في الصباح الباكر يوم الاثنين الأول من شباط 2016م اقتحمت قوات من شرطة الاحتلال ترافقها طواقم من بلدية الاحتلال قرية العيسوية 2016م، حيث قام موظفو بلدية الاحتلال بتوزيع 20 قرار هدم "إداري" بشكل عشوائي على منازل ومنشآت تقع في المنطقة الشمالية الشرقية من القرية. وأفاد محمد أبو الحمص، عضو لجنة المتابعة في القرية لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: " قام موظفون من بلدية الاحتلال تحت حماية الشرطة والقوات الخاصة باقتحام القرية والتوجه إلى المنطقة الشمالية الشرقية من القرية، حيث شرعت بتصوير لمعظم المباني والمنازل والمنشآت في تلك المنطقة، ثم قامت بتوزيع 20 قرار هدم إداري "لا تحمل اسماً" على منازل ومنشآت السكان تعود لعائلات (عليان، محمد، مجاهد، عبد الغني)، علماً أن معظم المساكن التي تم تعليق قرار هدم عليها هي مرخصة بحسب سجلات بلدية الاحتلال، وأن معظمها قد بني ما بين 5 – 20 عاماً. أي أنها ليست بالجديدة.
ومن سياسة بلدية الاحتلال في بعض الأحياء أن تتعمد بتوزيع قرارات هدم بشكل عشوائي بالأحياء المستهدفة، وهذا الأسلوب تستخدمه بلدية الاحتلال في سلوان، بحيث تقوم بتصوير منطقة بأكملها تصويراً شاملاً، وتشرع بعدها بتوزيع قرارات هدم موجهة من بلدية الاحتلال ضد (مجهول)، أي أنها لا تعلم من هو صاحب المسكن، ويرفق على قرار الهدم رقم هاتف نقال لموظف ببلدية الاحتلال يطلب منهم مراجعته فور تسلمهم قرار الهدم.
ومن خلال هذا الأسلوب، تهدف بلدية الاحتلال إلى خلق حالة من التخبط والبلبلة في تلك المنطقة بين المواطنين، خاصة الذين قاموا ببناء مساكنهم بعد حصولهم على ترخيص من بلدية الاحتلال قبل عدة سنوات، بعدها تنتظر(بلدية الاحتلال) أن يقوم كل من تسلم قرار الهدم بمراجعتها أو الاتصال على الرقم المرفق بقرار الهدم ليتم استدعاءه لمكاتبها لكشف سجلاته وأوراقه أمامها.
وتأتي أوامر الهدم الإدارية ( استناداً للمادة 65/2/212 من قانون التنظيم والبناء التي تحاكم الحجر وليس البشر وغيابياً وسواءً كان البناء مرخصاً أم لا وبغض النظر عن تاريخ بناء البيت، القانون العنصري الذي تطبقه بلدية الاحتلال ضد الفلسطينيين – فقط – في القدس)، ولم تذكر الأوامر أسماء أصحاب المساكن، وإن سياسة الهدم الإداري ضد مجهول تتبعها بلدية الاحتلال فقط في سلوان واليوم امتدت الى العيسوية.. التي يعيش أصحاب البنايات حالة من الارباك والخوف الشديد على مستقبل مجهول.
إن بلدية الاحتلال تتعامل مع الناس وكأنهم أشياء وهذه قمة العنصرية، ونصت الأوامر الإدارية عليك – للمجهول- هدم البيت أو مراجعة البلدية من خلال هاتف البلدية وموقعة من مفتش البناء في البلدية.
ومن هنا يُذَكر مركز أبحاث الأراضي، أنه يجب على كل من يتسلم قرار من بلدية الاحتلال، سواء هدم إداري أو قرار وقف بناء أن يتوجه إلى الجهات القانونية كالمراكز والمؤسسات الحقوقية التي تهتم بهذا النوع من الانتهاكات، وأن لا يتواصل بأي حال من الأحوال بشكل مباشر مع بلدية الاحتلال دون أن يكون قد حصل على استشارة قانونية أو محامي دفاع.
جدير بالذكر بأن قوات حرس الحدود والشرطة تشن حملات مداهمة شبه يومية لقرية العيسوية ومنذ بداية انتفاضة القدس (أواخر أيلول 2015) وقوات الاحتلال تغلق مدخلي العيسوية وتضع حواجز عسكرية على مداخلها وتعطل وتعيق حرية حركة مرور أهالي العيسوية، وقامت قوات الاحتلال باعتقال العشرات من أطفال القرية بحجة رشق الحجارة ، بالإضافة إلى إصدار العشرات من أوامر الهدم ضد أبنية القرية، كل ذلك لإنشاء الحديقة التوراتية على أراضيها حيث أصدرت في أواخر عام 2015م أوامر عسكرية بمصادرة المزيد من الأراضي، للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي، (التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية).
اعداد:
