المنطقة الصناعية ” ارائيل” تلتهم المزيد من أراضي قرية بروقين

• الانتهاك: مستعمرة " ارائيل" تلتهم المزيد من اراضي قرية بروقين.
• الموقع: قرية بروقين / محافظة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: الأول من كانون الأول 2015م.
• الجهة المعتدية: مستعمرة "ارائيل" الإسرائيلية.

تفاصيل الانتهاك:

في ظل انشغال العالم بأحداث انتفاضة القدس التي بدأت هبتها في أواخر أيلول 2015م، يقوم الاحتلال الإسرائيلي بخرق كافة القوانين والمواثيق الدولية بحق الإنسان الفلسطيني وأرضه وسكنه، حيث تُسلط الأضواء على الإعدامات اليومية و/أو الاعتقالات المكثفة بحق الفلسطينيين … واغلاق مداخل العديد من المدن والقرى الفلسطينية …  وبعيداً عن عدسات الكاميرات  يواصل الاحتلال الليل مع النهار بأعمال تجريف واسعة النطاق في المنطقة الصناعية التابعة لمستعمرة "ارائيل" وتسوية لمساحات جديدة من الأراضي الزراعية الفلسطينية، وذلك بهدف تطوير البنية التحتية للمستعمرة لاستيعاب المزيد من المصانع هناك.

وبحسب المتابعة الميدانية لباحث مركز أبحاث الأراضي في موقع الانتهاك، فان أعمال التجريف تتركز بالأساس في الجهة الغربية والجنوبية من المنطقة الصناعية، حيث تم تسوية ما لا يقل عن 40 دونماً بشكل كلي– حتى تاريخ إعداد هذا التقرير-، حيث تتركز معظمها على أراض بلدة بروقين في قلب – محافظة الزيتون – محافظة سلفيت.

وتهدف أعمال التجريف هذه إلى  إعداد بنية تحتية قادرة على استيعاب المزيد من المصانع التي تساهم بشكل كبير في تلويث البيئة الفلسطينية وإلحاق الضرر بها بشكل كبير ممكن ان يتبلور مستقبلاً ليشكل كارثة بيئية لا يحمد عقباها  ويصعب السيطرة عليها.

الصور 1+2:  مستعرة  مصانع "ارائيل" وتظهر أعمال التجريف المتواصلة

ومما هو واضح للعيان، تلك المنطقة الصناعية تحوي على عدد من المصانع الإسرائيلية التي لا تراعي الشروط الصحية في كيفية التخلص من النفايات الصلبة والمراحل العلمية في تدويرها، حيث يستغل الاحتلال بأن تلك المصانع خارج "دولة الاحتلال" لتضخ سمومها  من دون أي معالجة تساهم مع جاراتها مجمع "بركان" الصناعية في تدمير للأراضي الزراعية والبيئة الفلسطينية، وتدمير المعالم البيئية الجميلة هناك، دون أي اكتراث بما ينتج عنه من ضرر على حياة الإنسان والحيوان هناك.

 وتضم المنطقة الصناعية " غرب ارائيل" اليوم بين ثناياها  عدد من المصانع والتي من أبرزها: مصنع البلاستيك، ومصنع المجلفنات، ومصانع المخللات، كذلك محطات تعبئة الغاز.

مصانع غرب "أرائيل":

تجدر الإشارة الى أن سلطات الاحتلال أقدمت في عام 1999م على مصادرة مساحات شاسعة من أراضي قرى وبلدات كفل حارس وسرطة وبروقين بهدف إقامة نواة لتجمع استعماري صناعي يقع الى الغرب من مستعمرة "ارائيل"، حيث أطلق على هذا التجمع الجديد  تجمع مصانع غرب "أرائيل". ومنذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ اليوم، والمنطقة الصناعية – غرب أرائيل- تشهد نمواً ملحوظاً سواء أكانت في البنية التحتية، أو حتى في عدد المصانع المقامة هناك. 

ومن البديهي أن تلك المصانع الإسرائيلية في الوقت الذي تحظى به تلك المصانع الإسرائيلية بامتيازات عالية سواء في تخفيض فاتورة الضرائب، وخدمات لوجستية وخدمات أخرى تسويقية، تكشف مدى الحرص الإسرائيلي على نجاحها وتشجيع بناء المزيد منها.

يرى مركز أبحاث الأراضي في استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء المزيد منها على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس بأنه يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي  وانتهاكا لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الاراضي العربية المحتلة).
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

  مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:

• القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
• القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
• القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس