- الانتهاك: توسيع مستعمرة إسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية.
- الموقع: قرية كفر عقب شمال مدينة القدس.
- تاريخ الانتهاك: الأول من شهر كانون الأول 2015م.
- الجهة المعتدية: ما يسمى مجلس المستعمرات في الضفة الغربية.
- الجهة المتضررة: أهالي قرية كفر عقب.
تفاصيل الانتهاك:
يواصل مجلس المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، أعمال التجريف والتوسع للمستعمرات الإسرائيلية المقامة عنوةً على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، حيث يستغل الاحتلال انشغال العالم بالأحداث الأخيرة " انتفاضة القدس" ويواصل توسيع المستعمرات ونهب المزيد من الأراضي الفلسطينية، ولعلّ مستعمرة " كوخاب يعقوب" هي واحدة من هذه المستعمرات التي تنهب الأرض وتتوسع عليها، علماً بأنها تجثم على أراض كفر عقب شمال مدينة القدس.
وبحسب المتابعة الميدانية لباحث مركز أبحاث الأراضي في موقع الانتهاك، فإن أعمال التجريف تتركز بالأساس في الجهة الجنوبية والشرقية من المستعمرة، وذلك على أراضي تم مصادرتها بالأساس من القرية تحت أسباب يدعي الاحتلال أنها أمنية، حيث تم توزيع اخطارات عسكرية موقعة من قبل قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية بذلك خلال الأعوام الخمس الماضية.
يشار الى ان ما يسمى مجلس المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالتنسيق مع الإدارة المدنية الإسرائيلية قامت بتسريب الأراضي المصادرة عسكرياً بهدف تحويلها الى غايات الاستيطان وتوسعة رقعة البنية التحتية للمستعمرة المذكورة، وبعد فترة قصيرة تم البدء في تنفيذ بناء وحدات سكنية جاهزة هناك والتي بلغ عددها حتى هذه اللحظة 54 وحدة سكنية، مع العلم ان هذا الرقم اخذ نحو الزيادة، ناهيك عن البنية التحتية التي هي قيد التجهيز لخدمة المستعمرة على مساحة تفوق 60 دونماً.
الصورة توضح مستعمرة "كوخاب يعقوب" التي تتمدد على الأراضي الفلسطينية
تجدر الإشارة الى ان المستعمرات الإسرائيلية المحاذية للمدينة المقدسة حظيت على مدار الأعوام الماضية على الاهتمام الواسع من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة، حيث يتم تنفيذ مخططات على أرض الواقع تكفل تمدد مدينة القدس الى ثلاثة أضعاف مساحتها الحالية، عبر مخطط E1 كذلك مخطط ضم مناطق واسعة شمال مدينة بيت لحم لصالح هذا المخطط. وكذلك على صعيد الوحدات الاستعمارية والعطاءات المتعلقة بها، حيث نالت مستعمرة "كوخاب يعقوب" على نصيب كبير من تلك العطاءات التي تكفل تضخم المستعمرة بغية استقطاب المزيد من المستعمرين عليها، فلا تخلو ميزانية وزارة الحرب الإسرائيلية من كل عام على هامش خاص بتمويل تلك العطاءات والتي يكون لمستعمرات القدس نصيب كبير فيها.
يذكر أن مستعمرة 'كوخاف يعقوب' تعد واحدة من أهم المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تغذي فكرة التطرف العنصري ضد العرب والمسلمين، عدى عن كونها تعد مركز للمستعمرين المتطرفين والذي تعد عقلية التطرف في صلب عقيدتهم التي يتعلمونها في تلك المستعمرة.
يشار إلى أن مستعمرة 'كوخاف يعقوب' تأسست عام 1980م على ارض مصادرة لأغراض عسكرية حسب ما يدعيه الاحتلال من أراض قرية كفر عقب شمال القدس الشريف، ثم ما لبث الاحتلال بعد حين بتحويل الأراضي المصادرة إلى بؤرة استعمارية خاصة باليهود المتطرفين عام 1984م ، حيث تمددت المستعمرة مع الوقت إلى أن أصبحت تصادر اليوم قرابة 1710 دونماً من أراض قرية كفر عقب تحديداً ضمن الأحواض الطبيعية ( الصير، منزلة صالح، حبايل سليمان، القناطرة، عقبة سعيد).
ومن الجدير ذكره هنا إلى أن أغلبية البيوت في المستعمرة دائمة، وتضم في المستعمرة، حضانات ورياض الأطفال، مدرسة توراتية للأولاد، مدرسة دينية للبنات، مركز لتعليم اللغة العبرية، مدرسة ابتدائية، عيادة طبية، كنيس . وبلغ عدد المستعمرين في المستعمرة المذكورة حتى شهر حزيران من العام 2005/ بلغ 4600 مستعمر، الغالبية الساحقة منهم من اليهود المتدينين المتطرفين.( المصدر: مؤسسة سلام الشرق الأوسط).
هذا وحتى نهاية عام 2015م أصبح عدد المستعمرات الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة (219) مستعمرة، بينما بلغ عدد البؤر الاستعمارية (279) بؤرة، هذا ومع نهاية هذا العام 2015م فقد أعلنت حكومة الاحتلال عن النية لبناء 55,000 وحدة استعمارية في بعض المستعمرات المقامة على أراضي الضفة والقدس أبرزها سيقام في منطقة E1، كذلك أعلنت عن تشريع 10 بؤر استعمارية لتصبح مستعمرات معترف بها مع العلم أن جميع المستعمرات والبؤر هي غير شرعية ومقامة على أراضي فلسطينية نهبها الاحتلال، حيث صادر الاحتلال لإقامة تلك المستعمرات 200,000 دونم، كما ربطها بشبكة طرق التفافية واستعمارية نهبت 196,000 دونم، كذلك تغلق المستعمرات الإسرائيلية 450,000 دونم تحت ذريعة الأمن ؟!!، كما يقام على الأراضي الفلسطينية معسكرات لجيش الاحتلال أيضاً لحماية تلك المستعمرات وتقام هذه المعسكرات على ما مساحته 55,000 دونم وعند التفكير بإخلاء أي معسكر أو قاعدة عسكرية يتم تحويلها لصالح المستعمرين وليس إرجاعها لأصحابها المالكين الشرعيين وهم الفلسطينيون.
كل هذه الحقائق المريرة حول التمدد الاستيطاني على الأرض الفلسطينية، وحصول المستعمرين الإسرائيليين القاطنين في هذه المستعمرات على امتيازات وتسهيلات جمة، لتثبيت ودعم وجودهم غير القانوني حيث أن القوانين والأعراف الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدعوا إلى اخلاء تلك المستعمرات وموقفها واضح من الاستيطان الا أن حكومات الاحتلال المتعاقبة تضرب بعرض الحائط تلك القوانين والقرارات ومنها ما يلي:
- قرار مجلس الامن رقم 242 لسنة 1967: والذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967، ويؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بأمان.
- كذلك قرار مجلس الامن رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- وأيضاً قرار مجلس الامن رقم 452 لسنة 1979 الذي يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس. والقرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- كذلك نصت الفقرة 6 من المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة بتاريخ 12 آب من العام 1949 على انه ' لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها' .
- كما تنتهك إسرائيل البنود الأخرى لمعاهدة جنيف الرابعة و خصوصاً المادة53 التي 'تحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير'.
اعداد:
