تدمير مقطع من طريق زراعي وهدم عدد من الخيام والبركسات في خربتي الحديدية ومكحول

• الانتهاك: تدمير طريق زراعي و 24 منشأة سكنية وزراعية.
• الموقع: خربتي الحديدية ومكحول / شرق محافظة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: 24- 25 تشرين الثاني 2015م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: أربع عائلات بدوية تقطن المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

تعتبر خربة الحديدية الواقعة الى الشرق من محافظة طوباس، لشاهد حقيقي على حجم المأساة التي تعصف في التجمعات البدوية في قلب الأغوار الفلسطينية، حيث لم ينفك الاحتلال يوماً عن مسلسل التضييق على أهالي التجمع البدوي وملاحقتهم، بل مصادرة ما بحوزتهم من عد زراعية وجعلهم يجابهون حر الصيف وبرد الشتاء القارص دون أي مأوى.

 هدم مقطع من طريق زراعي:

في الصباح الباكر يوم الثلاثاء الموافق 24 تشرين الثاني 2015م اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال برفقة ما تسمى الإدارة المدنية خربة الحديدية، حيث بدأت جرافات الاحتلال بتدمير مقطع من طريق زراعي بطول كيلومتر تقريباً، علماً بأن الطريق تم إنشاءه في بداية شهر تشرين الأول 2015م بطول ثلاثة كيلومترات ليسهل على الطلاب التوجه الى المدارس  خلال فصل الشتاء،  والطريق يعتبر هو حلقة وصل ما بين الطريق الالتفافي المسماة " ألون" شرقاً  والتجمع البدوي هناك وهو مغطى بمادة البسكورس. يشار إلى أن هذا الطريق سبق وأن تلقى إخطاراً عسكرياً  بوقف البناء يحمل رقم 200927 وذلك في 15 من شهر تشرين الثاني 2015م، وبحسب الإخطار العسكري فقد أعطت ما تسمى الإدارة المدنية سكان التجمع مهلة حتى 23 من الشهر نفسه من أجل تصويب وضع الطريق أو هدمه، وخلال تلك الفترة تمكنت الدائرة القانونية في محافظة طوباس بالتنسيق مع مركز القدس للمساعدة القانونية من الحصول على قرار احترازي بوقف هدم الطريق حتى 31 كانون الأول 2015م.

ولكن ما جرى على ارض الواقع هو قيام جرافات الاحتلال بهدم مقطع من ذلك الطريق الزراعي رغم قرار محكمة بيت أيل العسكري بإعطاء سكان التجمع قراراً احترازياً بتأجيل هدم الطريق، حيث ادعى قائد جيش الاحتلال المكلف بهدم الطريق انه لا علم له بذلك القرار.

صورة 1: الإخطار العسكري

الصور 2+3:  الطريق المدمر

تشريد 4 عائلات بدوية:

يذكر ان جيش الاحتلال لم يكتف بهدم مقطع من الطريق الزراعية المؤدية إلى خربة الحديدية، ففي صباح يوم الأربعاء 25 تشرين الثاني 2015م شرعت ثلاث جرافات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي  بتنفيذ عملية هدم واسعة للتجمع البدوي حيث طالت عمليات الهدم 4 مساكن ومضافة  و 10 بركسات زراعية و 4 حظائر للأغنام تعود في ملكيتها لأربع عائلات مكونة من 28 فرداً من بينهم 9 أطفال.

   يشار إلى أن الخيام والبركسات التي تم هدمها تبرعت بها مؤسسة اكتد الفرنسية والاغاثة الزراعية الفلسطينية  لإيواء اهالي التجمع البدوي بعد سلسلة من عمليات الهدم طالت التجمع البدوي والتي أسفرت عن إلحاق الضرر في سكان التجمع البدوي خلال العام 2013م، حيث تلق السكان البدو هناك اخطارات بوقف البناء لتلك الخيام في العام نفسه.

الصور 4-12:  الخيام التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في خربة الحديدية

الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار المتعلقة بالهدم الأخير الذي طال تجمع الحديدية البدوي:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، تشرين الثاني 2015م.

يرى مركز أبحاث الأراضي في  سياسة هدم ممتلكات الفلسطينيين بأنها  تندرج تحت سياسة التطهير العرقي وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949  التي تحرم تدمير الممتلكات أياً كانت ثابتة أو منقولة، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10/12/1948  والتي تنص على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً." لذا، فان ما تقوم به إسرائيل من هدم لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكا صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني حيث تحاول إسرائيل من خلال هذه السياسة تشريد المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وتهجيرهم وحرمانهم من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس