- الانتهاك : إعلان شراء أراضي بنية الاستيلاء.
- الموقع: عين الجويزة – قرية الولجة / محافظة بيت لحم.
- التاريخ: 02/02/2016م.
- الجهة المعتدية: وزارة المالية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: أصحاب وملاك الأراضي المستهدفة.
تفاصيل الانتهاك:
أقدمت الإدارة المدنية بحماية من جيش الاحتلال في شهر آذار 2016م على وضع إعلان عن شراء أراضي من المالكين الأصليين لأراضي في قرية الولجة، بحيث تم وضع الإعلان في الأرض على لوحة صفراء باللغتين العربية والعبرية. وقام الأهالي أصحاب الأراضي أثناء مشاهدة الإعلان بإرساله مباشرة إلى مجلس الولجة نظراً لخطورة ما ورد في الإعلان.
هذا وقد جاء في الإعلان حول النية بشراء أراضي زراعية من مالكيها الأصليين بهدف إقامة سور امني لخط التماس " التفافي القدس"، وذلك بهدف حماية المستعمرين من المواطنين الفلسطينيين على حد تعبيرهم، ومنع الفلسطينيين للدخول إلى الأراضي ضمن النفوذ الإسرائيلية في تلك المناطق.
كما جاء في الإعلان بان وزير المالية الإسرائيلي ينوي شراء الأراضي من المالكين لمدة 7 سنوات ، وذلك لتنفيذ المخطط، وعلى كل شخص له ملكية بالأرض المذكورة تسليمها فوراً.
كما ذكر بأنه يحق لصاحب الأرض الادعاء خطياً خلال 60 يوم من تاريخ وضع الإعلان في السجلات لسكرتير اللجنة الاستشارية لوزير المالية لسلطة أراضي إسرائيل. وجاء في الإعلان أيضاً، أن وزير المالية مستعد للتفاوض حول شراء الأراضي وذلك بموجب قانون أنظمة الشراء لاحتياجات الجمهور للعام 1964، هذا ويحق لصاحب الأرض أن يطلب تعويضات مقابل تسليم الملكية كاملة. ونتيجة لهذا الإعلان أقدم مجلس قروي الولجة بمتابعة القضية مع المحامي نظراً لخصوصية القضية وخطورتها، هذا ويتم المتابعة من خلال مجلس قروي الولجة.
الصور 1-3: المنطقة التي استهدفها الإعلان بالمصادرة
مرفق الإعلان
تعريف بالقرية:
قرية الولجة من مساحة 17,793 دونم تقلصت إلى 2400 دونم بفعل أطماع الاحتلال الإسرائيلي: منذ عام 1948 حتى يومنا هذا، لا تزال أطماع الاحتلال الإسرائيلي مستمرة لقرية الولجة التي تبعد مسافة 8.5 كم جنوب غرب مدينة القدس و5.4كم شمال غرب مدينة بيت لحم، حيث كانت تبلغ مساحة القرية آنذاك 17793 دونم، احتلت إسرائيل منها ما مساحته 11793 دونم من خلال اتفاقية الهدنة مع الجانب العربي الأردني برعاية بريطانية، وفي سنة 1967 أصبحت مساحة قرية الولجة 6000 دونم، تمت مصادرة 500 دونم لصالح شق شارع التفافي سنة 1996، كما تم اقتطاع 1000 دونم من الحي الجنوبي للقرية لصالح مستوطنة جيلو في الفترة ما بين 1969 – 1997، وبهذا لم يتبقى للقرية سوى 4500 دونم، يطمع الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة ما تبقى من أراضي لهذه القرية عن طريق بناء جدار عنصري سينهب نحو 2100 دونم مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات وخالية من السكان.
يرى مركز أبحاث الأراضي بعملية التهويد والمصادرة هذه، بل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية سواء كان بالتحايل والتزوير أو بضغط الشراء بأنه يعتبر خرقاً سافراً لكافة المواثيق والعهود وقرارات الشرعية الدولية واعتداءً وإرهابا ًرسمياً وغير رسمي إسرائيلي على حقوق الإنسان الفلسطيني بالقدس، ونطالب المجتمع الدولي التدخل فوراً لوقف سياسة التهويد المستمرة والمتصاعدة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته تحت الاحتلال من سياسة التطهير العرقي والإرهاب الرسمي لدولة الاحتلال.
اعداد:
