الاحتلال يطبق سياسة العقاب الجماعي على الفلسطينيين دون المستعمرين
تفجير 4 مساكن وإلحاق الضرر بأكثر من 15 مسكناً آخراً في مدينة نابلس

• الانتهاك: تفجير مساكن.
• تاريخ الانتهاك: 14 تشرين الثاني 2015م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: ما يزيد عن 18 عائلة  في المدينة.

تفاصيل الانتهاك:

تعتبر  سياسة  العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان العزل في الاراضي الفلسطينية من ابرز الوسائل والطرق التي يكرسها الاحتلال في تنفيذ أجندته  العنصرية في الضفة الغربية، حيث ما يزال الاحتلال يمارس هذه السياسة منذ عام 1948م وحتى يومنا هذا، فلا يدخر الاحتلال وسيلة أو الطريقة إلا واستخدمها بحق المدنيين الفلسطينيين ليجسد الاحتلال بذلك جريمة حرب يندى لها الجبين.

يذكر أن مدينة نابلس وعند ساعات الفجر الأولى من يوم السبت الموافق 14 تشرين الثاني 2015م استفاقت على  وطىء  قوات كبيرة من جيش الاحتلال الذين اقتحموا  المدينة،  حيث عند الساعة 1:30 فجراً قام جيش الاحتلال بمحاصرة ثلاث تجمعات سكنية في منطقة الضاحية العليا وخلف كلية الروضة بالإضافة الى إسكان الموظفين في ضاحية روجيب، حيث فرض جنود الاحتلال نظام منع التجول على تلك الأحياء،  وأثناء ذلك جرى اقتحام من قبل جنود الاحتلال  وتفجير لمنازل تعود لعائلات ثلاثة مواطنين ممن يتهمهم الاحتلال بتنفيذ عملية قتل مستعمر  وزوجته على الطريق الالتفافي المؤدي الى مستعمرة " ايتمار" في الأول من شهر تشرين الأول 2015م. وحول تفاصيل ما جرى في مدينة نابلس بحسب المتابعة الميدانية لباحث مركز أبحاث الاراضي، فقد تم حصر الاضرار بما يلي:

 تدمير شقة سكنية  وإلحاق الضرر بـ 7 شقق أخرى خلف كلية الروضة:

يذكر أن جيش الاحتلال عند الساعة 1:30 فجراً قام بمحاصرة منزل عائلة المواطن الأسير كرم لطفي رزق المصري (23عاماً) وهو احد المتهمين في قضية قتل المستعمر وزوجته، حيث أن المنزل عبارة عن شقة سكنية مساحتها 150م2 يعيش فيها 6 أفراد وهم والد ووالدة وأشقاء الأسير كرم، حيث أنها  تقع في بناية مؤلفة من 3 طوابق، بمعدل شقة في كل طابق بمساحة 150م2 لكل واحدة.

وعند اقتحام البناية أجبر جنود الاحتلال كافة القاطنين في البناية على النزول الى العراء، في ظل البرد القارص دون أي رحمة أو شفقة بالأطفال، بعد أن تم استيقاظهم من نومهم، حيث مارس الاحتلال  خلال تلك الفترة أساليب  الترهيب والتخويف بحق السكان قبل ان يقوموا بتفجير الشقة بالكامل عبر وضع مواد متفجرة داخلها.

 وخلال المعاينة الميدانية فقد تم إلحاق أضرار جسيمة وتصدع كامل للبناية السكنية وخاصة أن الطابق الثاني هو المستهدف، حيث أن تلك البناية باتت عرضة للانهيار في أي وقت، مع العلم ان كامل سكان البناية هم (12 فرداً من بينهم 4 أطفال).

بالإضافة إلى ذلك، فقد الحق أضرار أخرى من تكسير للنوافذ وتخريب في شبكة الكهرباء تخص منزلين مجاورين، حيث أن الأول مكون من طابقين، والثاني مكون من طابق واحد.

الصور 1-6: منزل كرم لطفي المصري  المدمر / مدينة نابلس – خلف كلية الروضة

  تدمير منزل في منطقة الضاحية العليا:

الى الجهة الغربية من مدينة نابلس، حيث حاصر جيش الاحتلال منزل عائلة المواطن الأسير سمير زهير إبراهيم كوسا والمكون من 3  طوابق بمساحة 130م2 لكل طابق، حيث أن الطابق الأول يعود للمواطن المعتقل والمتهم الثاني في تلك القضية وهو المواطن سمير زهير ابراهيم كوسا، حيث يقطن في تلك الشقة 5 أفراد من بينهم 3 أطفال.

والطابق الثاني يقطن به 3 أفراد من بينهم طفل واحد ويعود في ملكيته لشقيق المعتقل وهو المواطن زاهي زهير ابراهيم كوسا، أما الطابق الثالث فهو قيد البناء ويعود للمواطن محمود زهير إبراهيم كوسا وهو الشقيق الثاني للمواطن المعتقل.

يذكر أن جيش الاحتلال أقدم على تدمير الطابق الأول عبر وضع مواد متفجرة داخل المنزل، حيث دمر بالكامل، عدى عن تصدع الطابقين الثاني والثالث حيث أصبحت البناية جميعها غير صالحة للسكن.

الصور 7-13: بناية عائلة الأسير سمير زهير إبراهيم كوسا – الضاحية العليا

تدمير شقتين سكنيتين في إسكان الموظفين في ضاحية روجيب:

الى الشرق من مدينة نابلس، تحديداً إسكان الموظفين في منطقة روجيب، حيث حاصر جيش الاحتلال في ساعات الفجر الأولى منزل عائلة الأسير يحيى محمد نايف عبد الله حج حمد (24عاما)  وهو المتهم الثالث في قضية قتل المستعمر وزوجته.

يشار إلى أن البناية مكونة من أربعة طوابق بمساحة 145م2 لكل شقة، حيث أن الطابق الأول والثاني يقطن به 11 فرداً من بينهم 5 أطفال، أما الطابق الثالث فهو جاهز للسكن وكان من المقرر أن يكون مسكن للمواطن الأسير، أما الطابق الرابع فهو  قيد الإنشاء، وتعود ملكية البناية  لأم الأسير وهي الحاجة هيام جودت عبدالله البدوي.

يذكر ان جيش الاحتلال قام بتجميع كامل سكان البناية في الطريق، وبدأ بالتنكيل بهم ومضايقتهم والقيام بأعمال استفزازية، قبل أن يقوم بتفجير الطابق الثاني والثالث بشكل كامل عبر وضع مواد متفجرة داخل الشقتين، حيث ادعى الاحتلال أن يحيى كان يقيم في منزل أمه في الطابق الثاني، أما الطابق الثالث فكان المعتقل يحضر ان يكون منزله بعد زواجه. تجدر الإشارة، الى ان البناية في رمتها باتت عرضة للانهيار في أي لحظة، بسبب تعرض أساساتها للتصدع مما جعلها غير آمنة للسكن.

يشار إلى أن الأضرار طالت أيضاً ثلاثة منازل مجاورة عبر تكسير النوافذ من شدة الانفجار، حيث جرى ترويع الأطفال والنساء القاطنين هناك.

الصور 14 – 18 : بناية عائلة الأسير يحيى التي استهدفها الاحتلال بالتفجير / قرية روجيب

عقاب جماعي لا مبرر له:

يشار إلى أن جيش الاحتلال أقدم على اعتقال المواطنين الثلاثة المتهمين في قضية تصفية المستعمر وزوجته بعد يومين من العملية أي  في الثالث من شهر تشرين الأول 2015م، وفي 15 من الشهر نفسه قام جيش الاحتلال بتسليم اخطارات عسكرية تتضمن مصادرة كافة محتويات منازل المعتقلين وهدمها خلال 72 ساعة من تاريخ البلاغ، حيث جرى تقديم اعتراض على قرار الهدم من قبل العائلات القاطنة في المنازل ومن خلال منظمة " هيموكيد"، حيث رفض الاعتراض، وفي 20 من الشهر نفسه تقدم المعترضون بالتماس إلى "المحكمة العليا الإسرائيلية" حيث يطالبون بإعادة النظر في قرار الهدم كون ان هذا القرار يمس بعائلات كثيرة تقطن في تلك المنازل، وخلال ذلك تم تجميد قرار الهدم حتى النظر في الالتماس.

الصورة 19:  قرار الهدم المقدم لمنزل يحيى حاج حمد

وفي 12 من شهر تشرين الثاني 2015م رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس المقدم من تلك العائلات، حيث أصدرت قرار بهدم تلك المنازل، والذي نُفذ بالفعل فجر يوم السبت 14 تشرين الثاني 2015م. فيما يلي جدول تفصيلي يوضح البنايات التي استهدفها الاحتلال بالتفجير في مدينة نابلس:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، تشرين ثاني 2015م:

إسرائيل تستند في قراراتها على قانون الطوارئ البريطاني عام 1945 :

استندت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قراراتها بهدم وإغلاق ومصادرة المساكن على المادة (119) الفقرة (1) من قانون الطوارىء البريطاني لعام 1945 والذي يعتبر لاغياً حين وقع الاحتلال الإسرائيلي على ارض فلسطين عام 1948، وهذا الأمر ظهر جليا في إخطارات الاحتلال التي سلمها للمواطنين وفي قرارات محكمتها التي قضت بهدم المساكن وإغلاقها، إذ استندت على هذه المادة من القانون الذي يعتبر لاغياً، وللإطلاع على نص هذه المادة التي جاءت في الفصل الثاني عشر- أحكام جزائية مختلفة " يجوز لأي قائد عسكري أن يصدر أمراً يقضي فيه بأن تصادر لحكومة فلسطين أية دار أو بناية أو أرض إذا كان لديه ما يحمله على الاشتباه بأن عيارا ناريا أطلق منها بصورة غير قانونية أو أن قنبلة أو قذيفة أو ماده متفجرة أخرى أو ماده محرقه ألقيت منها بصورة غير قانونية، أو أية دار أو بناية أو أرض واقعة في منطقة ، أو مدينة ، أو قرية ، أو محلة، أو شارع، إذا اقتنع بأن سكان تلك المنطقة أو المدينة أو القرية أو المحلة أو ذلك الشارع أو بعضا منهم قد ارتكبوا جرما أو حاولوا ارتكاب جرم ينطوي على العنف أو التخويف أو ارتكبوا أو حاولوا ارتكاب أي جرم من الجرائم التي تستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية أو أعانوا أو ساعدوا على ارتكابه أو كانوا شركاء في ارتكابه بعد وقوعه، وإذا صودرت الدار أو البناية أو الأرض على الوجه المذكور أعلاه يجوز لأي قائد عسكري أن يهدم الدار أو البناية أو يتلف أي شيء مزروع في الأرض " .

يرى مركز أبحاث الأراضي في  سياسة هدم المنازل والممتلكات العائدة للمواطنين الفلسطينيين بأنها  تندرج تحت سياسة التطهير العرقي وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات أياً كانت ثابتة أو منقولة، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10/12/1948  والتي تنص على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً." لذا، فان ما تقوم به إسرائيل من هدم لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكا صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني حيث تحاول إسرائيل من خلال هذه السياسة تشريد المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وتهجيرهم وحرمانهم من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس