- الانتهاك: تحويل منطقة " الساكوت" الى منتجع سياحي للمستعمرين.
- تاريخ الانتهاك: الأول من شهر نيسان 2015م.
- الموقع: الأغوار الشمالية / محافظة طوباس.
- الجهة المتضررة: المزارعون في الأغوار الشمالية.
- تفاصيل الانتهاك:
تعتبر منطقة " الساكوت" المحاذية للحدود الفلسطينية – الأردنية، من أبرز المناطق الفلسطينية التي تعكس الواقع الحقيقي المرير لما تعانيه منطقة الأغوار الفلسطينية من عمل منظم من قبل الاحتلال بهدف إحكام القبضة عل كامل المنطقة، ومن ثم تهويدها بصفتها الحدود الشرقية لدولة الاحتلال الإسرائيلي – على حد زعمهم. فعند احتلال الضفة الغربية عام 1967م أقدم الاحتلال على تهجير عدد كبير من العائلات البدوية التي كانت تقطن المنطقة، وكانت تلك العائلات تتخذ من تربية الأغنام والزراعة مصدر وحيد وأساسي للدخل لها، وبعد ذلك تم الإعلان عن المنطقة منطقة مغلقة عسكرياً على امتداد 5000دونم هي المساحة الإجمالية للمنطقة، فلم يتوانى الاحتلال عن زرع المنطقة بالألغام الأرضية وعن إغلاق كامل المنطقة، مما ألقى ذلك بظلاله على قطاع الزراعة بالأغوار بعد خسارة مساحات شاسعة من الاراضي التي كان من المفترض أن تكون رافداً من روافد الزراعة في المنطقة.
الصور 1-4: منظر عام لمنطقة الساكوت المستهدفة
وبعد اتفاقية السلام مع الأردن، أقدم الاحتلال عل تفكيك مساحات شاسعة من أراضي الأغوار من الألغام، فكانت منطقة " الساكوت" من ضمن تلك المناطق التي جرى تفكيك الألغام بها. لكن الطامة الكبرى، كانت بقيام الاحتلال الإسرائيلي بمنع إعادة تلك الأراضي الى أصحابها الشرعيين، هؤلاء المزارعين الذين زرعوا الأرض ويحتفظون بأوراقهم القانونية التي تؤكد صلتهم العميقة بالأرض.
حيث قامت محافظة طوباس والأغوار برفقة المئات من المزارعين من الوصول الى ارض " الساكوت" وزراعتها من جديد في أواخر عام 2014م لكن دون جدوى، حيث منعت قوات الاحتلال مسيرتهم ومنعتهم من مجرد زراعة أراضي تلك المنطقة.
منتجع سياحي للمستعمرين:
تجدر الإشارة، إلى أن الآن بعد 48 عاماً على الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، يقدم الاحتلال على تحويل معظم أراضي الساكوت الى منتجع سياحي يخدم المصالح العليا للمستعمرين في الأغوار الفلسطينية، بينما يحرم المزارعين من مجرد الوصول هناك عبر انتشار كثيف لقوات الجيش الإسرائيلي هناك، فالاحتلال يجيز للمستعمرين الدخول في حين يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم هناك.
وحول قانونية تلك الإجراءات الإسرائيلية، أكد السيد محمد الملاح المستشار القانوني في محافظة طوباس لباحث مركز أبحاث الاراضي بالتالي:
" لا يزال الاحتلال يتخذ من القانون العسكري ومصادرة الاراضي لأغراض أمنية هدفاً للاستيلاء على مساحات كبيرة من الاراضي، فرغم تفكيك منطقة الساكوت من الألغام إلا أن الاحتلال يتمسك بمصادرة الأرض لأغراض عسكرية وبالتالي فهو يمنع عودتها للجانب الفلسطيني، في حين يسمح للمستعمرين من الوصول هناك بل للشركات الإسرائيلية الاستثمار فيها".
يشار الى أن الاحتلال الإسرائيلي سبق وأعلن عن الآلاف من الدونمات الزراعية في غور الأردن بأنها مناطق عسكرية مغلقة، وقسم آخر يقع تحت ما يسمى بالمناطق الخاضعة لنفوذ المستعمرات المنتشرة على طول غور الأردن والبالغ عددها 31 مستعمرة، ناهيك عن المناطق الملغومة في غور الأردن، وهي بالتالي تحرم الاقتصاد الفلسطيني من قطاع إنتاجي مهم يعود للاقتصاد الفلسطيني – لو تم استغلاله-بالملايين من الدولارات على ارض الواقع.
اعداد:
