- الانتهاك: قرار عسكري بمصادرة أراضي لصالح إنشاء شبكة رادار لخدمة لخدمة المستعمرة.
- الموقع: قرية دير دبوان / محافظة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: الأول من شهر تموز 2015م.
- الجهة المعتدية: مجلس المستعمرات الإقليمي " بنيامين".
- الجهة المتضررة: أهالي قرية دير دبوان.
تفاصيل الانتهاك:
على التلال الخضراء الجميلة التي تزين الريف الشمالي من محافظة رام الله، يواصل الاحتلال هناك مخطط التهويد وقلب الوقائع بهدف السيطرة على مقدرات المنطقة الجميلة وجعلها رهينة بيد الاحتلال. ففي الأول من شهر تموز من عام 2015م أصدر ما يسمى قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية المدعو " الون ليفنسكي" قراراً عسكرياً يحمل رقم ( 15/2/ T) والمتضمن مصادرة 74 م2 بحسب الإخطار العسكري من أراض قرية دير دبوان وقرية برقة شمال شرق مدينة رام الله، وذلك بهدف إقامة شبكة رادار تخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي بحسب ادعائه في قلب البؤرة الاستعمارية " ميغرون" التي يدعي جيش الاحتلال إخلائها، حيث تم تحديد الموقع ضمن الحوض الطبيعي رقم (26) وقطعة رقم (10) من أراضي بلدة دير دبوان.
الصور 1+2: مستعمرة " ميغرون" المعتدية على أراضي المواطنين
تجدر الإشارة، إلى أن هذا المخطط الإسرائيلي الجديد الذي هو بالأساس تم بالتنسيق مع ما يسمى مجلس المستعمرات الإقليمي " بنيامين" ينطلي عنه عدة أمور يجب التوقف عندها، والتي تعكس أن هناك مخطط للاستيلاء على المزيد من الأراضي بهدف تثبيت الوجود الاحتلالي في المنطقة والذي يخدم المستعمرين ومصالح الاحتلال بالدرجة الأولى. من جهته أكد السيد احمد بركة رئيس مجلس قروي دير دبوان لباحث مركز أبحاث الأراضي" أن القضية لا تتعلق فقط بمصادرة 74م2، بل آن الاحتلال قد حول الجبل بأكمله إلى قاعدة عسكرية بسبب شبكة الإنذار الإسرائيلية، وبالتالي نحن نتحدث عن ما لا يقل عن 15 دونم تقع في محيط البرج من الصعب الوصول إليها بسبب الأسباب الأمنية التي تتبع إقامة هذه الشبكة.
الصور 3-5: الإخطار العسكري الذي يحمل رقم ( 15/2/ T) والمتضمن مصادرة 74م2 من أراضي قرية دير دبوان
صورة 6: صورة جوية توضح موقع المصادرة لإنشاء شبكة رادار
إلغاء لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية:
ان هذا المخطط الجديد هو بمثابة إلغاء كامل لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية والصادر في شهر شباط من عام 2007م بإخلاء مستعمرة "ميغرون"، والذي جرى تأكيده في عام 2008م، حيث على أرض الواقع لم ينفذ القرار بشكل كامل بسبب مماطلة وزارة الحرب الإسرائيلية في تنفيذه، وبذلك و بالإعلان عن مصادرة الأراضي تحت بند أهداف عسكرية سوف يشرع الاحتلال الحق له البقاء هناك، ومن ثم تقديم الأراضي المصادرة حديثاً إلى المستعمرين كما هو معهود عن الاحتلال..
مخطط تكاملي:
تجدر الإشارة الى ان قرار جيش الاحتلال جاء بالتزامن مع قيام شركات الهواتف النقالة الإسرائيلية بإقامة أبراج تقوية لها في محيط البؤرة العشوائية " ميغرون"، هذا بالإضافة الى قيام المستعمرين من مستعمرة " كوخاب يعقوب" المحاذية لمستعمرة "ميغرون" بشق طرق التفافية تؤدي الى البؤرة الاستعمارية بحيث ان ذلك الطريق معزز بالإضاءة والخدمات البنية التحتية المؤهلة.
وهذا يعكس بكل صراحة ان هناك نية مؤكدة لدى الاحتلال بتعزيز البؤرة الاستعمارية " ميغرون" خاصة وبالتالي ضرب قرارات محكمتهم العليا بعرض الحائط عبر التحايل عليها بشكل أو بآخر.
البؤرة الاستعمارية " ميغرون":
تجدر الإشارة الى ان البداية الاولى " لميغرون" كانت في عام 2000م عندما اقدم مجموعة متطرفة من المستعمرين على نصب خيمة على التلال الشرقية لقرية برقة شمال شرق مدينة رام الله، على أراض فلسطينية خاصة مملوكة لعائلة فلسطينية من القرية. وفي صيف عام 2002م أقدمت شركة " اورنج" للاتصالات الإسرائيلية بإقامة برج تقوية للشركة هناك، وإقامة غرفة حارس تم تعيينه هناك. وفي نفس الفترة انتقلت خمس عائلات فلسطينية للموقع، وتم تعزيزه بالكهرباء والماء والطرق الزراعية وتم إقامة برج مراقبة عسكري لجيش الاحتلال بهدف حماية امن المستعمرين.
ونتيجة لظروف انتفاضة الأقصى لم يتسنى لأصحاب الأراضي تقديم أي اعتراض ضد ما قام به المستعمرين، حتى عام 2006م حين حانت الفرصة المناسبة حيث تقدم ستة مواطنين ( خمسة منهم من قرية برقة وواحد من قرية دير دبوان) وعبر إحدى المنظمات الحقوقية الإسرائيلية بالتماس إلى المحكمة العليا للمطالبة بإخلاء المستعمرين من أراضيهم استناداً إلى أوراق قانونية ورسمية تؤكد ملكيتهم الخاصة للأرض.
وفي عام 2007م أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار يتم بموجبه إخلاء البؤرة الاستعمارية "ميغرون" بصفتها غير قانونية ومقامة على ملكية خاصة فلسطينية، حيث وبعد مماطلة طويلة أبلغت وزارة الحرب الإسرائيلية محكمة الاحتلال بقرار الإخلاء، إلا انه على ارض الواقع لم يتم الإخلاء، بل على العكس تم توسعة مستعمرة " كوخاب يعقوب" المجاورة بحجة استيعاب العائلات المهجرة من "ميغرون".
يرى مركز أبحاث الأراضي في استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء المزيد منها على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس بأنه يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي وانتهاكا لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
- قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة
اعداد:
