في الثلاثين من شهر اب من العام 2015، اقتحمت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي مدينة بيت ساحور جنوب شرق مدينة بيت لحم وسلمت مواطنين من مدينة بيت ساحور أوامر عسكرية لوقف العمل والبناء في منشأتهم الواقعة في المناطق التي ما زالت تخضع لتصنيف "ج" في المدينة بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995 بدعوى بنائها دون ترخيص الحصول على ترخيص من السلطات الاسرائيلية المختصة, حيث تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, أمنيا واداريا. ويأتي في الاوامر العسكرية الاسرائيلية أن اللجنة الفرعية للتنظيم والبناء التابعة للإدارة المدنية الاسرائيلية سوف تبحث في الجلسة التي سوف تعقدها في الحادي والعشرين من شهر أيلول من العام 2015 هدم الممتلكات المخطرة أو ارجاعها الى ما كانت عليه طبقا للصلاحيات المعطاة لها حسب المادة 38 (1)[1]ط [2]3 من قانون تنظيم المدن و القرى و الابنية رقم 79 لعام 1966 . كما بإمكان أصحاب المنشأت المخطرة التوجه للإدارة المدنية الاسرائيلية التقدم لطلب رخصة بناء للمنشأة على أن هذا التوجه لا يضمن منح الجانب الاسرائيلي الرخصة المطلوبة للفلسطينيين. وتعود المنشأت المستهدفة لكل من:
(1) المواطن عيسى حبيب حيث يحمل الامر العسكري الاسرائيلي الصادر الرقم 149356 وينص على ازالة كرفانا كان المواطن حبيب قد اقامه في اقصى ساحة منزله ليستخدمه كمخزنا لعمله. انظر نسخة عن الامر العسكري الاسرائيلي الصادر بحق الواطن حبيب
من اليمين: الامر العسكري الاسرائيلي رقم 149356 ومنزل المواطن عيسى حبيب
وتجدر الاشارة الى أن موقع منزل المواطن حبيب والكرفان الذي أقامه يقع على الشارع الذي كان في السابق يؤدي الى مدينة القدس ويطلق عليه "شارع الجناب". وكان الشارع مفتوحا أمام الفلسطينيين والمستوطنين الاسرائيليين للوصول الى مدينة القدس قبل اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الاولى في العام 1987, الا أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي وعقب اندلاع الانتفاضة الاولى, شددت من إجراءاتها على هذا الشارع وبدأت بتضيق الخناق على الفلسطينيين وعدم السماح لهم بالعبور الى مدينة القدس من خلال حاجز اقامته على نهاية الشارع, في حين استمرت بالسماح للمستوطنين القادمين من تجمع غوش عتصيون الاستيطاني غرب بيت لحم وايضا من مستوطنات نيكوديم وتكواع والدافيد (غوش عتصيون شرق) ومستوطنات الخليل باستخدام الشارع للوصول الى مدينة القدس وبالعكس. وعقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في شهر ايلول من العام 2000, وايضا اعلان اسرائيل البدء ببناء جدار العزل العنصري الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة, شددت اسرائيل من اجراءاتها العقابية تجاه الفلسطينيين وأغلقت الشارع بالكامل ودمرت البنية التحتية للشارع وسمحت فقط للفلسطينيين القاطنين في المنطقة باستخدام الشارع للوصول الى منازلهم وبالعكس, في حين, قامت بشق طريق استيطاني جديد على أراضي قرية الخاص ومدينة بيت ساحور وبلدة صورباهر يصل بمستوطنة هار حوما ومن ثم بمدينة القدس لخدمة المستوطنين القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية السابقة الذكر (تجمع غوش عتصيون وغوش عتصيون شرق والمستوطنات الاسرائيلية في الخليل) في مسعى منها لتعويضهم عن اغلاق الطريق الذي كانوا يستخدمونه في السابق للوصول الى مدينة القدس. واليوم, يعتبر هذا الشارع مقطعا ميتا بالنسبة للفلسطينيين بعد أن يشكل حلقة جغرافية هامة وخصوصا للوصول الى مدينة القدس. وفي الجهة المقابلة للشارع, يظهر واضحا مسار جدار العزل العنصري الاسرائيلي الذي اقامته سلطات الاحتلال الاسرائيلي على أراضي مدينة بيت ساحور وعزل مئات الدونمات عن اصحابها لتبقى على الجانب الاسرائيلي للجدار.
الصورة رقم 2:الشارع الذي كان يؤدي الى مدينة القدس سابقا
(2) أما عن الامر العسكري الاسرائيلي الثاني فيستهدف مسلخا للدجاج في منطقة الجناب ويشغلها المواطن شادي شعلان من مدينة بيت ساحور وتعود ملكيتها لبلدية بيت ساحور. ويقع المسلخ المخطر بالهدم في المنطقة المصنفة "ج", بمحاذاة شارع الجناب الذي كان في السابق يؤدي الى مدينة القدس. وفي الجهة المقابلة لموقع المسلخ, يظهر سياج العزل العنصري الاسرائيلي الذي اقامته سلطات الاحتلال الاسرائيلي على أراضي المدينة.
صورة رقم 3& 4: مسلخ الدجاج الذي يشغله المواطن شادي شعلان
كما ويظهر النشاط الاستيطاني الجاري في مستوطنة أبو غنيم لبناء حي استيطاني جديد في المستوطنة. وكانت السلطات الاسرائيلية قد استأنفت العمل على الحي الجديد في أواخر العام 2014 ويحمل مخطط البناء رقم 10310 ويقضي ببناء 983 وحدة استيطانية جديدة.
ففي حين تنشط السلطات الاسرائيلية في البناء على الاراضي الفلسطينية التي احتلتها وأحكمت احتلالها لها من خلال بناء جدار العزل العنصري, فإنها تستمر في استهداف المنازل والممتلكات الفلسطينية بذريعة عدم الترخيص. ففي احصائية اعدها معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) للمنازل والمنشات المخطرة بالهدم في الضفة الغربية المحتلة خلال العام 2015 بلغت ما يقارب 370 منزل ومنشأة بذريع عدم الترخيص, هذا بالاضافة الى هدم اكثر من مئتي منزل وما يقارب ال 150 منشأة تجارية وحيوانية. انظر الخارطة
الخارطة رقم 1: موقع المنشأت الفلسطينية المستهدفة في مدينة بيت ساحور
قانون تنظيم المدن والقرى والابنية الاردني رقم 79
كانت الاراضي الفلسطينية تخضع لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية الاردني رقم 79 لسنة 1966 قبيل احتلال اسرائيل للاراضي الفلسطينية. وعقب احتلال اسرائيل للاراضي الفلسطينية في العام 1967, قامت بتعديل القانون الأردني بما يتناسب ومصالحها الاستعمارية في المناطق التي احتلتها وفقا للأمر العسكري الاسرائيلي رقم 418 والذي تضمن في بنوده اقسام بسيطة ومحددة من القانون الاردني ليتلائم مع الغايات الاستيطانية التي تسعى اسرائيل الى فرضها في الاراضي الفلسطينية المحتلة. ومن أهم البنود التي وقع عليها التغيير, (1) تغيير الجهات الاردنية التي تطبق القانون واستبدالها بالإدارة المدنية الاسرائيلية. (2) عمل القرار العسكري الاسرائيلي على تجزئة الضفة الغربية وتقسيمها الى اجزاء حيث اعلنت المناطق التي يقطنها الفلسطينيون مناطق يحظر التطوير والبناء فيها بينما تلك التي خصصت للبناء الاستيطاني فصنفتها على انها مناطق تطور وعمران. كما نص الامر العسكري الاسرائيلي على (3) الغاء السلطات المحلية و نقل صلاحياتها الى لجنة التخطيط اللوائية التابعة الى مجلس التخطيط الاسرائيلي الاعلى التابع لجيش الاحتلال الاسرائيلي و الذي بدوره سلم المسؤولية للجان تخطيط محلية يراس كل منها ضابط في جيش الاحتلال الاسرائيلي. (4) نص القانون على انشاء لجنة للتخطيط اطلق عليها اسم ' اللجنة الفرعية للتفتيش والبناء' و التي تختص بتسهيل معاملات المستوطنين و ضمان راحتهم و توسعهم العمراني و في نفس الوقت تتجاهل حقوق المواطنين الفلسطينيين الاصليين. (5) اعطى القانون الاسرائيلي صلاحيات واسعة لرئيس الاركان الاسرائيلي تتضمن تعيين رؤساء اللجان المحلية المختصة بتطوير المستوطنات الاسرائيلية.
ملخص:-
تستمر سلطات الاحتلال الاسرائيلي باستهداف الممتلكات الفلسطينية الواقعة في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية المحتلة بدعوى عدم الترخيص. ولا تتردد السلطات الإسرائيلية بالرد على الفلسطينيين الذين يتجرؤون على تحدي القوانين الاسرائيلية والبناء في المناطق المصنفة "ج" , الا أن الامور تسير بالاتجاه المعاكس حين يتعلق الامر بالبناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. وتجدر الاشارة الى أنه خلال الفترة الواقعة ما بين شهر كانون أول من العام 2015 وحتى شهر اب, أقدمت السلطات الاسرائيلية على هدم ما يقارب ال 140 منزلا فلسطينيا وما يزيد عن 150 منشأة في الضفة الغربية المحتلة, الامر الذي يدل على ان سياسة هدم المنازل الفلسطينية مستمرة دون هوادة بالرغم من تنديد المجتمع الدولي لهذه السياسة التي تنكل بالفلسطينيين بشكل يومي والتي تتناقض مع كافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية. فيما يلي عرض لبعض القوانين الدولية التي المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 التي 'تحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.' وحيث ان استهداف المنازل والمنشات الفلسطينية في مدينة بيت ساحور لم يكن أبدا على اساس الضرورات العسكرية و الاحتياجات الامنية, فهذا يدل على سياسة اسرائيل الانتقامية تجاه الفلسطينيين. كما تنص المــادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 على ان ' تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية' هو انتهاك جسيم للاتفاقية.
[1] اذا تبين للجنة المحلية او للجنة التنظيم اللوائية ان تعمير اي ارض او انشاء اي بناء جرى بدون رخصة او خلافا
لمضمون الرخصة او خلافا للأنظمة والاوامر والتعليمات السارية المفعول او خلاف لاي مخطط تنظيم و/او اعمار
مقرر فعندها تصدر اللجنة المعنية او رئيسها او اي موظف مفوض عنها اخطار تنفيذ لذلك المالك وشاغلها والمتعهد ومعلم البناء.
[2] قانون تنظيم المدن والقرى والابنية
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?year=1966&no=79
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)
