الإعلان عن تحويل 33 دونماً من أراضي قريتي دير ستيا وجينصافوط إلى أراضي دولة

• الانتهاك: إعلان عن أراضي بأنها أملاك حكومة.
• المكان: قريتي دير ستيا وجينصافوط جنوب شرق مدينة قلقيلية.
• تاريخ الانتهاك: 21 من شهر تشرين الأول 2015م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي – الإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: عدد من المزارعين في القريتين.

تفاصيل الانتهاك:

تعتبر سياسة سرقة الأرض عبر اتخاذ مبررات مختلفة لا تمت بالواقع بصلة من ابرز الطرق والوسائل التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي استخدامها منذ عام 1948م وحتى اليوم، حيث يسعى بذلك الى السيطرة على اكبر قدر مستطاع من الأرض الفلسطينية وإخضاعها للنشاطات الاستعمارية أو إقامة قواعد عسكرية تكفل السيطرة على المنطقة برمتها.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى في السنوات الأخيرة الى السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية خاصة تلك القريبة من المستعمرات الإسرائيلية أو الجدار العنصري ومن ثم تحويلها إلى ما بات يوصف بأراضي الدولة، بحسب وصف الاحتلال والذي يستند على القانون العثماني القديم في ملكية الأرض الزراعية في ذلك.

وهناك العديد من القرى والبلدات الفلسطينية خاصة في شمال الضفة الغربية باتت عرضة لهذا المخطط، ومن الأمثلة على ذلك كثيرة خاصة قرى قريوت وجالود وتلفيت في محافظة نابلس وقرى يعبد والطرم وظهر العبد في محافظة جنين، وقرى رأس عطية والضبعة ووادي الرشا في محافظة قلقيلية وقرى الزاوية وسنيريا في محافظة سلفيت، وغيرها من التجمعات الفلسطينية على سبيل المثال لا للحصر.

الصور 1-5:  الإخطار العسكري والذي يستهدف 33 دونماً

صورة جوية توضح المواقع المصادرة التي استهدفها الأمر العسكري

الصور 6-7: صور جوية توضح الأراضي المصادرة والتي تمت إضافة وحدات استيطانية وأعمال تسوية جديدة [1]

يشار الى ان قريتي دير ستيا وجينصافوط  جنوب مدينة قلقيلية لم تكن بأفضل  حال، ففي 21 من شهر تشرين الأول من عام 2015م أصدرت ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية / لجنة الأملاك الحكومية قراراً عسكرياً يتضمن تحويل 29 دونم و 750متراً من أراضي القريتين، خاصة تلك الأراضي  المحاذية لمستعمرة "كرني شمرون" من أراض مملوكة للفلسطينيين إلى أراض دولة بحسب وصف الاحتلال، وحسب قياس وحدة نظم المعلومات الجغرافية لخارطة الإخطار تبين أن الأراضي المصادرة بلغت مساحتها 33 دونماً.

يذكر أن الأراضي  التي يتم التحدث عنها هي مملوكة لعدد من المزارعين في القريتين ويمتلكون أوراق رسمية تؤكد ذلك حيث أنها مزروعة بالكامل بأشجار الزيتون المعمر، مع العلم ان جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيوداً على المزارعين بهدف منعهم من فلاحة أراضيهم الزراعية أو حتى الوصول إليها إلا في أوقات محددة من العام بسبب قربها من مستعمرة " كرني شمرون"، في حين أن تلك الأراضي  تعرضت على مدار السنوات العشر الماضية الى عدة اعتداءات من قبل المستعمرين وجيش الاحتلال والذي يوفر الحماية للمستعمرين أثناء تواجدهم بالمنطقة، فكانت النتيجة ان عدد كبير من الأشجار تم إحراقها أو تقطيعها. الجدول التالي يبين تفاصيل حول الأحواض المستهدفة بموجب قرار المصادرة العسكري:

تجدر الإشارة الى ان المزارعين في المنطقة يتخوفون من أن تكون تلك الخطوة بمثابة مقدمة نحو تعزيز الاستيطان في المنطقة عبر تحويل الأرض المصادرة لتخدم مشاريع الاستعمار هناك، وكذلك لربط المستعمرات هناك في شبكة واحدة ( نافيه مناحيم، كرني شمرون، جينات شمرون، معاليه شمرون، مزرعة جلعاد) في تجمع استعماري واحد يسيطر على مساحات شاسعة من المحافظة و يقف طريق عثرة بوجه أي مخطط مستقبلي لتنمية المنطقة زراعيا أو حتى الاستفادة منها.  

قرية جينصافوط: تقع على بعد 16.938 كم جنوب شرق مدينة قلقيلية، وتبلغ مساحتها الكلية 8,659 دونماً منها 218 دونماًُ مسطح البناء، وبلغ عدد سكانها نحو 2,119 نسمة، هذا وكانت قرية الفندق ضحية المستعمرات الإسرائيلية فقد نهبت نحو 688 دونماً منها 538 دونماً لصالح مستعمرة " نفي اورانيم" و 150 دونماً لصالح مستعمرة "كرني شمرون". ( المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي).

تعقيب قانوني حول مصادرة الأراضي الفلسطينية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1

• لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، المادة 17:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

[1]  المصدر: حركة السلام الآن

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس