قرية سوسيا في مرمى التهجير

كشفت صحيفة " هآرتس " الإسرائيلية، في عددها الصادر بتاريخ 29/3/2015، أن حكومة الاحتلال تقدمت بطلب الى المحكمة العليا الإسرائيلية للسماح لها بهدم خربة سوسيا الواقعة جنوب بلدة يطا بمحافظة الخليل، وترحيل سكانها الى مكان آخر بالقرب من بلدة يطا، بحجة افتقار الخربة للبنية التحتية، رغم منع الاحتلال لأهالي الخربة من تطوير خربتهم.

الترحيل الأول:

في العام 1952م أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تهجير المواطنين من عائلة النواجعة عن أراضيهم في منطقة " تل عراد " بصحراء النقب، بعد أن قامت بقتل عدد من المواطنين ومصادرة أراضيهم الزراعية، ما اضطر المواطنين الى الهجرة متوجهين الى أراضي بلدة يطا خشية تعرضهم للقتل، فلجئوا الى خربة سوسيا الواقعة الى الجنوب من بلدة يطا.

لجأ المواطنون إلى القرية التي كانت تسكنها بعض العوائل اليطاوية في الكهوف والمغر، واشتروا مساحات كبيرة من الاراضي في المنطقة، وعملوا على حفر كهوف جديدة لإيواء أسرهم، وفي فصل الصيف كانوا يبنون الخيام وبيوت الشعر.

بداية المضايقات:

مع مطلع الثمانينات من القرن الماضي بدأت سلطات الاحتلال بمضايقة المواطنين في قرية سوسيا، حيث قامت " دائرة الآثار الإسرائيلية " بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار في القرية، وبين بيوت المواطنين، وتركزت الحفريات في الطرف الغربي للقرية.

وبحجة إقامة المواطنين في منطقة أثرية، قامت سلطات الاحتلال بترحيل المواطنين عن القرية، وعمل سياج حول أراضيهم لمنعهم من العودة إليها، في الوقت الذي كانت فيه مستعمرة " سوسيا " في المراحل الأولى من إنشائها وعلى أراضي قرية سوسيا الشرقية حيث تم إنشائها في عام 1983م، فلجأ المواطنون الى الشرق من خربتهم التي قام الاحتلال بتدميرها، وأقاموا في منطقة بين القرية التي هجّروا منها وبين مستعمرة " سوسيا " التي سميت باسم المنطقة التي أقيمت عليها، وباشر المواطنون مرة أخرى بحفر كهوف جديدة وإقامة الخيام لإيواء أسرهم، وبدأ التمدد البشري لهم. 

الصورة 3: منظر لمستعمرة " سوسيا "

وفي المكان الأول – الذي هجر الاحتلال المواطنون عنه – بدأ الاحتلال بتزوير التاريخ فيها، وحسب من عاشوا في القرية، فإن آثاراً عربية ورومانية وإسلامية كانت فيها، ومن أبرزها وجود المحراب في آثار الخربة، الذي حوله الاحتلال إلى كنيس يهودي، حيث يقوم السياح الأجانب والمستعمرين بزيارته وتأدية الطقوس الدينية فيه، كما عمل الاحتلال على تجميع الأدوات الزراعية واليدوية القديمة التي كان يستخدمها أهالي القرية في حياتهم اليومية، وعمل متاحف في الكهوف والمغر، لاطلاع الزائرين عليها وإخبارهم أن " أجدادهم اليهود " كانوا يعيشون في هذا المكان وفي هذه الكهوف والمغر وكانوا يستخدمون هذه الأدوات في حياتهم اليومية " كالمحراث والنول وخضاضات الحليب والركابة " وغيرها.

الصور 4-6: منظر لقرية سوسيا – موطن المواطنين الأول

الاحتلال يطالب أهالي قرية سوسيا بترخيص منشآتهم:

في مطلع التسعينات بدأت سلطات الاحتلال بمطالبة المواطنين باستصدار تراخيص للمنشآت التي أقاموها، وبدأت عمليات الهدم تطال بعض المنشآت، فقام المواطنون بعمل سياج من الأسلاك الشائكة بطول (2كم) حول تجمعهم السكاني لمنع المستعمرين من مستعمرة " سوسيا " من مهاجمة مساكنهم، فقامت سلطات الاحتلال بإزالة هذا السياج، وفي العام 1996م هاجمت سلطات الاحتلال القرية مصطحبة الجرافات وقامت بهدم كافة المنشآت التي أقامها المواطنون، كما عملت على هدم وطمر الكهوف في القرية، إلا أن المواطنون أصروا على البقاء على أراضيهم.

وبعد مقتل احد المستعمرين في العام 2001 قامت سلطات الاحتلال بهدم مساكن المواطنين مرة أخرى وطردهم عن أراضيهم، ونقلهم الى قرية " أم نير" القريبة، ومنعهم من العودة الى قرية سوسيا أو العمل في أراضيهم إلا بتصاريح ستصدرها سلطات الاحتلال، فبدأ المواطنون بتحريك الدعاوى القانونية في محاكم الاحتلال للمطالبة بعودتهم الى أراضيهم، فسمحت لهم بالعودة والعيش في خربتهم، كما قام المواطنون بتقديم مخططات ومقترحات لسلطات الاحتلال فحواها أن يقوم المواطنون بإنشاء مساكن زراعية وحظائر للمواشي على أن تمنحهم سلطات الاحتلال التراخيص اللازمة لإقامة هذه المنشآت، فقدموا الخرائط والمساحات وكل ما يلزم من متطلبات الحصول على التراخيص.

إلا أن سلطات الاحتلال قابلتهم بالرفض، وبررت هذا الرفض ببعض الحجج والتي منها " أن هذا التجمع المنوي إقامته يعتدي على حرمة بعض الشوارع، وان قسماً من هذه الأراضي هي ملك لدولة الاحتلال ولا يجوز البناء عليها، وقرب الحظائر من بعض المنازل، وبعض الحجج الأخرى ".

استهداف منشآت القرية بالإخطارات:

استهدفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منشآت المواطنين في قرية سوسيا بالعديد من الإخطارات، كإخطارات وقف العمل والهدم بحجة عدم الترخيص، في حين أن سلطات الاحتلال هي من رفضت منح المواطنين الترخيص اللازم لهذه المنشآت، ونورد فيما يلي بعضاً من هذه الإخطارات والاستهداف لمنشآت القرية، والتي وثقها مركز أبحاث الأراضي من خلال البحث الميداني ومتابعة اعتداءات الاحتلال على المواطنين في القرية:-

1-على اثر مطالبات الاحتلال المواطنين بترخيص منشآتهم منتصف التسعينات، عادت وأثارت الموضوع في شهر حزيران 2012، حيث قامت جمعية استيطانية تدعى " رغفيم " بالتقدم الى " المحكمة العليا الإسرائيلية " طالبة منها الإسراع بتنفيذ قرارات الهدم الصادرة منتصف التسعينات من القرن الماضي، والتي تستهدف منشآت المواطنين في قرية سوسيا، وعليه قامت المحكمة بتاريخ 6/6/2012، بإصدار قرار بأن تقوم سلطات الاحتلال بإعطاء المواطنين فرصة للاعتراض على هذه القرارات الصادرة منتصف التسعينات خلال 3 أيام، وان توجه لهم إخطارات بعنوان " إعطاء فرصة إضافية للاعتراض على قرار هدم " وقد تلقى المواطنون هذه الإخطارات بتاريخ (12/6/2012).

وعليه قامت الإدارة المدنية بتوجيه الإخطارات مطالبة المواطنين بالتقدم بالاعتراض خلال الأيام الثلاثة، وعليه قامت المحامية قمر مشرقي بجمع الوثائق للتقدم بالدفاع والاعتراض على قرار سلطات الاحتلال خلال المدة الممنوحة لهم وهي الثلاثة أيام. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن سلطات الاحتلال حين وجهت الإخطارات- إعطاء فرصة إضافية للاعتراض على قرار هدم –  لمنشآت المواطنين منتصف التسعينات، كانت بحجم وعدد اقل مما هي عليه اليوم، فمثلاً في أحد التجمعات السكانية في قرية سوسيا، كانت سلطات الاحتلال قد وجهت إخطار الهدم في منتصف التسعينات لخيمة واحدة، ونظراً للزيادة الطبيعية فقد أقام المواطنين خياماً ومنشآت زراعية أخرى بجوار الخيمة المهددة، إلا أن سلطات الاحتلال ومن خلال الخرائط الجوية قد وضعت علامات تفيد بهدم كل ما بني بجوار الخيمة المهددة في التسعينات، مع الإشارة الى أن هذه المنشآت التي أقيمت بعد إخطار التسعينات لم تتلقى أي إخطارات بوقف العمل أو الهدم.

وبالنظر الى المناطق المهددة بالهدم، فهي تتوزع على 5 تجمعات سكانية في قرية سوسيا، ومنشآتها عبارة عن خيام للسكن وأخرى مأوى للماشية وبركسات لتربية المواشي والطيور، وكهوف وآبار مياه، بالإضافة إلى عيادة القرية وروضة الأطفال، وباختصار فان المناطق التي حددتها الخرائط الجوية المرفقة بالإخطار تقضي بهدم كل ما أقيم من منشآت في التجمع السكاني المستهدف .

وقد استهدفت سلطات الاحتلال بإخطاراتها منشآت المواطنين التالية:

القسم الأول: حيث تلقوا إخطاراً للاعتراض على قرار هدم صدر بحقهم في تاريخ (26/3/1996)، وحمل الرقم (5541)، وكان حينها قد استهدف خيمة وحظيرة مواشي للمواطن محمد احمد النواجعة، أما الآن ونظراً للتمدد الطبيعي للسكان فقد شمل عدة منشآت يوضحها الجدول التالي:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي.

القسم الثاني :حيث تلقوا إخطارات للاعتراض على قرار هدم رقم (5542) والصادر بتاريخ (26/3/1996) وكان يستهدف حينها خيمة سكنية وبركس لتربية المواشي يملكهما المواطن خالد حماد النواجعة، إلا أن المواطن النواجعه قام بإزالة المنشآت ونقلها الى مكان آخر، وتبقى – في القطعة المستهدفة عام 1996 – بعض الكهوف والحظائر الصغيرة لتربية المواشي، إلا أن الصورة الجوية المرفقة بهذه الإخطارات تبين توضح أن المنشأة السكنية وبركس المواشي لا يزال قائماً في مكانه، في إشارة الى أن الصورة الجوية قديمة، ويوضح الجدول التالي ما تبقى من منشآت في المنطقة المشار إليها في الصورة الجوية:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي.

القسم الثالث: تلقوا إخطاراً للاعتراض على قرار هدم رقم (1424) والصادر بتاريخ (5/5/1997 )، وكان حينها قد وجه لكهف للسكن وحظيرة من السلاسل الحجرية يملكها المواطن خليل محمد مسلم النواجعة، والآن تشمل المنطقة منشآت أخرى كما في الجدول التالي:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي.

القسم الرابع: حيث تلقوا إخطاراً للاعتراض على قرار هدم رقم (4638) والصادر بتاريخ (19/2/1995) وكان حينها يستهدف خيمة للسكن وحظيرة للمواشي عبارة عن سلاسل حجرية يملكها المواطن إسماعيل سلامة النواجعة، أما الآن فتشمل المنطقة عدة منشآت سكنية وزراعية، إلا أن الصورة الجوية قد أوضحت أن عملية الهدم ستطال كل ما أقيم من منشآت بعد العام 1995، والتي يوضحها الجدول التالي :

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي.

القسم الخامس: حيث تلقوا إخطارات للاعتراض على قرار هدم رقم (4573) والصادر بتاريخ (23/2/1995) والذي كان يستهدف حينها خيمة للسكن وحظيرتين يملكها المواطن محمد جبر النواجعة، أما الآن وبعد التمدد الطبيعي فقد أقام المواطنون منشآت أخرى بجوار المنشآت المستهدفة، وقد شملت الخرائط الجوية هذه المنشآت والتي يوضحها الجدول التالي:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي.

بالإضافة الى بئر المياه الوحيد الذي يخدم هذا التجمع السكاني (القسم الخامس) والبالغ حجمه (150م3) وقد أقيم في العام 2010م. كما استهدفت إخطارات الاحتلال الخلايا الشمسية التي تغذي مساكن المواطنين بالطاقة الكهربائية، حيث بدأ المواطنون باستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية منذ العام 2011م.

صورة 7: الألواح الشمسية التي تخدم المواطنين في القرية

2- بتاريخ ( 3/12/2012) عادت سلطات الاحتلال ووجهت إخطارات بوقف العمل والبناء بحجة عدم الترخيص في منشآت أخرى بقرية سوسيا، حيث أخطرت بوقف العمل في روضة أطفال قرية سوسيا المقامة مطلع العام 2012، بمساحة (40م2) فضلاً عن إخطار حظيرة لتربية المواشي بمساحة ( 150م2 ) يملكها المواطن إحسان شناران.

3- بتاريخ ( 13/1/2013 ) عادت سلطات الاحتلال ووجهت إخطارات بهدم روضة أطفال قرية سوسيا وحظيرة المواشي التي يملكها المواطن إحسان شناران.

4- بتاريخ ( 24/4/2013 ) أخطرت سلطات الاحتلال بوقف العمل بحجة عدم الترخيص في العيادة الصحية التي تخدم مواطني قرية سوسيا المبنية من الطوب.

5- بتاريخ (27/6/2013) وجهت سلطات الاحتلال إخطارات بوقف العمل والبناء في خيام المواطنين السكنية، وقد استهدفت الإخطارات مساكن المواطنين المدرجة أسماءهم في الجدول التالي :

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، حزيران 2013م.

خيام سكنية مهددة بوقف العمل "بناء" في قرية سوسيا:

وفي مجال اعتداءات سلطات الاحتلال والمستعمرين على أراضي المواطنين الزراعية وعلى رعاة المواشي، فيقوم المستعمرون بمطاردة الرعاة ومنعهم من الوصول الى بعض المراعي، كذلك قام المستعمرون بتاريخ (11/2/2012) بمنع المواطنين من زراعة أرضيهم الواقعة الى الغرب من مستعمرة "سوسيا "، وقامت بطردهم منها على مرأى من جيش الاحتلال الذين حاصروا المكان وعملوا على طرد المواطنين.

كما يقوم المستعمرون بمنع المزارعين من حراثة وزراعة أراضيهم، خاصة تلك الأراضي القريبة من المستعمرة، كما يقومون بإطلاق أغنامهم في أراضي المواطنين، فضلاً عن قيام المستعمرين برش مزروعات يملكها المواطن محمد موسى مغنم بالمبيدات التي أدت الى موت جزءا من المزروعات فيها، فضلاً عن إقدام المستعمرين على تقطيع أشجار الزيتون في أراضي المواطنين. 

صورة 8: مستعمرو سوسيا يقطّعون اشجار الزيتون في أراضي المواطنين – قرية سوسيا

صورة 9: مستعمر من مستعمرة "سوسيا" يرعى أغنامه في أراضي المواطنين – قرية سوسيا

قرية سوسيا الآن:

يبلغ عدد سكان القرية (450) نسمة، يعملون في الزراعة وتربية المواشي، حيث تبلغ عدد المواشي في القرية حوالي (3200) رأساً، كما يبلغ عدد منشآتها السكنية والزراعية (157) منشأة، كما أعد المجلس المحلي مخطط مساحة لأراضي القرية بواقع (150) دونماً[1]. 

الصور 10-15: مناظر من قرية سوسيا

ويسكن القرية مواطنون من عوائل (النواجعة، الهريني، الهدار، حريزات، أبو ملش ، شناران، مغنم). ويدير القرية مجلس قروي منذ العام (2012)، ومن مؤسسات القرية " جمعية سوسيا التعاونية لإنماء الثروة الحيوانية " وبها عيادتان صحيتان إحداها تتبع لوزارة الصحة والأخرى تتبع للإغاثة الطبية. كما يوجد في القرية روضة للأطفال، ومدرسة سوسيا الأساسية المقامة منذ العام ( 2011 ) من الصف الأول وحتى السادس الأساسي، وينتقل الطلبة بعدها إلى مدرسة التواني.

احتياجات قرية سوسيا:

لخص رئيس مجلس قروي سوسيا احتياجات المواطنين في قرية سوسيا بجملة " سوسيا بحاجة الى كافة مقومات الحياة "، حيث تمنع سلطات الاحتلال المواطنين إقامة أي بنية تحتية أو تأهيل طرق أو تزويدهم بالطاقة الكهربائية أو بالمياه، لإجبارهم على الرحيل عن القرية لصالح الاستيطان.

ومع ذلك ومع تعنت سلطات الاحتلال في رفض السماح للمواطنين بتأهيل تجمعهم السكاني، تمكن المفارقة في مطالبات حكومة الاحتلال من النيابة بإصدار قرار بهدم القرية وترحيل ساكنيها عنها بحجة افتقار القرية للبنية التحتية؟!. 

[1] المصدر: مجلس قروي خربة سوسيا.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس