- الانتهاك: توسيع المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية.
- المستوطنات المستهدفة: (عمانوئيل، كدوميم، حلميش، وافريد يريحو).
- تاريخ الانتهاك: التاسع من شهر شباط 2015م.
- الجهة المعتدية: ما تسمى وزارة البناء والإسكان التابعة للاحتلال.
- الجهة المتضررة: المزارعون وسكان المنطقة المحيطة بتلك المستعمرات.
في الوقت الذي يهدم فيه الاحتلال مساكن ومنشآت الفلسطينيين، ويهدد ما يتم بنائه ويصادر الأرض ويعتدي على الشجر والحجر، يقوم بالإعلان عن مخططات بناء واسعة في المستعمرات الإسرائيلية، ففي عام 2014م هدم الاحتلال 729 مسكناً ومنشأة، مقابل توسيع 144 مستعمرة، كما جرى وضع مخططات لبناء 16305 وحدة استيطانية في المستقبل جرى المصادقة على 4300 وحدة سكنية – للمزيد راجع الكتاب السنوي حول الانتهاكات الإسرائيلية على للحقوق الفلسطينية في الأرض والسكن خلال عام 2014م، الصادر عن قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي – .
تفاصيل الانتهاك:
وفق ما ورد في صحيفة " هآرتس" الإسرائيلية ضمن عددها الصادر في التاسع من شهر شباط 2015م، فقد أعلنت ما تسمى وزارة الإسكان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن مخطط لتوسعة أربعة مستعمرات في الضفة الغربية وذلك عبر إقامة وحدات سكنية جديدة وتطوير البنية التحتية على أرض سبق وأن صادرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال عام 2014م تقع في محيط تلك المستعمرات والبالغ مساحتها 3740 دونم.
ووفق الصحيفة فإن الحديث يدور حول مستعمرة "عمانوئيل" المقامة على أراضي بلدتي دير استيا وجينصافوط شمال محافظة سلفيت عبر مصادرة 92 دونماً بالقرب من المنطقة الصناعية التابعة للمستعمرة، ومستعمرة "كدوميم" المقامة على أراضي كفر قدوم بمحافظة قلقيلية عبر مصادرة 165 دونم شرق المستعمرة، ومستعمرة حلميش شمال محافظة رام الله عبر مصادرة 782 دونماً غرب المستعمرة، بالإضافة الى مستعمرة "افريد يريحو" جنوب شرق محافظة أريحا و الأغوار عبر مصادرة 1545دونما بالقرب من البحر الميت.
مشاهد من أعمال توسعة المستعمرات الأربع في صور رصدها فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي:
الصور 1-5: مستعمرة "عمانوئيل" ويظهر التجريف بجوار المنطقة الصناعية
صورة 6: مستعمرة "كدوميم" ويظهر هناك بناء جديد
صورة 7: مستعمرة "حلميش" الى الشمال وحدات سكنية جديدة
تجدر الإشارة الى انه خلال العام 2015م أقدم جيش الاحتلال على مصادرة مساحات واسعة في محيط تلك المستعمرات على وجه التحديد، حيث أن مبررات المصادرة كانت لأغراض أمنية أو مناطق تدريب عسكرية حسب وصف الاحتلال، والآن تخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى تحويل تلك – المناطق العسكرية- الى أراض دولة تابعة للاحتلال الإسرائيلي بصفة أن تلك الاراضي تقع في محيط تلك المستعمرات وبالتالي فهي تخضع للقانون الإسرائيلي، حيث تم تحويلها من مناطق عسكرية إلى المستعمرات الإسرائيلية لتوسيعها.
ومن هنا فإن الاحتلال يعطي الشرعية لنفسه في الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية تحت تسميات مختلفة أبرزها مناطق عسكرية ثم ما يلبث الاحتلال الى تحويل تلك المناطق الى مناطق تخدم عمليات التوسعة التي تشهدها المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فهذه ظاهرة باتت مكشوفة لدى الجميع وتكشف الطرق والوسائل غير القانونية والمخالفة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والتي يسيطر من خلالها الاحتلال على مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية لصالح البناء الاستعماري غير الشرعي، ففي عام 2014م وفق ما ورد في صحيفة " هآرتس" أقدم جيش الاحتلال على مصادرة 35 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية تحت أهداف عسكرية ومناطق تدريبات عسكرية تتركز معظمها في غور الأردن، وهي الأراضي من المرجح الآن أن تخضع للمشاريع الاستعمارية وتوسعة المستعمرات القائمة.
تجدر الإشارة الى أن مخططات الاحتلال تعكس الوسيلة التي تتعامل بها حكومة الاحتلال في تصدير أزمتها السياسية والمطبات التي تعترض طريق الائتلاف الحكومي اليميني الحالي بإظهار المزيد من التشدد والتطرف اتجاه المواطنين والمغالاة في مهاجمة الفلسطينيين والمطالبة بالتخلص منهم واستهدافهم وتهجيرهم ومعاقبتهم وذلك خدمة لأجندة السياسيين الإسرائيليين الشخصية ولكي يحصدوا المزيد من الأصوات في الانتخابات المبكرة والتي ستعقد في شهر آذار من العام الحالي 2015م.
ومما لا يقبل الشك ولا التأويل الموقف الإسرائيلي اتجاه عملية السلام، والذي يهدف إلى القضاء على أي فرصة للفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً، خصوصًا عندما تحبط إسرائيل بإجراءاتها على الأرض كل الجهود الدولية والدبلوماسية المطروحة والمبذولة والتي تدفع باتجاه حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران للعام 1967, وضاربة عرض الحائط كل التزاماتها تجاه العملية السلمية, ماضية بالتحرك بوتيرة محمومة بمخططاتها الاستيطانية- التوسعية والأحادية الجانب، والتي تخدم مصالحها, وفي نفس الوقت, تتناقض والاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني, والأهم, مع الجهود الدولية المبذولة والرامية لإحياء عملية السلام ومع كافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
اعداد:
