- الانتهاك: تجريف أراضي.
- تاريخ الانتهاك: 29/12/2015م.
- الموقع: وادي سعير – بلدة سعير / محافظة الخليل
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: المواطن إسماعيل شلالدة.
التفاصيل:
في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 29/12/2015م، شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، تحت حراسة عسكرية مشددة من جنود الاحتلال، بتجريف وتسوية جزء من أرض المواطن إسماعيل عبد ربه شلالدة، الواقعة في منطقة واد سعير الشمال الشرقي من بلدة سعير، شرقي مدينة الخليل، وجاءت عملية التجريف دون إبراز أي أمر عسكري يتعلق بهذا الغرض أو حتى إخطارات سابقة، وكان الهدف من عملية التجريف من أجل إقامة برج ونقطة مراقبة عسكرية. وبإقامة هذا البرج، تسيطر قوات الاحتلال بشكل كلي على المنطقة والشارع الرابط بالطريق الواصلة إلى مستوطنة “أسفر”، المقامة على أراضي البلدة المصادرة منذ بداية التسعينيات.
وأفاد مراد الشلالدة (45 عاماً)، نجل مالك الأرض بالتالي " بتاريخ 29/12/2015 وعند الساعة الثانية ظهراً تفاجئنا بقدوم قوة من جيش الاحتلال ترافقها آليات ثقيلة تابعة للجيش، حيث كان برفقتها جرافة وحفار وصهريج وقود، حيث عملت الجرافة إلى قطع الطريق الرئيس في الوادي ومنعت حركة مرور المركبات القادمة من الجهة الشمالية وبيت لحم، كما منعت مرور المركبات المتوجهة من بلدة سعير باتجاه الشمال، حيث استمرت مدة الإغلاق نحو الساعتين، وجاء إغلاق الطريق بالتزامن مع قيام الحفار بشق طريق يمتد من الشارع الرئيس في الوادي صعوداً باتجاه أراضينا " .
الصور 1-3 : من أعمال التجريف في وادي سعير [1]
وحسب رئيس بلدة سعير د. كايد جرادات الذي أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بأن قوات الاحتلال باشرت العمل في التعدي على أراضي المواطنين في منطقة وادي سعير دون توجيه أي إخطارات سابقة، مشيراً انه توجه في اليوم التالي إلى مكان العمل، وطالب قوات الاحتلال التي تعمل في المكان وباسم بلدية سعير إبراز أي آمر حول مصادرة هذه الأراضي، موضحاً أن احد الضباط في جيش الاحتلال ابلغه أن العمل يجري تمهيداً لإقامة برج عسكري لمراقبة المنطقة. وأشار رئيس البلدية إلى انه تم مخاطبة الارتباط الفلسطيني ومحافظة الخليل وإبلاغهم بتعدي قوات الاحتلال على أراضي البلدة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن قوات الاحتلال تصدر أوامر عسكرية في اغلب حالات مصادرة الأراضي، وتوضح فيها الهدف من مصادرة الأراضي ومدة مصادرتها، كما تشمل هذه الأوامر خرائط جوية توضح مكان الأراضي المصادرة، ويحق لأصحاب الأراضي الاعتراض على الأمر، ولكن هذه الحالة عبارة عن سياسة آمر واقع من قبل الاحتلال.
مراد شلالدة – نجل مالك الأرض- أوضح بأن آليات الاحتلال لا تزال تعمل في أراضيهم، وبعد مضي نحو خمسة أيام من العمل المتواصل، تم شق طريق بطول حوالي (30م) وعرض نحو (5 م) يوصل إلى مكان في بطن الجبل حيث يعمل الحفار على تسوية الأراضي إذ تم تسوية وتمهيد نحو ( 500م2) من أراضيهم، تمهيداً لإقامة برج عسكري على القطعة، حيث يتضح من أعمال التجريف أن الاحتلال يهدف غالى شق طريق يربط الشارع المار بمنطقة وادي سعير ببرج عسكري سيقام في المكان.
كما أشار شلالدة أن المنطقة التي يعمل فيها الحفار تقدر بنحو ( 2 دونم) من الأراضي البور، وهي جزءاً من قطعة ارض يملكونها في المكان تبلغ مساحتها (25 دونماً) معظمها مزروع بالزيتون المعمر، تقع في موقع " فخت فراش " حوض رقم (7) قطعة رقم (61).
واعتبر رئيس بلدية سعير الاعتداء على أراضي المواطنين في البلدة وإقامة البرج العسكري في المكان انه يأتي في إطار التضييق على المزارعين في وادي سعير، وكذلك التضييق على المارين عبر الشارع في وادي سعير حيث يعتبر هذا الشارع من الشوارع الرابطة محافظة الخليل بباقي المحافظات الشمالية في الضفة الغربية.
تجدر الإشارة انه في حال إقامة البرج العسكري في وادي سعير سيضاف إلى (15) برجاً عسكرياً لجيش الاحتلال متناثرة في أنحاء محافظة الخليل[2] .
الموقف القانوني من الاعتداء على أرض المواطن الشلالدة :
يرى مركز أبحاث الأراضي بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تكون قد ارتكبت مخالفات قانونية، حسب القوانين الدولية، باعتدائها على أراضي المواطن الشلالدة، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الأرض والسكن والتملك لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري، والتي منها :
- 1_مادة ( 17 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948 والتي تنص ( لا يجوز تجريد احد من ملكه تعسفاً) .
- 2_ مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام ( 1907 ) والتي تنص ( لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتماً هذا التدمير أو الحجز).
- 3_ مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948، والتي تنص ( يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير) .
لكن الهدف الرئيس الذي ترنو إليه قوات الاحتلال من إقامة هذا البرج في منطقة وادي سعير يتلخص في حماية المستعمرين المارين في المكان، علماً أن البرج العسكري سيقام على مفرق طرق يؤدي إلى المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراضي بلدتي سعير والشيوخ ، حيث تقع مستعمرتي " اسفر " ومتساد " على أراضي المواطنين.
[1] المصدر: بلدية سعير.
[2] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد:
