلسطينية  بهدف تهويدها وخلق واقع على الأرض لا يمكن التعاطي معه أو تغيره، أصدرت ما تسمى الادارة المدنية الإسرائيلية  وعبر ما يسمى مسؤول أملاك الحكومة والمتروكة قراراً عسكرياً في الثامن من شهر آذار 2016م، والذي ينص على تحويل ما لا يقل عن 2202.7 دونماً من الأراضي الزراعية والمشجرة بالزيتون في قرى الساوية، اللبن الشرقية، قريوت إلى أراض حكومية تخصص مباشرة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب الخرائط المرفقة والإخطارات العسكرية الصادرة عن ما يسمى مسؤول الأملاك الحكومية في الادارة المدنية الإسرائيلية، فان الحديث يدور عن مساحات شاسعة تمتد على طول مستعمرة " عيلي" ومحيطها.

الصور 1-3:  الإخطارات العسكرية والخارطة المرفقة

صورة 4  جوية توضح موقع الأراضي المصادرة حسب الأمر العسكري

صورة 5+6:  مستعمرتي "شيلو" و"عيلي" وأعمال التوسع لربطهما بطرق مشتركة

يبين الجدول التالي مساحات الأراضي المعلن عنها أراضي دولة والأراضي المضمومة أيضاً والمساحة المستثنية حسب الخرائط المرفقة بالأوامر العسكرية :

 وحسب وحدة نظم المعلومات الجغرافية في مركز أبحاث الأراضي فإن الأراضي المعلن عن مصادرتها في الإخطار بلغت 2202.7 دونماً، حيث وحسب الإخطار فإنه منذ تاريخ  12/5/1983م تم الإعلان عن المنطقة المصادرة بأنها أراضي دولة حسب وصف الاحتلال الإسرائيلي، لذلك ضم إليها ووسع 612.2 دونماً إضافية إضافة إلى تمديد سريان مصادرة ما مساحته 1590.5 دونماً، وعليه تصبح المساحة المعلن عن أنها أراضي دولة ومصادرة 2202.7 دونماً، واستثنى الأمر العسكري ما مساحته 580.1 دونم لم يعرف مصيرهم بعد؟!. 

تجدر الإشارة بأن جزء من هذه الأراضي مملوكة لمزارعين يفلحون أراضيهم بشكل متواصل، بينما المساحة الأكبر تم مصادرتها في السابق وأقام الاحتلال عليها مستعمرة " عيلي" التي تتوسع بشكل متسارع على أراضي القرى المذكورة، كما أن هناك مساحات واسعة يمنع أصحابها من دخولها بذريعة حماية أمن المستعمرة، وبتنفيذ  أمر المصادرة هذا فهو القاضي على حل الدولتين إضافة إلى فصل محافظة رام الله عن محافظة نابلس، وربط المستعمرات الإسرائيلية بعضها ببعض، وكما المواطنين الفلسطينيين والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، عبر بناء وتسمين المزيد من المستعمرات الإسرائيلية.   

 وحول أبعاد قرار المصادرة هذا وما يترتب عنه من تبعات سلبية، أفاد  السيد غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة  لباحث مركز أبحاث الاراضي بالقول" هذا المخطط الجديد من شانه تكريس واقع فصل شمال الضفة عن جنوبها، عبر إقامة تكتل استيطاني ومدينة إسرائيلية في وسط الضفة الغربية، خاصة إذا ما علمنا ان هذا القرار سوف يفتح الباب على مصراعيه للمستعمرين بهدف تنمية وتوسعة البؤر الاستعمارية العشوائية المنتشرة هناك، عدى عن شرعنة المخططات الاستعمارية لتوسعة المخطط الهيكلي لمستعمرة "عيلي" وربطها بشبكة طرق جديدة، حيث بدا هذا المخطط بتنفيذه بالفعل عبر الاستيلاء على 600 دونم ضمن الأراضي المصادرة حديثاً بهدف توسعة المخطط الهيكلي للمستعمرة "عيلي"، وربطها بشبكة طرق مع محيطها من المستعمرات".   

وأضاف بالقول: "  يعتبر الاستيلاء على منطقة سيلون الأثرية وتحويلها الى أراض دولة بحد ذاته جريمة دولية، مع الإشارة إلى ان الاحتلال غيّر الطابع لكامل المنطقة وأعمال حفريات واسعة تجري هناك، بل وتم رصد  ملايين الشواقل  بهدف تحويل تلك الخربة الى منتجع سياحي يخدم الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته في المنطقة". 

يذكر ان مصادرة اراضي زراعية في الريف الجنوبي من نابلس والإعلان عنها منطقة تقع ضمن أراضي الدولة، يأتي بالتزامن مع قيام الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على 2400 دونماً في منطقة البحر الميت والإعلان عنها بأنها أراضي دولة  لصالح مخططات الاحتلال التوسعية".  يشار الى ان الاحتلال الإسرائيلي ومنذ عام 1948م وحتى تاريخ اليوم، يتخذ عدد كبير من الطرق والوسائل للتحايل على الفلسطينيين وسلبهم حقوقهم وأراضيهم، ومن بين أبرز تلك الطرق هي سرقة الأرض تحت ما يسمى بأملاك الغائبين أو أملاك الدولة، وأحياناً تحت ما يسمى بالأراضي المغلقة عسكرياً، وبذلك يسيطر الاحتلال على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية والتي تصب في نهاية المطاف في خدمة مخططات الاستيطان في الضفة الغربية.

موقف القانون الدولي من عملية مصادرة الأراضي:

• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1
• لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، المادة 17:
• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس