“صفقة اراضي” جديدة لصالح البناء الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة”

قامت ما يطلق عليه "فريق الخط الازرق التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية" بتخصيص ما يزيد عن 3,700 دونم من الاراضي الفلسطينية لصالح توسيع المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

حيث في التاسع من شهر شباط من العام 2015، نشرت صحيفة "هاآرتس" الاسرائيلية تقرير يفيد بقيام الادارة المدنية الاسرائيلية بالاستعداد لعملية بناء وتوسع استيطاني كبير يشمل اربع مستوطنات اسرائيلية؛ كيدوميم، فيرد يريحو (مستوطنة زراعية)، نيفيه تسوف (حلاميش) و عمانوئيل.

وبحسب التقرير المنشور، ما يقارب 3,740 دونم من الاراضي التي تقع بالمحيط من المستوطنات الاسرائيلية سابقة الذكر تم تعليمها من قبل الادارة المدنية الاسرائيلية "فريق الخط الازرق" على انها "أراضي دولة". ومن الجدير ذكره هنا بان اكثر من 99% من الاراضي المعلنة على أنها "اراضي دولة" يتم تخصيصها لاحقا لصالح المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية.

علاوة على ذلك، اثبت التقرير المنشور ايضا، بانه وخلال العام 2014، قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلية بتحضير وتقديم خطط بناء تشمل 18 مشروع على 12,840 دونم بالمقارنة مع 26,548 دونم تم التحضير لها خلال العام 2013. حيث خلال العام 2014 ايضا، تم التحضير والتخطيط لمشاريع بناء في المستوطنات الاسرائيلية التالية: كريات اربع، عطاروت، نيكوديم، أدورا، غرب بيت عين، بالإضافة الى البؤرة الاستيطانية الغير شرعية "معالي راهافم".

كما ذكر التقرير ايضا، ان تغييرات قد طرأت على مناطق الاختصاص في محيط المستوطنات، حيث في العام الماضي عمدت سلطات الاحتلال الاسرائيلية الى زيادة مساحة الاختصاص لبعض المستوطنات الإسرائيلية حيث وصلت الزيادة الى 1,162 دونم. حيث حصلت مستوطنة بسغوت الواقعة شمال مدينة القدس على 155 دونم، ومستوطنة اليكانا، غرب محافظة سلفيت، حصلت على 904 ونم، في حين حصلت مستوطنة ميفو هارون، شمال مدينة القدس، على 600 دونم.

عمدت سلطات الاحتلال الاسرائيلية، على مدار سنوات الاحتلال، على تصعيد وتيرة  عملية نزع الملكية تحت ذريعة "اراضي دولة"، مع التركيز بشكل خاص وكبير على أملاك الفلسطينيين الخاصة والواقعة بالقرب من المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية.

في ما يلي تفصيلات عن التغيرات التي حدثت في كل من المستوطنات الاسرائيلية الاربع المذكور في تقرير صحيفة هاآرتس:

مستوطنة كيدوميم الاسرائيلية:

تأسست مستوطنة كيدوميم الاسرائيلية عام 1975، على اراضي فلسطينية تابعة لمحافظة قلقيلية. حاليا، تصل مساحة المستوطنة الى 765 دونم. خلال العام 2014، خططت الاداة المدينة الاسرائيلية لتوسيع مستوطنة كيدوميم عن طريق تخصيص 56 دونم من الاراضي المحيطة بالمستوطنة؛ والمصنفة كأراضي دولة.

وبحسب مخطط التوسع الجديد، قامت السلطات الاسرائيلية بتخصيص 92 دونم من الاراضي المحددة انها "اراضي دولة" وتقع محيط مستوطنة "كيدوميم" لصالح توسيع حدود المستوطنة، وبعض من هذه المناطق التي تدعي سلطات الاحتلال الاسرائيلية بانها ستعمل على ضمها للمستوطنة، يتم استخدامها حاليا من قبل المستوطنين الاسرائيليين لأغراض زراعية. انظر الخارطة رقم 1:

مستوطنة " فيرد يريحو " الاسرائيلية

مستوطنة فيرد يريحو الاسرائيلية هي مستوطنة زراعية تأسست عام 1980 على اراضي تمت مصادرتها من فلسطينيين يسكنون في محافظة اريحا. تحتل المستوطنة ما مساحته 627 دونم من الاراضي الفلسطينية، غير ان مساحة المستوطنة المستقبلية بحسب المخطط الهيكلي لها والذي تم وضعه من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية عام 1995، يصل الى 1749 دونم. انظر الخارطة رقم 2:

المستوطنة الاسرائيلية الغير شرعية "حلاميش" أو نيفيه تسوف:

حلاميش، مستوطنة اسرائيلية غير شرعية تقع في محافظة رام الله، تأسست عام 1977، وتحتل ما مساحته 674 دونم من الاراضي الفلسطينية، في حين تبلغ المساحة المستقبلية للمستوطنة بحسب المخطط الهيكلي، الصادر على السلطات الاسرائيلية عام 1995، تصل الى 4034 دونم.

في العام 2014، خصصت الإدارة المدنية الاسرائيلية 462 دونم من الاراضي المحيطة بالمستوطنة لصالح توسع وتطوير المستوطنة.

اما فيما يخص مخطط التوسع الجديد المصادق عليه من الإدارة المدنية الاسرائيلية، تم تخصيص 2061 دونم لصالح التوسع الاستيطاني في مستوطنة حلاميش. انظر الخارطة رقم 3: 

مستوطنة عمانوئيل الاسرائيلية:

تأسست مستوطنة عمانوئيل الاسرائيلية غير الشرعية عام 1981، جنوب شرق محافظة قلقيلية. تصل المساحة الكلية للمستوطنة 1,154 دونم. وعندما صادقت السلطات الاسرائيلية على المخطط الهيكلي للمستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية؛ تم ضم مستوطنة عمانوئيل الى "ممر استيطانية" يضم كل من مستوطنة نيفي اورمين، ومستوطنة كارني شمرن و مستوطنة معالي شمرون، لتصبح المساحة المستقبلية لهذه المستوطنات الاسرائيلية مجتمعة، بحسب المخطط الهيكلي لعام 1995، 15,624 دونم.

من الجدير ذكره، انه خلال العام 2014، عمدت سلطات الاحتلال الاسرائيلية على توسيع مساحة كل من مستوطنة كارني شمرون ومعالي شمرون (859 و124 دونم على التوالي).

اما  مخطط التوسع الجديد، فقد خصصت سلطات الاحتلال الاسرائيلية 2,378 دونم لصالح توسيع مستوطنة عمانوئيل الاسرائيلية، انظر الخارطة رقم 4:

أنظر الجدول التالي الذي يوضح تغير مساحات المستوطنات الاسرائيلية الاربع خلال الاعوام من 2000 الى 2012:

التحليل الجيوسياسي …. 4,531 دونم بدل من 3740 سيتم اضافتها الى المستوطنات الاربع

اظهر التحليل الجيوسياسي الذي قامت به وحدة نظم المعلومات الجغرافية في معهد الابحاث التطبيقية- القدس (أريج)، تبين بان الاراضي التي تم تخصيصها للمصادقة عليها لصالح توسيع المستوطنات الاربع السابقة الذكر، هي 4,531 دونم وليست 3,740 دونم كما ذكرت الصحيفة.

فبعد التحليل الذي جرى على المناطق المقررة للبناء والتوسع الاستيطاني المستقبلي للمستوطنات الاربع؛ تبين ان 2,061 دونم سيتم اضافتها الى مستوطنة حلاميش، و92 دونم لمستوطنة كيدوميم، و 2,378 دونم لمستوطنة عمانوئيل.

ولذلك، ما مجموعه 4,531 دونم ستصبح جزء من المستوطنات الثلاث؛ حلاميش، كيدوميم وعمانوئيل، فيما لم يتبين بشكل واضح المساحة التي ستحصل عليها مستوطنة فيرد يريحو.

ما يقارب 1,100 وحدة استيطانية تمت المصادقة عليها في اقل من شهرين

على الرغم من الادانة والضغطات الدولية التي تمارس على اسرائيل لوقف نشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، الا ان الحكومة الاسرائيلية اليمينية الاستيطانية المتطرف تصر على انتهاك القانون الدولي وعرقلة جهود المجتمع الدولي المبذلة لاستئناف محادثات السلام مع الجانب الفلسطيني.

حيث في اقل من شهرين ومنذ بداية العام 2015 الى يوم كتابة هذا التقرير، صادقت الحكومة الاسرائيلية على بناء 1094 وحدة استيطانية في المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية في كل من محافظة قلقيلة، الخليل، سلفيت، رام الله بالإضافة الى الشق الشرقي من مدينة القدس المحتلة.

حيث في حقيقة الامر، تمت المصادقة على 644 وحدة استيطانية، أي 53% من مجمل عدد الوحدات السكنية التي تمت المصادقة عليها مؤخرا، في الجزء الشرقي من مدينة القدس ( 580 غرفة فندقية في منطقة جبل المكبر و64 وحدة سكنية في المستوطنة الاسرائيلية الغير شرعية راموت).

في الختام:

خلال سنوات الاحتلال الاسرائيلية للأراضي الفلسطينية، مارست السلطات الاستعمارية الاسرائيلية جهودا جما، منتظمة، ومتسارعة للحفاظ على المشاريع الاستعمارية وتوسعها في انحاء الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب هذا التقرير، فانه اصبح من الواضح ان سلطات الاحتلال الاسرائيلية ماضية في انتهاكها للقانون والمجتمع الدولي الذي يعمل جاهدا على ايجاد حل سلمي، دائم وعادل للصراع الفلسطيني- الاسرائيلي.

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس

(أريج)