- الانتهاك: مصادرة معدات حفر.
- تاريخ الانتهاك: 17/1/2016م.
- الموقع: خربة المفقرة – بلدة يطا / محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال والإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: المواطن محمود حمامدة .
التفاصيل:
أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 17/1/2016م، على مصادرة معدات حفر وأدوات يدوية يملكها المواطن محمود حسين جبر حمامدة من خربة المفقرة شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل . وأفاد حمادة (50 عاماً)، لباحث مركز أبحاث الأراضي، بالتالي: (لقد باشرت بالعمل على حفر بئر مياه في أراضي المواطن احمد محمد مخامرة في خربة المفقرة، كوني املك معدات وأدوات الحفر، واعمل حفاراً لآبار المياه في المنطقة، وبعد مرور 8 أيام من عملية الحفر، وفي احد الأيام التي تعطلت فيه الكمبريسة، تفاجأت بقدوم دوريتين لجيش الاحتلال إلى مكان البئر، وحين توجهت إليهم سألوني عن طبيعة العمل الذي أقوم به ومن هو مالك أدوات الحفر، فأجبتهم بأنها لي، وإنها متعطلة لخلل في الكمبريسة، فأجابوني بأن علي التوقف عن العمل، فقلت لهم بأني لم استلم أي إخطار بالتوقف عن العمل).
وأضاف حمامدة : (خدعني الضابط في جيش الاحتلال بقوله: أنصحك بإزالة الونش عن البئر وإبعاده والكمبريسة عن مكان العمل في البئر، فباشرت بفكها لأبعدها عن البئر، فإذا بمركبة تابعة للإدارة المدنية برفقة شاحنة عليها رافعة قد قدمت إلى الخربة، ووصلت إلى البئر، فاخبر ضابط الجيش الإدارة المدنية بأنني كنت اعمل في حفر البئر، لكني رفضت هذا الادعاء ووأخبرتهم مرة أخرى لهم بأن الكمبريسة معطلة ولا تعمل، فرفض ضابط الادارة المدنية أقوالي واخبرني بأنه سيقوم بمصادرة كافة المعدات من الموقع ).
وأشار حمامدة إلى أن الجنود والإدارة المدنية قاموا بتحميل الكمبريسة والونش وكافة معدات الحفر على الشاحنة المرافقة لهم، ثم توجهوا الى منزله القريب من مكان العمل وقاموا بمصادرة مولد كهربائي بدعوى استخدامه أيضاً في العمل، وسلموه محضر ضبط بالأدوات المصادرة، واخبروه بأنه بامكانه التقدم بطلب لاسترجاعها من مستعمرة " كفار عتصيون " وإرسال الطلب الى رقم فاكس تم تزويده به . وأشار الى انه قام بكتابة الطلب لاستعادة الأدوات ، وإرساله الى الرقم الموجود على محضر الضبط ، وقام بالاتصال برقم الهاتف المرفق برقم الفاكس لكن لم يجبه احد .
الصور 1+2 : محاضر ضبط المواد المصادرة
وبعد أن صادرت سلطات الاحتلال أدوات الحفر من المواطن حمامدة ، تكون قد حرمت أسرته المكونة من ( 14 ) فردا من مدخولات العمل بهذه الادوات ، حيث أوضح حمامدة انه يعمل واثنين من أبناءه المتزوجين في حفر الآبار ، وتعد الأدوات المصادرة الوسيلة الوحيدة التي يستخدمها وأبناؤه في العمل . كما عملت سلطات الاحتلال على حرمان مساكن هذه الأسر من الطاقة الكهربائية بعد مصادرة المولد الكهربائي الذي تستخدمه هذه الأسرة . وأشار حمامدة إلى أن قيمة الأدوات التي صادرها الاحتلال تبلغ ( 35 ألف شيقل ) .
كما تكون سلطات الاحتلال قد أعاقت إتمام العمل في إنشاء بئر المواطن احمد محمد مخامرة، الذي كان ينوي إنشاءه للأغراض الزراعية وري مساحة ( 6 ) دونمات من أراضيه الزراعية الواقعة في خربة المفقرة . وبذلك تكون سلطات الاحتلال قد جردت المواطن حمامدة من ممتلكاته بطريقة تعسفية وخالفت المواد القانونية التالية :
- المــادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 تنص على أن ' تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية' هو انتهاك جسيم للاتفاقية.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.'
- المادة 23 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 التي حظرت تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير او الحجز."
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 و التي تنص على انه "لا يجوز حرمان أحد من ملكه تعسفا."
اعداد:
