- الانتهاك: عطاء لبناء 300 وحدة استعمارية
- الموقع: مستعمرة " بيت ايل" المقامة على أراضي قرى: دورا القرع، عين يبرود، سلواد.
- تاريخ الانتهاك: 27 تموز 2015م.
- الجهة المعتدية: حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي قرى دورا القرع وعين يبرود و بلدة سلواد.
تفاصيل الانتهاك:
تعتبر حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية من أبرز الحكومات في تاريخ دولة الاحتلال الاسرائيلي التي تدعم بكل قوة كافة الأنشطة الاستعمارية في الضفة الغربية، فتلك الحكومة لا تنفك عن إرضاء ومساعدة المستعمرين عبر بناء وحدات استعمارية جديدة في الضفة الغربية، بل والاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية لصالح مخططات الاستيطان التي بدأت بالتبلور عبر تغير طبيعة المنطقة وديمغرافيتها. يذكر ان حكومة الاحتلال المتطرفة أقرت بجلستها المنعقدة بتاريخ 27 تموز 2015م بناء 300 وحدة استعمارية جديدة في مستعمرة "بيت أيل" الجاثمة على أراض قرى وبلدات دورا القرع، عين يبرود و سلواد شمال شرق مدينة رام الله.
يشار إلى أن قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي جاء بهدف إرضاء مجلس المستعمرات الإسرائيلي في الضفة الغربية والذين بدورهم يمتلكون نفوذاً وتأثيراً كبيرين داخل حكومة الاحتلال، حيث عارضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر حديثاً والذي ينص على هدم وحدتين استعماريتين على أطراف مستعمرة "بيت أيل"، كون أنهما قد تم تشييدهما على أراضي فلسطينية ذات ملكية خاصة، حيث تعود ملكية الأرض للمواطن عبد الرحمن قاسم من سكان قرية دورا القرع.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقدمت بالتماس في بداية شهر تموز الماضي تطلب فيها تأجيل قرار الهدم وإعادة النظر فيه، وهذا ما تم رفضه من قبل المحكمة الإسرائيلية، حيث بالفعل تم هدم المنزلين في النصف الأخير من شهر تموز 2015م، مما لقي ذلك موجة سخط وغضب من قبل المستعمرين الإسرائيليين.
يشار في السياق ذاته، الى ان قرار حكومة التطرف الاسرائيلي تعكس الواقع الحقيقي للاحتلال الذي بالأصل يعتبر خارج عن القانون، فما تأييده للعمليات التخريبية التي يقوم بها المستعمرين لدليل واضح على ذلك. ومن المقرر بناء تلك الوحدات الاستعمارية على أنقاض معسكر لجيش الاحتلال وقوات حرس الحدود، حيث تم إخلاء المعسكر من داخل المستعمرة تمهيداً لبناء تلك الوحدات السكنية الاستعمارية.
يشار أن مستعمرة بيت أيل أقيمت عنوةً على أراضي مغتصبة من قرى محافظة رام الله (البيرة وعين يبرود ودورا القرع) حيث أنشأت عام 1977م، وتبلغ مساحة الأراضي المغتصبة والمقامة عليها المستعمرة 1183 دونماً ، ويسكنها 4627 مستعمر.
يرى مركز أبحاث الأراضي في استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء المزيد منها على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس بأنه يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي وانتهاكا لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الاراضي العربية المحتلة).
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
- قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
اعداد:
