الإعلان عن مخطط تنظيمي جديد لمستعمرة ” روتم” يستهدف 1574 دونم من أراضي خربة الفارسية في الأغوار الشمالية

• الانتهاك: الاعلان عن مخطط تنظيمي جديد لمستعمرة "روتم" خارج حدود المستعمرة.
• الموقع: خربة الفارسية – واد المالح / الأغوار الشمالية.
• تاريخ الانتهاك: 23 آذار2016م.
• الجهة المعتدية: لجنة التنظيم والبناء التابعة للإدارة المدنية ومجلس المستعمرات في غور الأردن.
• الجهة المتضررة: السكان البدو في غور الأردن.

تقديم:

سعت حكومات الاحتلال المتعاقبة على تعزيز بناء المستعمرات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بل وعملت على تكريس البناء الاستعماري وارفاد تلك المستعمرات بمخططات تنظيمية تكفل لها النمو والازدهار بشكل ينظم التوسع الاستعماري بها، لتصبح جاهزة لاستيعاب العشرات من المستعمرين اليها على مدار السنوات القادمة.

وتعتبر مستعمرة " روتم " في قلب الأغوار الشمالية، من ابرز المستعمرات الإسرائيلية التي تشهد منذ مطلع العام الحالي 2016م نهضة توسعية عبر الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية بغية ضمها الى نفوذ المستعمرة، حيث تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع مخطط تنظيمي جديد أعلن عنه الاحتلال في يوم الأربعاء 23 من شهر آذار 2016م عبر الصحف الرسمية وموقع وزارة الداخلية الإسرائيلية، والمتضمن  البدء في تطبيق المخطط الهيكلي الجديد لمستعمرة "روتم"، والذي بدوره سوف يكرس مخططات التطوير للمستعمرة، عبر تحويل 1574.3 دونم من الأراضي المستولى عليها في عام 1980 من أراضي المالح والفارسية وذلك لأغراض عسكرية آنذاك – كما يدعي الاحتلال-  إلى أن أصبحت مناطق تطوير سكني للمستعمرين اليهود بدلاً من أن يتم إرجاعها لأصحابها الشرعيين، حيث صنفت اللجنة الفرعية للاستيطان في المخطط الهيكلي من هذه الأراضي المصادرة ( أراضي زراعية، وسكنية أ ، ساحية تجارية، سياحية زراعية، وشوارع مقترحة وتأهيل طرق قائمة، مرافق هندسية، ومناطق مفتوحة، إضافة إلى مناطق صناعية) مع تنظيم تلك المواقع بشكل يكفل ازدهارها مستقبلاً،  وحسب الخارطة المرفقة مع الإعلان المنشور في المواقع الإسرائيلية، فوزعت الإدارة المدنية الأراضي كالتالي:

 المصدر: وحدة ننظم المعلومات الجغرافية GIS – مركز أبحاث الأراضي

صورة 1:  مستعمرة "روتم" الإسرائيلية

صورة 2:  الإعلان في جريدة القدس حول المخطط التنظيمي للمستعمرة

صورة 3: خارطة المخطط التنظيمي التفصيلي لمستعمرة" روتم" والمعلن في موقع وزارة الداخلية الإسرائيلية

صورة 4 جوية توضح موقع التوسع للمستعمرة المستهدفة بالإعلان

يذكر أن مستعمرة  "روتم" تأسست عام 1984م على الجبال الشرقية في منطقة المالح والتي تطل على الأردن ومنطقة الشريعة، حيث أنها كانت في السابق قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي والتي ما لبثت أن تحولت إلى مستعمرة  زراعية على مسطح بناء يزيد عن 80 دونماً، لتنضم بذلك الى منظومة المستعمرات الزراعية في الأغوار التي تلتهم الأخضر  واليابس هناك.  يذكر انه بالرغم من قلة عدد المستعمرين  في المستعمرة  المذكورة، إلا أنهم يتمتعون بامتيازات عالية وخدمات تفوق تلك الخدمات المقدمة للمواطن الإسرائيلي داخل دولة الاحتلال، علاوة على أنهم يحصلون على امتيازات عالية من حيث الأراضي الزراعية والسكن وتسهيل في تسويق الإنتاج الزراعي. في حين يحرم  المواطن الفلسطيني الذي يقطن في الأغوار الفلسطينية من ابسط حقوقه ألا و هو السكن في صورة تجسد حجم المأساة التي يمر بها سكان الأغوار الفلسطينية، هؤلاء السكان الذين هم عنوان الثبات والمحافظة على ما تبقى من أراضي في منطقة الأغوار من مطامع الاحتلال الإسرائيلي. 

الأغوار الفلسطينية :

تعتبر الأغوار الفلسطينية منذ القدم منطقة ذات أهمية، حيث موقعها الاستراتيجي ومناخها الدافئ وبالإضافة إلى خصوبة تربتها التي يمكن استغلالها للزراعة طيلة السنة، وتمتعها بوفرة المياه الجوفية في حوضها الذي يعد من أهم الأحواض المائية في فلسطين. وتقع الأغوار الفلسطينية شمال شرق الضفة الغربية، حيث تمتد من مدينة بيسان المحتلة وحدود عام 1967م شمالاً إلى محافظة أريحا جنوباً، ومن الشرق حدود نهر الأردن، وأما من الغرب فيحدها محافظتي طوباس ونابلس. وتبلغ مساحة الأغوار الفلسطينية  1,024,722 دونم، منها 13,000 دونم مسطحات بناء للأغوار والتي تشكل 1% فقط من المساحة الإجمالية للأغوار، يقطنها (62,876) نسمة موزعين على 27 تجمعاً فلسطينياً.

تصنيف أراضي   الأغوار الفلسطينية حسب اتفاق أوسلو  إلى:

• –  مناطق مصنفة  A  ( 115,361) دونم، وتشكل من مساحة المحافظة الإجمالية 11% – وهي تخضع إدارياً وأمنياً للسلطة الفلسطينية –.
• –  مناطق مصنفة  B ( 42,951) دونم، وتشكل من مساحة المحافظة الإجمالية 4% – وهي تخضع إدارياً للسلطة الفلسطينية وأمنياً للاحتلال الإسرائيلي.
• –  مناطق مصنفة  C ( 866,409) دونم، وتشكل من مساحة المحافظة الإجمالية 85% -وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي إدارياً وأمنياً-.

تصريحات المسؤولين في دولة الاحتلال حول الأغوار:

• رئيس حكومة الاحتلال "نتنياهو":  ((إن إسرائيل لن توافق على أي تسوية مع الفلسطينيين لا يكون للجيش الإسرائيلي فيها وجود في غور الأردن))
• وزير الخارجية الإسرائيلي ( افيغدور ليبرمان): (( إننا نرفض وجود قوات دولية في غور الأردن فهو المفتاح لمنطقة تل أبيب وأهم مانع تمتلكه إسرائيل حيال التهديدات التي تواجهها((
• إيهود باراك وزير الحرب الإسرائيلي: " إن بين نهر الأردن والبحر المتوسط ستكون دولة إسرائيل فقط "

موقف القانون الدولي من المستعمرات الإسرائيلية:

إن بناء المستعمرات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية يعد انتهاكاً لحقوق الفلسطينيين، وحسب البنود المنصوص عليها في القانون الدولي فيما يخص حقوق الإنسان. من بين الحقوق المنتهكة، حق تقرير المصير، حق المساواة، حق الملكية، الحق لمستوى لائق للحياة، وحق حرية التنقل.

إن ما تقوم به دولة الاحتلال من بناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة  يعتبر تعدياً على الحق الفلسطيني في الأرض، وانتهاكاً للقوانين الدولية.  وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية، التي تحظر الاستيطان، وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة:

• اتفاقية لاهاي/ 1907م:

• – المادة (46): الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• – المادة (55): الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

 
• معاهدة جنيف الرابعة/ 1949م:

• – المادة (49): لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديموغرافي فيها.
• – المادة (53): لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل

وقد أدان مجلس الأمن الدولي في خمسة قرارات والجمعية العامة للأمم المتحدة في خمسة عشر قراراً سياسة إسرائيل في الاستيطان، واستنكرت عدم التزامها بالقوانين الدولية.
وقد صدرت مجموعة من القرارات الشرعية الدولية لإنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان بالقدس. ومنذ عام 1967 وحتى اليوم صدرت قرارات بهذا الخصوص أهمها:

أ‌. قرارات مجلس الأمن:

• – القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير شرعي.
• – القرار رقم 452 لسنة 1979 ويقضي بوقف الاستيطان، حتى في القدس، وبعدم الاعتراف بضمها.
• – القرار رقم 465 لسنة 1980 الذي دعا إلى تفكيك المستوطنات.

ب‌. قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة: 

• 1- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، الذي طالبت فيه إسرائيل بالكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأقاليم العربية المحتلة)
• 2-  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل، أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة، وعن تأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل أقسام من سكان أجانب إلى الأراضي المحتلة.
• 3- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة، أو تركيبها السكاني، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
• 4-  قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة، وإنشاء المستوطنات، ونقل السكان إليها.
• 5-  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/9751، والمكون من أربعة أقسام، وقد أدانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقاً أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
•  

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس